الوباء أكد أهمية التكنولوجيا وسرّع حتمية التحوّل الرقمي

تفرض الرقمنة نفسها كخيار وحيد للنهوض بالاقتصاد الوطني، بعدما أظهرت أزمة كورونا الحاجة الماسة لها في تقديم الخدمات للمواطنين وغيّرت أساليب الحياة العادية التي تعتمد الاتصال والتواصل من خلال الاستحواذ على النظام المباشر في جميع الأنشطة الاجتماعية والمؤسسات والتعليم والإدارات العمومية، وحتى الشأن السياسي.
كل هذا يفرض التوجّه نحو الخيار الرقمي من أجل التطوّر والعصرنة وإدارة الكترونية لمختلف المؤسسات بالتخلّص من الأساليب التقليدية وفتح بوابات رقمية ومنصات، لمواجهة المستجدات ومحاولة مواكبة الركب الرقمي، وهو ما يناقشه بشير تاج الدين، رئيس التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات، في حوار ل»الشعب ويكاند».
- الشعب ويكاند: كيف تقيّمون الجهود المبذولة في الجزائر لتعميم الرقمنة، مع الفجوة الموجودة مع نظرائنا في الضفة الأخرى؟
بشير تاج الدين: الجهود المبذولة غير كافية تماما بالنظر لتطلّعات الشباب الجزائري وطموحاته، كما أن التأخر الذي نحن فيه مقارنة بدول الجوار يفقد الجزائر مدخولا بالعملة الصعبة يقدر بمئات الملايين من الدولارات، إن رئيس الجمهورية في خطابه الذي ألقاه في افتتاح الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي في 18 أوت المنصرم بالمركز الدولي للمؤتمرات بنادي الصنوبر بالجزائر قد طلب من الحاضرين من ممثلين عن مؤسسات الدولة وممثلين عن القطاع الاقتصادي، أن نصل في نهاية سنة 2021 إلى حوالي 5 مليار دولار مداخيل خارج المحروقات، وأستطيع أن أجزم أن قطاع التكنولوجيا الرقمية يمكنه أن يساهم في تحقيق هذا الهدف لو أننا قمنا بتغيير بعض القوانين المعرقلة والتي أكل الدهر عليها وشرب.
الشيء الإيجابي الذي حقّقته الجزائر في السنة الماضية هو أننا أنشأنا إطار قانونيا للشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة والحاضنات وأسّسنا لصندوق تمويل هذه الشركات الناشئة أو ما يعرف ب»الستارتاب»، وهذا الصندوق يعتمد على آلية تمويل قائمة على الاستثمار في رؤوس الأموال وليس على ميكانيزمات التمويل التقليدية المختلفة القائمة على القروض، وبالتالي ننتظر الآن كيفية عمله على أرض الواقع للتحقق من نجاعته.
- هل تعتقد أن جائجة كورونا عجّلت التوجّه نحو الرقمنة لتفادي التأخر في شتى المجالات؟
مع الوباء، وجدنا أن البلدان التي لديها بنى تحتية رقمية أكثر تطورًا كانت غالبًا مجهزة بشكل أفضل لمواجهة التحديات الفورية والمتوسطة الأجل لتوفير خدمات الصحة والتعليم على الإنترنت واستخدام أنظمة الدفع عن طريق الانترنت.
لقد أظهر الوباء أهمية التكنولوجيا، وقد أدى من نواح كثيرة إلى تسريع التحوّل الرقمي.
اليوم وبفضل الجائحة تغيّر السؤال في العديد من الأعمال اليومية التي يمكن رقمنتها من»دعونا نرى كيفية القيام بذلك» بدلاً من «هل يجب أن نفعل هذا؟»
- هل تتوفر الجزائر على البنية الأساسية لتكنولوحيات الإعلام والاتصال؟
في شهر أوت المنصرم أرسلنا إلى السيد الوزير الأول مجموعة مقترحات للتسريع في رقمنة البلد وكانت هذه المقترحات تدور حول عدة محاور أولها البنية التحتية، وتضمن هذا المحور أربع نقاط:
أولا: تطوير إمكانية الوصول إلى الإنترنت فائق السرعة من خلال:
- الاستفادة من التكنولوجيات والشبكات القائمة (الثابتة، المتنقلة والأقمار الصناعية)؛
- تنشيط سوق مقدمي خدمات الإنترنت من خلال تطبيق النصوص التنفيذية الناجمة عن أحدث قانون للاتصالات، وخاصة تلك المتعلقة بفتح الحلقة المحلية؛
- تعزيز عرض النطاق الترددي الدولي وتحسين أدائه خاصة من خلال تطبيق نظام التبادل المحلي (Peering local) (GIX).
ثانيا: التعجيل بتنفيذ الشهادات الالكترونية للإدارات والهياكل العامة، وكذلك للقطاع الاقتصادي والخاص.
ثالثا: تشجيع توافر مراكز البيانات على الصعيد الوطني بما تفي بالمعايير الدولية من أجل:
- الحدّ من الطلب على النطاق الترددي الدولي؛
- تحسين أداء الخدمات عبر الإنترنت من خلال تقليل زمن الانتقال؛
- تكريس السيادة الوطنية على البيانات؛
- تحسين جاذبية البلاد في مواجهة الاستثمار المباشر الأجنبي في المجال الرقمي وزيادة مساهمة التكنولوجيا الرقمية في الناتج المحلي الإجمالي.
ولتحقيق هذه الغاية، يجب إزالة العقبات التقنية (مثل توفّر وجودة وتكلفة النطاق التردّدي، الطاقة) واتخاذ التدابير لطمأنه المستثمرين وتشجيع الاستثمارات المترتبة على ذلك التي تتطلبها مشاريع مراكز البيانات.
رابعا: الشروع بشكل استباقي في الإعداد للجيل الخامس 5G من أجل:
- تأمين توفير طيف التكرارات المطلوب؛
- إزالة الحواجز المحتملة التي تحوّل دون النشر، على سبيل المثال: لتعميم 5G، سيكون من المفيد أن يكون هناك مواقع خلوية إضافية مزودة ب 5G، حيث يتعين على السلطات المسؤولة أن تمتلك الموارد والإطار التنظيمي اللازم لموازنة اهتمامات المستهلكين والتخطيط الحضري مع متطلبات بناء البنية الأساسية.
- ما هي الفرص المتاحة للجزائر في المجال الرقمي؟
إن رئيس الجمهورية في العديد من خطاباته تطرّق لضرورة رقمنة مؤسسات الدولة، وهذا ما يؤيده التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات ولتحقيق هذا الهدف علينا اتخاذ إجراءات مستعجلة على المدى القريب، وأخرى على المدى المتوسط:
فعلى المدى القريب علينا البدء بسرعة في تغيير القوانين التي تعرقل المسيرة نحو الرقمنة، وإشراك جميع العاملين في المجال دون إقصاء حتى يتسنى لنا توظيف الذكاء الجماعي والخروج بحلول من شأنها أن تدفع عجلة الرقمنة.
أما على المدى المتوسط فيجب بناء إستراتيجية رقمية وطنية لدعم الاندفاع والحماس الحاليين من أجل تحديث الاقتصاد وتنويع، وينبغي لهذه الإستراتيجية أن تسمح بجعل الأنظمة الرقمية أداة دفع لنمو الاقتصاد الوطني، وخاصة من خلال مساهمة الشركات في القطاع الرقمي، وبناء الأسس اللازمة لتعميم استخدام التكنولوجيا الرقمية في مختلف القطاعات وتمكينها من تنمية مجتمع المعلومات واقتصاد المعرفة.
- كيف ترون إمكانية انخراط المواطن في المسعى الرقمي هل هو سهل التقبّل، أم لابد من حملات التوعية والتحسيس؟
علينا أن نؤهل المواطن الجزائري للعصر الرقمي من خلال تنمية «الثقافة الرقمية» بين مختلف شرائح المواطنين.
لقد سلطت أزمة كوفيد -19 الضوء على معدل التغلغل المنخفض لأجهزة الكمبيوتر بين الطلاب والموظفين والأسر... وما إلى ذلك (لا تتجاوز قاعدة الحواسيب الشخصية المثبتة 3 ملايين حاسوب لعدد السكان الذي يزيد على 40 مليون نسمة، منهم حوالي 40 في المائة داخل الإدارات والمؤسسات)، مما أدى إلى تخفيض كبير في نطاق الحلول الممكنة لضمان المرونة في مكان العمل أو بيئة التعلّم.
وفي هذا السياق، من الضروري القيام بما يلي:
- تخفيض معدلات الضرائب الحالية على أجهزة الكمبيوتر الشخصية ولواحقها التي هي حالياً على مستوى مفرط، مما يجعل الوصول إليها مستحيلاً بالنسبة للجزء الأكبر من السكان؛
- البدء في أقرب وقت ممكن في تنفيذ برامج ومبادرات ذات طابع وطني من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تقديم حلول (كمبيوتر + محتوى + خدمات) يتم تكييفها حسب شريحة من السكان (مثل: الطلاب / التلاميذ / المعلمين، الموظفين المدنيين، الأسر، المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وما إلى ذلك ).
- تعزيز التعلم الإلكتروني elearning لمختلف شرائح السكان: في عصر التحوّل الرقمي، يتم الآن استخدام التعليم عن بعد رسمياً بالطريقة نفسها التي يتم بها التدريب والتعليم الذي يتمّ توفيره شخصياً (الجامعات، المدارس العليا، مراكز التدريب، الشركات، إلخ). وقد مكنت المديرين والموظفين والمتعلمين من العمل معًا والتدرب خارج ساعات العمل.
- كيف يكمن للجزائر أن يكون لها حكومة الكترونية؟
الحكومة الإلكترونية هدفها توفير خدمة عامة تتسم بالكفاءة والشفافية والشمول، وتركز على المواطن والمؤسسة الاقتصادية:
ضرورة اعتماد واستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والتكنولوجيات الرقمية من أجل حشد المواطنين والشركات وغيرها من الجهات الفاعلة الوطنية لبناء مجتمع للمعلومات.
وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي ضمان العناصر الرئيسية والميسرين التاليين:
أولا: الاستفادة من رقمنة الوضع المدني ورقم الهوية الوطنية، لتطبيق هوية رقمية فريدة لكل مواطن، دائمة ومتاحة ومصادق عليها عبر الإنترنت وليس فقط من خلال البطاقة الوطنية البيومترية المادية. ينبغي أن تكون هذه الهوية الرقمية مناسبة للمعاملات المؤسسية والتجارية
ثانيا: إنشاء نظام آمن لتبادل البيانات يضمن إمكانية التشغيل المتبادل بين مختلف نظم المعلومات في الإدارات والهياكل والخدمات العامة (مثل: الصندوق الوطني للتقاعد والحالة المدنية، والسجل التجاري والضرائب الخ,,,).
ثالثا: إنشاء بوابة الخدمات المتكاملة الحكومية Portail gouvenremental التي يمكن الولوج إليها من المنصات عبر الإنترنت والأجهزة المحمولة، فمن المهم تبسيط إمكانية وصول المواطنين للخدمات الحكومية المتاحة عن طريق بوابة واحدة (شباك واحد).
رابعا: تعزيز الأمن الإلكتروني.
ومن المفيد التذكير بأن فوائد الحكومة الإلكترونية متعددة:
- تحسين كفاءة وإنتاجية الخدمات الإدارية.
- تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مشاركة المواطنين مع الحكومة.
- التعجيل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والسياسات الاجتماعية؛ فالتكنولوجيا الرقمية تشكل عاملاً رئيسياً في تحفيز القطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة.
- توفير التكاليف: يمكن تحقيق مدخرات كبيرة من خلال تحويل العمليات الورقية إلى عمليات رقمية وأوتوماتيكية.
- تعزيز الشفافية، المسؤولية.
- تحسين القدرة التنافسية للبلاد وجاذبيتها الاقتصادية من خلال تعزيز بيئة مواتية للأعمال، وهذا سيسمح للجزائر من تحسين ترتيبها في «Doing Business».