إعادة إطلاق ورشات الإنجاز المتوقّفة لا مراجعة للدخل الأقصى لطالبي السكن العمومي الإيجاري طمأن وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، المواطنين باستمرار تقديم السلطات العمومية إعانات السكن للمواطنين، خاصة الفئات المحرومة المحتاجة لسكنات لائقة، بمراعاة تصنيفها حسب مداخيلها ووضعها الاجتماعي، والوفاء بالتزاماتها اتجاه جميع الفئات الأخرى، من خلال إعادة إطلاق ورشات إنجاز المشاريع المتوقفة بسبب تداعيات جائحة كورونا. وكشف في حوار لمجلة «التنمية المحلية» التي تصدر عن مؤسسة «الشعب» ينشر لاحقا، عن إطلاق 648.643 وحدة سكنية من البرنامج القديم سنة 2020، وتسجيل 43.619 وحدة سكنية في إطار البرنامج الجديد من مجموع مليون وحدة سكنية، مدرجة ضمن البرنامج الخماسي الممتد إلى آفاق 2024، وبنهاية العام، سلّم القطاع 200 ألف وحدة سكنية وزّعت عبر مراحل. تعمل وزارة السكن على تجاوز تداعيات جائحة كورونا بأقل الأضرار، وقامت في الفترة الأخيرة بإعادة تنشيط ورشات المشاريع المتوقفة بسبب الوباء، وضخ الاعتمادات المالية التي تسمح للمقاولات باستئناف النشاط للوفاء بالتزامات الدولة اتجاه المواطنين المتعلقة بتسهيل الحصول على سكن لائق. قال الوزير ناصري، إنّ قوام برامج السكن في طور الإنجاز بلغ بداية السنة 2020، 300 974 وحدة سكنية، تمّ الانطلاق في 643 648 منها، و657 325 وحدة لم يتم الانطلاق فيها آنذاك. يضاف لهذا القوام، 100 46 وحدة تندرج ضمن برنامج البناء الذاتي في إطار التجزئات العمومية. أما البرنامج الجديد المسطّر للخماسي 2020-2024، والمقدر قوامه ب 01 مليون وحدة سكنية، كانت حصة السنة الجارية منه 619 43 وحدة سكنية. ووصف وتيرة تقدم أشغال إنجاز المشاريع ب «المقبولة»، رغم التأثير البليغ لجائحة كورونا على تقدم أو انطلاق الأشغال لاسيما في الفترة الممتدة من أفريل إلى جويلية 2020، حيث تمّ تسجيل توقف شبه تام لورشات الإنجاز. ولمواجهة هذه الظروف الاستثنائية، كشف ناصري عن اتخاذ تدابير استثنائية تحسبا لإعادة بعث النشاط، ومع بداية رفع الحجر الصحي في أواخر شهر جوان تمّ إسداء تعليمات لأصحاب المشاريع المنتدبين لإعادة بعث الورشات تدريجيا مع الاحترام الصارم لكل تدابير الوقاية والنظافة المعمول بها، والعمل بنظام تناوب الفرق. بالموازاة مع ذلك، تمّ رصد مبالغ معتبرة في إطار إعادة تقييم مشاريع السكن العمومي الإيجاري من أجل إنعاش مؤسسات الإنجاز. وسجّلت مصالحه باختتام سنة 2020 تسليم ما يقارب 200.000 وحدة سكنية وإعانة مالية للبناء، حيث أنّ عمليات التسليم امتدّت على طول السنة، وتمت على وجه الخصوص بمناسبة مختلف الأعياد الوطنية. وبخصوص برنامج البيع بالإيجار «عدل»، قال وزير السكن إنّه تمّ بعث جل السكنات التي كانت تعاني من نقص العقار بعد توطينها في مختلف المواقع في كافة الولايات، باستثناء ولاية تيزي وزو آخر الولايات التي لم يتم توطين البرنامج المتبقي بها بسبب الملكية الخاصة للعقار، وقد تمّ اتّخاذ الإجراءات اللازمة قصد رفع هذا العائق نهائيا. غلاف مالي هام لمناطق الظل تولي وزارة السكن أهمية لتلبية انشغالات المواطنين في مناطق الظل، ورصدت في هذا السياق يقول الوزير ناصري، برامج سكنية معتبرة بعنوان الخماسي 2020-2024 بمختلف الصيغ من سكنات وإعانات في إطار البناء الذاتي والسكن الريفي أو التجزئات الاجتماعية المهيأة، وذلك لتلبية حاجات المواطنين على مستوى كل ولايات الوطن. ويتمّ تخصيص حصة منها لسكان مناطق الظل، علما أن عملية الإحصاء قد انتهت تحت إشراف الولاة. إضافة إلى هذه الإعانات، تمّ التكفل من طرف الجماعات المحلية بأشغال تهيئة هذه المناطق بمختلف شبكات التزويد بمياه الشرب، الصرف الصحي والربط بشبكتي الغاز والكهرباء. بالمقابل رصدت الحكومة غلافا ماليا معتبرا في إطار قانون المالية لسنة 2021 لمواصلة جهود تنمية مناطق الظل. من جهة أخرى، أبرز الوزير أن مصالحه تتولى مهمة إنجاز المرافق العمومية، والتي تعتبر من بين أولويات القطاع إذ تشرف مديريات التجهيزات العمومية على مستوى التراب الوطني على إنجاز 10.056 مشروع، تمّ استلام 5.043 منه أي ما يعادل 50 % منذ سنة 2014، وبالرغم من جائحة كورونا التي عرفتها الجزائر على غرار باقي دول المعمورة، إلا أنه تم تسليم سنة 2020، 13 مشروعا منها مستشفى الجلفة ومركز مكافحة السرطان ببشار،بالإضافة إلى 06 عيادات متعدّدة الخدمات. نظام صارم لإضفاء الشفافية أمام تكرّر شكاوى المواطنين من عراقيل بيروقراطية تواجههم خلال طلب السكن، وبروز ظاهرة الاستفادة غير المستحقّة لفئات على حساب أخرى، أكّد وزير السكن أنّ مصالحه تعتمد نظاما صارما لإضفاء الشفافية على عملية توزيع السكنات، وبلوغ الأهداف المسطّرة للقضاء على الغش عبر تعزيز آليات المراقبة المسبقة. وأشار إلى أنّ البطاقية الوطنية للسكن تشكّل أداة ضرورية لمراقبة عمليات طلبات ومنح السكن، وهذا طبقا للمادة 59 من المرسوم التنفيذي رقم 08-142، حيث تسجّل فيها جميع مقرّرات منح السكن بمختلف صيغه العمومي الايجاري والاجتماعي التساهمي والبيع بالإيجار والقطع الأرضية ذات الطابع الاجتماعي والإعانات الممنوحة من طرف الدولة لشراء أو بناء سكن. وأحصي في هذا السياق أكثر من 8.500.000 مستفيد من الأنواع والصيغ المذكورة سابقا في بطاقية السكن، منوّها بتحديث البطاقية منذ 2014، بتطبيقين آليين موضوعين على الانترنيت لإيصال البطاقية الوطنية للسكن المتواجدة على المستوى المركزي بجميع الهيئات الموضوعة تحت الوصاية والعمل عن بعد فيما تعلق بمراقبة قوائم المكتتبين لمختلف أنماط السكن، حيث تتم هذه العملية والتحيينات اللازمة بصفة آنية وفورية. من جهة أخرى، نفى وزير السكن، وجود أي نية للدولة لمراجعة الدخل الأقصى لطالبي السكن العمومي الإيجاري، وقال «أي تعديل له غير وارد في الوقت الراهن، وسيبقى محدّدًا ب 24.000 دج»، كما أن التفكير في إعادة تقييم هذا الدخل الأقصى يقتضي دراسة سوسيولوجية ميدانية مسبقة. كما ذكر باقتراح تعديلات على المرسوم التنفيذي رقم 08-142 السالف الذكر لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوزيع عادل للسكن العمومي الإيجاري وتوجيهه لمستحقيه. فيما يخص البيع وإعادة الإيجار، أبرز أن المرسوم التنفيذي 08-142 نصّ في أحكامه لاسيما في المادة 44 أنّ السكن العمومي الإيجاري يخضع لعقد إيجار مقيّد بدفتر شروط يبرم بين من الهيئة المؤجّرة والمستفيد، وينص هذا العقد صراحة على منع أي إيجار من الباطن أو أي نقل لحق الإيجار، وكذا العقوبات التي يتعرض لها المخالفون.
