شرعت وزارة السكن والعمران والمدينة في دراسة إعادة بعث المشاريع المتوقفة والموكلة مهمة إنجازها لدواوين الترقية والتسيير العقاري (السكن العمومي الإيجاري "الاجتماعي"، الترقوي المدعم، التساهمي المتأخر) في أقرب وقت ممكن، وهو ما أعلنته الهيئة الوزارية في أعقاب اجتماع تنسيقي ترأسه الوزير كمال ناصري بإطاراته المركزية ومسؤولين إقليميين تابعين للقطاع. أفاد بيان لوزارة السكن، أول أمس، بأن الوزير ناصري ترأس بمقر وزارة السكن اجتماعا تنسيقيا تضمّن عدة نقاط، أهمها إعادة بعث المشاريع المتوقفة عبر كافة ولايات الوطن والموكلة مهمة إنجازها إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري، وهذا في أقرب وقت ممكن، وهو الاجتماع الذي حضره الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، رئيسة الديوان والمدير العام للسكن والمدير العام للبناء ووسائل الإنجاز، إلى جانب رئيس مجمع المصالح الاقتصادية لدواوين الترقية والتسيير العقاري. ويتضح من مضمون البيان أن الصيغ السكنية المستهدفة من الاجتماع، هي السكن الاجتماعي السوسيال، الترقوي المدعم بصيغته القديمة المتأخرة وبقايا السكن التساهمي المتعثرة، وبالأخص الترقوي المدعم "ال.بي.ا" بصيغته الجديدة (صيغة مارس 2018) وأيضا الترقوي الحر، وهي صيغ موكلة حصريا إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري، والتي تعترضها عديد المشاكل في عدة ولايات لأسباب متعددة. في هذا الشأن، أوضح مصدر وزاري مطلع ل"الخبر" أن الاجتماع الذي ترأّسه ناصري يوم 8 نوفمبر 2020، جاء لتنفيذ التوجيهات التي أسداها الوزير الأول عبد العزيز جراد لوزارتي الداخلية والسكن، بالتنسيق والمتابعة مع ولاة الجمهورية من أجل وضع نظام إلكتروني جديد يعنى بمتابعة كل تفاصيل قطاع السكن والمشاريع المتصلة به، حيث أمر عبد العزيز جراد، مؤخرا، ببرمجة نظام لقاءات دورية تعقد مع جميع الأطراف المعنية بالمشاريع السكنية لمتابعة جميع مراحل الإنجاز والتكفل بالبرامج المسجلة سابقا التي لم تنطلق. وبخصوص البرامج الجديدة للإسكان التي لم تنطلق، تلقت وزارة السكن مؤخرا، تذكيرا من الوزارة الأولى للشروع في عملية عاجلة لرسم خرائط طلبات السكن بكل صيغها من أجل تحديد الحاجة الحقيقية حسب كل ولاية، وموافاة الوزير الأول بتقارير شهرية حول التقدم المحرز في مختلف البرامج الباقي إنجازها وتوضيح أسباب عدم انطلاق الكثير منها. وكانت الوزارة الأولى قد كشفت في وقت قريب أن البرامج السكنية التي لم تنطلق منذ بداية 2020، بلغت 325 ألف وحدة بجميع الصيغ، جزء هام منها موكل إنجازها إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري ولم تنطلق لأسباب إدارية ومالية وعقارية وحتى نزاعات قضائية، إضافة إلى العراقيل البيروقراطية وتضارب الصلاحيات، وغيرها من الموانع المتداخلة والمعقّدة في آن واحد. يذكر أن وزارة السكن كشفت خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2020 أن المتبقي إنجازه من برامج السكنات بجميع صيغها، يقدّر إلى غاية 1 جانفي 2020 ب974 ألف و300 وحدة سكنية، من بينها 648 ألف و643 وحدة سكنية جار إنجازها و325 ألف و657 وحدة لم يتم الانطلاق فيها. وتتابع مصالح الحكومة دراسة الطرق والوسائل الكفيلة برفع القيود القائمة، مع مراعاة النقائص المسجلة من حيث التمويل وتوّفر الأوعية العقارية في الولايات التي يرتفع فيها الطلب على السكن، حيث تقرّر وضع مخطط تمويل تقديري متعدد السنوات للفترة 2020 -2024. وكان الولاة قد تلقوا مطلع 2020 توجيهات صارمة بتسريع إجراءات تجسيد برنامج الإسكان الذي على عاتقهم (السكن الاجتماعي والسكن العمومي المدّعم والسكن الريفي والتجزئات الاجتماعية) من خلال تسريع إجراءات تقسيم المساعدات حسب البلديات ووضع قوائم للمستفيدين واختيار المرقين، وهو ما عرف، حسب مصدرنا تأخرا كبيرا بسبب مخلفات جائحة كورونا والتغييرات التي طرأت على الولايات والدوائر بسبب الحركة التي مست شطرا واسعا منها.
