70% من شباب «أونساج» يعانون صعوبات في تسديد القروض

المؤسسة الاقتصادية تضررت كثيرا بسبب «كوفيد-19»
يفصل المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية «أناد» بالنيابة محمد شريف بوعود، في برنامج الإصلاحات التي شرعت فيها مصالحه، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أجل الأخذ بيد الشباب المقاول وحاملي المشاريع وإنهاء عهد المتابعات القضائية ضدهم، بإعادة جدولة ديونهم وإسقاط غرامات التأخير، حيث كشف أن 70٪ من المستفيدين من جهاز «أناد» لديهم صعوبات في تسديد القروض البنكية، تكفل صندوق الكفالة بأكثر من 22 ألف شاب تم حجز عتاده.
وقال في حوار ل»الشعب»، إن مصالحه أمضت عدة اتفاقيات مع قطاع وزارية من أجل تمكين أصحاب المؤسسات المصغرة من الحصول على 20٪ من الطلبية العمومية وأطلقت برنامج السفير لمساعدة 150 مؤسسة على التصدير للأسواق الخارجية. كما خاض في عدة نقاط تخص الأنشطة التي تحظى بالإهتمام والدعم من طرف الجهاز في إطار الإنعاش الاقتصادي.
«الشعب»: إعادة تنشيط وكالة دعم تشغيل الشباب «أنساج» سابقا، والوكالة الوطنية للتنمية ودعم المقاولاتية «أناد»حاليا، يدخل في إطار تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية لهذه الفئة، فما هي المقاربة الاقتصادية التي اعتمدتها الوكالة من أجل تجسيد هذه الالتزامات؟
محمد شريف بوعود: بعد توصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، شرعت الدائرة الوزارية، التي نحن تحت وصايتها، في عدة إصلاحات ذات بعد اقتصادي، بعدما كان الجهاز ذا بعد اجتماعي، وقمنا بعدة إصلاحات تخص الوكالة ومنها التي لها علاقة بالمحيط الخارجي. وفي هذا المجال، قمنا بعدة عمليات، من بينها إعادة النظر في شروط التأهيل، حيث كان دعم «أنساج» موجها للشباب البطال فقط، واليوم أصبح يشمل جميع الفئات، أصحاب النشاطات، خريجي الجامعات، الفلاحين؛ بمعنى أنه تم إسقاط شرط البطالة تماما للاستفادة من دعم الوكالة.
وحسب البعد الاقتصادي للجهاز، سيمس الدعم جميع الفئات وشرائح المجتمع الذين تتوفر فيهم الشروط التالية: السن من 19 إلى 40 سنة، شرط التأهيل يكون صاحب دبلوم أو مؤهل لمزاولة النشاط الذي يرغب الاستثمار فيه، والمساهمة الشخصية، من قبل كانت في حدود 1 و2٪، واليوم رفعناها ل15٪ (القانون لم يصدر بعد) في مناطق الشمال، و12٪ في مناطق السهوب والهضاب العليا، و10٪ في ولايات الجنوب لتشجيع الاستثمار في هذه المناطق.
- أمر رئيس الجمهورية بتسوية وضعية المستفيدين من دعم وكالة «أنساج» سابقا ووقف المتابعات القضائية ضد المتضررين، وكنتم قد شرعتم في عملية تقييم بالتنسيق مع مختلف الهيئات، ما الذي أسفرت عنه هذه العملية؟
شرعنا بداية شهر جويلية في عملية تقييم الجهاز. وقد تم في هذا الإطار، تنظيم عدة لقاءات جمعت الوكالة مع جمعية البنوك والمؤسسات المعنية وبنك الجزائر. توصلنا إلى أن 70٪ من الشباب متضررون ولديهم صعوبات في تسديد قروضهم البنكية. هذه الصعوبات تأزمت سنة 2020 بسبب تفشي وباء كورونا. فالجزائر واحدة من بين البلدان التي تعرف وضعية صعبة، والمؤسسة الاقتصادية تضررت كثيرا، بعد توقف نشاطها.
في هذا السياق، اتفقنا مع وزارة المالية والمؤسسات البنكية على وضع برنامج للتكفل بهذه الفئات المتضررة وأمضينا اتفاقية في سبتمبر 2020 لإعادة جدولة الديون دون فائدة، مع إسقاط كل الغرامات المتعلقة بتأخر التسديد. كما تم إعادة جدولة الديون المترتبة لدى مصالح الضرائب ووقعنا اتفاقا مع مديرية الضرائب لمسح كل غرامات التأخير. بالمقابل اقترحنا في قانون المالية 2021 إدراج رسملة لمدة 5 سنوات، بعد كانت في حدود 36 شهرا لمنح وقت أطول للشباب لتسديد مستحقاتهم.
ومن أجل إنعاش المؤسسات المتعثرة والمتضررة، تم وضع عدة برامج لإعادة دعم وتمويل المستفيدين من قروض «أناد» المتضررين، مثل الذين كانوا ضحايا خلال أزمات الكوارث الطبيعية، كزلزال بومرداس، فيضانات باب الوادي، فيضانات غرداية، من أجل العودة للنشاط.
أما الذين لا يمكنهم ذلك، فسيتكفل صندوق الكفالة بديونهم وسيتم إعفاءهم من تسديد باقي الديون.
نفس القرار اتخذناه مع المؤسسات التي توفي أصحابها، حيث اتفقنا مع وزارة المالية على تمويل المؤسسات التي يمكن أن تستأنف النشاط من طرف أحد أفراد العائلة أو أي شاب آخر يستفيد من تحويل النشاط، وفي حالة غياب أي طرف، يتكفل صندوق الكفالة بالديْن ويعوض البنك.
توجد كذلك المؤسسات التي تعرض أصحابها لحجز العتاد وعددهم كبير، حوالي 22 ألفا، تم تعويضهم من قبل صندوق الكفالة، سنقوم بتحويل الحقوق من عند البنك ونرى إمكانية تسديد باقي الديون.
وتوجد فئة صغيرة بعدما بدأت نشاطها تعرضت للمرض، حيث يوجد مستفيدون أصيبوا بأمراض عقلية ومنهم من تعرض لحوادث مرور، سيتولى كذلك صندوق الكفالة تعويض البنك، الذي يحيل حقوقهم للصندوق لاتخاذ الإجراءات المناسبة لإعفاء أصحاب هذه المؤسسات.
- من أجل إنعاش المؤسسات المصغرة قمتم بتوقيع عديد الاتفاقيات مع قطاعات وزارية تفتح المجال أمام حاملي المشاريع المستفيدين من آليات الدعم للاستفادة من الطلبية العمومية، هل جميع المؤسسات ستستفيد من هذا الإجراء وما هو أثره؟
يوجد عمل جبار قمنا به مع عدة قطاعات كلل بإمضاء اتفاقيات لصالح أصحاب المؤسسات المصغرة. مثلا، مع قطاع الموارد المائية تم إمضاء إتفاقية مع المؤسسات تحت وصايتها، منها سيال، الديوان الوطني للسقي وصرف المياه «أونيد»، الجزائري للمياه» لاديو»، الديوان الوطني للتطهير»أونا»، لتخصيص 20٪ من الطلبية العمومية لفائدة الشباب المستفيدين من دعم «أنساج»، ووصل عدد المؤسسات المستفيدة 400 مؤسسة مصغرة أصبحت تنشط وفق هذا الاتفاق.
أمضينا كذلك اتفاقية مع مجمع «سونلغاز»، وقد قام مسؤولو هذا الأخير بتغيير إجراءات الاستفادة من الطلبية العمومية لصالح الشباب، حيث سيخصص هو كذلك 20٪ من الطلبية لصالحهم وتوجد عدة مؤسسات شرعت في النشاط.
توجد اتفاقية أخرى مع وزارة التكوين المهني، لاعتماد تكوين في التسيير المقاولاتي للمؤسسات، سيعمم على جميع مراكز ومعاهد التكوين المهني، بحيث يلزم الشاب قبل انطلاق مشروعه بالتكوين في هذا التخصص، لأن التجربة السابقة أظهرت أن أصحاب الشهادات ينقصهم الجانب المقاولاتي وعن طريق التكوين والمرافقة سنضمن لهم تعويض أي نقص في هذا الجانب.
من الاتفاقيات الهامة، تلك المبرمة مع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، حيث سيتم إسناد تسيير الأحياء المنتشرة عبر التراب الوطني لشباب «أناد»، سواء في خدمات الترصيص، الكهرباء، المصاعد، الدهن، المساحات الخضراء وحتى الحراسة، وهي فرصة ثمينة للشباب. بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى مع وزارتي السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي ووزارة البريد والمواصلات.
في قطاع الصناعة، تم توقيع اتفاقية مع مجمع إيميتال، لديه 65 فرعا تحت وصايته، لاختيار أحسن طالب صاحب مشروع في ميدان الميكانيك، لاستحداث فضاء خاص بالبحث والتطوير، على أن توضع تحت تصرفه كل الإمكانات البيداغوجية والآلات لتجسيد فكرته في مشروع، تموله «أناد» لتصنيع منتوج لفائدة المؤسسة العمومية ونحن نمنح له كل التسهيلات وهذه الاتفاقية الأولى من نوعها في الجزائر ستعمم مع سونلغاز، و(أ.أم.سي) التي تصنع محطات البنزين.
كذلك تم توقيع اتفاقية مع أجهزة الدعم الأخرى، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة «كناك»، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر «أنجام»، حتى يستفيد جميع الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة من نفس امتيازات أجهزة دعم الدولة. واتفقنا على أن تقوم تلك الأجهزة بتعديل مراسيمها وإدراج الإجراءات الجديدة، منها منح قروض دون فوائد.
- ماذا عن المؤسسات الناجحة التي استطاعت تمويل السوق الوطني واتجهت للتصدير؟
المؤسسة المصغرة صانعة للثروة ومناصب الشغل، وعلى هذا الأساس نعمل على دعمها قدر المستطاع، سواء المتعثرة أو المنتجة التي حققت نجاحا وتطمح لتوسيع نشاطها وتسويق منتجاتها في الأسواق الخارجية. ولهذا سطرنا برنامجا جديدا أسميناه برنامج السفير، حيث نقوم حاليا بتصنيف المؤسسات التي يمكنها التوجه لتصدير منتجاتها، لدينا 35 مؤسسة تقوم بتصدير منتجاتها، وحوالي 150 مؤسسة لديها القدرة على التصدير. لذلك قامت الوزارة المنتدبة لدى الوزارة الأولى المكلفة بالمؤسسات المصغرة، بدعوة عدة سفراء دول إفريقية، إلى جانب دول أسيوية التي يمكن لها مساعدتنا بنقل التكنولوجيا.
من بين سفراء الدول التي أجرينا معهم لقاءات، سفير السينغال. فهذا البلد يعد بوابة لدول إفريقية ويفتح آفاق الشراكة الواسعة.
كذلك سفير تركيا، بحكم العلاقات متقاربة بيننا، ناهيك عن فرص العمل المتاحة معهم. وكذا سفير كوريا الجنوبية، بحثنا معه سبل التعاون في مجال تحويل التكنولوجيا.
وحتى يستفيد أصحاب المؤسسات المصغرة من هذا البرنامج، يجب أن يخضعوا في البداية لتكوين في مجال التصدير واحترام المعايير المعمول بها عالميا بالنسبة للمنتوج المصنع الموجه للأسواق الخارجية.
ومن أجل تذليل الصعوبات أمام الراغبين في اقتحام الأسواق الدولية، تم تنظيم اجتماع ضم ممثلي الوزارات التي لديها علاقة بهذا المجال، على غرار وزارة الخارجية، التجارة، المالية ومديرية الضرائب، الجمارك والبنوك، إلى جانب السفراء، والشباب، بحثنا فيه إمكانية تصدير المؤسسات المصغرة دون عراقيل، لأن التصدير يتطلب ملفا كاملا، ولكن ينبغي فقط الإلمام به، فمثلا وزارة التجارة لديها صندوق يمول المتعاملين الاقتصاديين ويساعدهم حتى في نقل منتجاتهم للخارج، لكنه غير معروف.
بالمقابل، الشباب عليهم تغيير نظرتهم لطرق تسويق منتجاتهم، خاصة في ظل الجائحة العالمية التي أضرت باقتصاديات كل العالم، باستغلال التكنولوجيات المتطورة في التعريف والترويج لمنتجاتهم داخل وخارج الوطن، ووضع أرضية تسمح لكل منتج ومستثمر بعرض منتوجه وإيجاد الزبائن بدل انتظار قدومهم.
- تولي السلطات العمومية أهمية للصناعات التحويلية، هل تم إدراج هذا النشاط بعين الاعتبار في برامج الدعم الموجهة للشباب؟
جميع النشاطات لديها نفس الاهتمام. وقمنا مؤخرا بعقد اجتماع مع مسؤولي وزارة الفلاحة من أجل دعم المهن الصغيرة والصناعات التحويلية. فقطاع الفلاحة ليس إنتاج البطاطا والطماطم فقط، يضم غابات وفضاءات واسعة يمكن استغلالها لإنشاء مؤسسات عائلية أو مصغرة تختص في إنتاج العسل، تربية الماعز وإنتاج الجين، صناعة الزيوت العطرية، تحويل الفلين، وغيرها من النشاطات التي يمكنها المساهمة في الإنعاش الإقتصادي الذي لا يقتصر على المؤسسات الكبرى. فبإمكان هذا المؤسسات المساهمة في تحريك العجلة التنمية المحلية وتحسين المستوى المعيشي للسكان واستقرارهم في موطنهم الأصلي، خاصة في المناطق الجبلية التي تعد موردا للثروة.
لدينا كذلك برنامج خاص بالصحراء، خاصة في منطقة عين صالح وتيميمون بأدرار، حيث توجد مستثمرات فلاحية ولكن دون استغلال، نريد منح الأولوية لها لإعادة تنشيطها. واتفقنا في هذا المجال، مع وزارة الفلاحة لمرافقة الوكالة تقنيا، على أن نتكفل نحن بتمويل المشاريع لتذليل الصعوبات أمام الفلاحين الراغبين في الاستثمار في القطاع وإنشاء مستثمرات فلاحية مصغرة.
ومن أجل تحسين معالجة الملفات وتلبية طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من أجهزة دعم الدولة، سيتم ترقية ملحقات الوكالة في بعض الولايات المنتدبة الصحراوية التي تتوفر فيها شروط الكثافة السكانية إلى وكالة ولائية، ابتداء من شهر جانفي الداخل، وهذا سيعطي نفسا جديدا لها ويقرب الإدارة من المواطن، ويسمح بمعالجة الملفات المودعة من قبل الشباب في وقت قصير بعد أن كانت تدوم أياما.
فيما يخص برنامج الاستغلال الحرفي للذهب بالطاسيلي والأهقار، قمنا بإعداد برنامج كبير سيوفر فرص تشغيل كبيرة، وسيقضي على الاستغلال غير الشرعي لهذا المورد الهام من طرف المهربين ويثمن الثروات الباطنية المحلية ويحافظ على أمن الحدود، فعندما ينشط الشباب في إطار قانوني ومحمي، سينعكس ذلك على أمن واستقرار المنطقة.
ومن أجل بلوغ هذا الهدف، تم إمضاء اتفاقية مع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لضمان توفير التغطية الهاتفية في المناطق المخصصة للتنقيب التي ستوضع تحت تصرف الشباب، لتمركز المؤسسات في حيزها الجغرافي، وتيسير أداء المستثمرين وتأمين المحيطات وتنقلاتهم.
برنامج دعم هذا النشاط سيمس أولا أبناء المناطق المحلية، الذين سيستفيدون، بالإضافة للتمويل، من برنامج تكوين تقني تشرف عليه الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ودفتر شروط لبيع منتجاتهم، وإلى غاية الأسبوع الماضي تم قبول 50 ملفا وأعطيت لهم الموافقة للشروع في الاستثمار.