تعتبر الرقمنة اليوم، أحد أبرز تحديات «الجزائر الجديدة» التي تراهن على انجاحها السلطات العليا للبلاد والتي شددت مؤخرا على ضرورة الإسراع في رقمنة مختلف القطاعات والدوائر الوزارية وتحقيق الربط بينها لتقاسم وتنسيق المعلومات وتدارك التأخر المسجل في رقمنة دوائر حيوية تقدم للدولة مؤشرات اقتصادية تساعدها على تجسيد المقاربة الاقتصادية الجديدة. تغييرات جذرية نحو الرقمنة حرص رئيس الجمهورية «عبد المجيد تبون» منذ توليه السلطة، على تغيير النمط القديم في التسيير من خلال خلق نموذج اقتصادي جديد بعيدا عن «الريع البترولي» فاستحداث وزارة منتدبة للمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة ضمن طاقمه الحكومي، خير دليل على ذلك التوجه الجديد، والذي ربطه بالاقتصاد الوطني بقوله» أن مستقبل الاقتصاد الوطني مربوط بالمؤسسات الناشئة الجزائرية التي أصبحت حقيقة «ما استدعى إطلاق «مبادرة التحول الرقمي « ومن ثم صندوق لتمويل المؤسسات الناشئة من قبل الرئيس تبون خلال أشغال الطبعة الأولى للمؤتمر السنوي للمؤسسات الناشئة التي اعتبرت قاطرة لاقتصاد الغد . 500 مؤسسة في كتلة رقمية واحدة من بين أشهر الناشطين في مجال الرقمنة في الجزائر، «التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات» هذا التكتل الذي تم إنشاؤه في جانفي 2020 من طرف مؤسسات جزائرية تنشط في ميدان تكنولوجيات الإعلام والاتصال الرقمنة، بغرض لمّ شمل أكبر عدد ممكن من الناشطين الجزائريين في الميدان، مهما كان حجم مؤسستهم أو شكلهم القانوني أو مستوى خبرتهم، أو ميدان تخصصهم أو موقعهم الجغرافي، ومن بين الأهداف التي يرغب في تحقيقها التجمع- يقول رئيسه السيد «تاج الدين «، توحيد الجهود و تنمية القدرات، فضلا عن تشكيل مركز اشعاع وطني و دولي و المساهمة في التغيير الايجابي حيث فاق عدد المنخرطين في التجمع ال 500 مؤسسة و العدد يتزايد يوميا فيم تجاوز عدد المتابعين الأوفياء عبر منصات التواصل الاجتماعي ال 2000 متابع . بداية فاشلة ولكن ارجع المتحدث في لقاء بالجمهورية، تأخر ظهور التجمع على الساحة لعاملين اولها لم شمل المتعاملين في الرقميات ضمن منظمة اسمها Alegria Digital Cluster والتي باءت بالفشل ولأسباب أخرى قد يطول ذكرها فيم اعتبر أن أهم عامل هو عدم وجود بيئة مواتية في الماضي وهو ما تغير تماما اليوم بعد استراتيجية السلطات في بناء جمهورية جديدة وتشجيع الطاقات لنجد فعلا آذانا صاغية لدى السلطات العمومية في الاستماع لانشغالاتنا. وعلق المتحدث عن مساهمة رصيده المهني في صقل روح المبادرة و المقاولاتية لديه بعد أن كان مؤسس لشركة ليدرسوفت التي أنشأها في عام 1997 أما المادة الرمادية كما يحب أن يقول التي وهبها له الله وتمكن من تطويرها وتنميتها على مقاعد المعهد الوطني للاعلام (الآلي ESI الآن) حيث تحوز لدروسفت اليوم أكثر من 20 موظفا من ذوي الخبرة ، كل منهم في مجاله. بفضل رأس المال البشري هذا ، تتواجد الشركة على المستويين الوطني والدولي ؛ حيث افتتحت ليدرسوفت مكاتب لها في تونس للسوق التونسي ، ولديها أيضا تمثيل في مالي والنيجر وكوت ديفوار والكاميرون وطوغو وحاولنا من خلال الربورتاج هذا ان نتعرف ايضا على ماهية المهام الكبرى للتجمع الذي جاء لسد الفجوة التكنولوجية، وتوجيه استراتيجيتها نحو حل المشاكل الداخلية التي يعاني منها القطاع ، و التي كانت -بطبيعة الحال - تقيد الإبداع العلمي والتكنولوجي للشباب الجزائري، - يقول محدثنا لذا كان لابد أن يكون هؤلاء الفاعلين هم من يخطط ويقود هذا التغيير اللازم لإنشاء قاعدة قوية وسليمة، تمكن من تجسيد المشاريع التكنولوجية الكبرى اقتصادية كانت أم مدنية معتبرا ضرورة أن ترتبط اي استراتيجية ناجحة بمعطيات ميدانية دقيقة. همزة وصل «رقمية» لذلك فإن التجمع الجزائري للناشطين الرقميات يمثل همزة وصل بين الفاعلين من جهة والمسيرين لقطاع التكنولوجيا الجزائري من جهة أخرى ، حيث يكون صوتا للأول وعينا على حقائق الميدان بالنسبة للثاني، بعيدا عن أي توجه سياسي ، ومستقل تماما عن مؤسسات الدولة. من جهة ثانية فقد حث رئيس التجمع على وضع استراتيجية رقمية وطنية لدعم الاتجاه والحماس الحاليين من اجل تحديث الاقتصاد وتنويعه بما يسمح بجعل الاقتصاد الرقمي أداة للارتقاء بالاقتصاد العام الوطني، وخاصة من خلال مساهمة الشركات العاملة في القطاع الرقمي ، وكذا بناء الأسس اللازمة لتعميم استخدام التكنولوجيا الرقمية في مختلف القطاعات وتمكينها من تنمية مجتمع المعلومات واقتصاد المعرفة. كورونا كادت تعصف ب«التجمع الرقمي» وعن مشاركة التجمع اوت المنصرم في فعاليات المؤتمر الوطني للإنعاش الاقتصادي قامت لجنة الاستراتيجية و هي مؤسسة فكرية تعمل ضمن «التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات» بوضع عدة مقترحات أرسلت إلى السيد الوزير الأول «عبد العزيز جراد» تضمنت 5 محاور اهمها ضرورة وضع بنية تحتية رقمية موثوق بها وآمنة وفعالة وكذا اطلاق حكومة إلكترونية لتوفير خدمة عامة تتسم بالكفاءة والشفافية والشمول، وتركز على المواطن والمؤسسات فين تمثل المحور الثالث في إقحام موظفين او مواطنين مؤهلين للعصر الرقمي (رأس المال البشري) فيم تمثل المحور الرابع في وضع نظام بيئي رقمي اما المحور الخامس فتمحور حول الإدارة والقدرة التنظيمية. التجمع في خدمة الحكومة الإلكترونية يسعى التجمع من خلال المؤسسات التي يرأسها الى مرافقة الحكومة في مسعى التحول الرقمي بسرعة وبمساعدة المختصين في هذا المجال اين يدعوها لتعزيز الأمن الإلكتروني لبناء الثقة بين الحكومة والمواطنين وقطاع الأعمال. هذا على أن تستخدم تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والتكنولوجيات الرقمية من أجل حث المواطنين والشركات وغيرها من الجهات الفاعلة الوطنية لتبني مجتمع للمعلومات و إرساء قواعده ولتحقيق تلك الغاية لابد -حسب محدثنا من - ضمان العناصر الرئيسية التالية كالاستفادة من رقمنة الحالة المدنية ورقم الهوية الوطنية، لتطبيق هوية رقمية فريدة لكل مواطن، دائمة ومتاحة ومصادق عليها عبر الإنترنت وليس فقط من خلال البطاقة البيومترية المادية. ملحا على أن تكون هذه الهوية الرقمية مناسبة مناسبة للمعاملات الحكومية والتجارية (على سبيل المثال: المصارف)؛ مع انشاء نظام آمن لتبادل البيانات يضمن إمكانية التشغيل المتبادل بين مختلف نظم المعلومات في الإدارات والهياكل الحكومية والخدمات العامة (مثل: الصندوق الوطني للتقاعد والحالة المدنية). من جانب آخر تنفيذ بوابة موحدة للخدمات الحكومية المتكاملة لتبسيط عملية وصول المواطنين للخدمات الأكثر شيوعا عن طريق بوابة واحدة (شباك واحد). موضحا أن تعزيزالبيانات المفتوحة سيسمح بتوفير البيانات الخاصة بأنظمة دعم القرارات والتنمية للحكومة المركزية والسلطات المحلية والمستثمرين، لافتا في سياق متشابه الى فوائد الحكومة الإلكترونية المتعددة من بينها تحسين كفاءة وإنتاجية الخدمات الإدارية، تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مشاركة المواطنين مع الحكومة، التعجيل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والسياسات الاجتماعية، فالتكنولوجيا الرقمية تشكل عاملاً رئيسياً في تحفيز القطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة، في جانب ترشيد النفقات ايضا عبر توفير التكاليف من خلال يمكن تحقيقه من مدخرات كبيرة من خلال تحويل العمليات الإدارية إلى عمليات رقمية واوتوماتيكية، واهداف أخرى غير مادية منها تعزيز الشفافية، والمسؤولية والحوكمة الرشيدة، والحد من تفشي الفساد، في مجال الاقتصاد والتجارة تحسين القدرة التنافسية للبلاد وجاذبيتها الاقتصادية من خلال تعزيز بيئة مواتية للأعمال. ويتضح ضعف الجزائر جليا في ترتيب «Doing Business» لعام 2020، الذي يصنف الجزائر في المركز 157 استحداث منصة رقمية بعروض وطلبات العمل في سياق مغاير. نحو استحداث منصة رقمية خاصة بعروض العمل وحول رغبة التجمع استحداث منصة رقمية خاصة بعروض وطلبات العمل في مجال الرقمنة قال المتحدث أن التجمع يعمل ايضا على وضع قاعدة معلومات تخص المؤسسات والكفاءات الجزائرية والذي اعتبرهما مشروعان المشروعان في طور التنفيذ وسيكونان جاهزين في الثلاثي الأول من سنة 2021. وضع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي فيم أكد أن مطلب التجمع بوضع استراتجية وطنية للتحول الرقمي ومدى إستجابة الحكومة لها فقد دعا إلى ضرورة أن تعتمد الجزائر استراتيجية شاملة لتحقيق التحول الرقمي. حيث أكد محدثنا على استشارة تجمعه في هذا الموضوع-بحسب تطمينات الوزير الأول على هامش انعقاد المؤتمر الوطني للإنعاش الاقتصادي الأول. هذا مع التواصل مع وزير الاحصائيات و الرقمنة و الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالحاضنات و وزير البريد و الاتصال و حتى وزير التجارة في ذات الصدد لمراجعتهم في كل مرة بالمشاكل التي تعرقل الرقمنة وتقديم الحلول صندوق تمويل المؤسسات الناشئة. وأما عن صدى اطلاق رئيس الجمهورية» عبد المجيد تبون « لصندوق تمويل المؤسسات الناشئة وكيفية الاستفادة منه بالنسبة التجمع ذكر السيد تاج الدين بشير انه خطوة أولى ممتازة نحو التكفل بالشباب الخلاق و المبدع. لكن لحد الساعة -يضيف - لا نملك المعلومات الكافية حول كيفية عمل هذا الصندوق عدا ما صرح به السيد رئيس الجمهورية وأنه مختلف عن « اونساج» وسيتحمل المخاطر مع الشركات الناشئة. كما نوه أن أغلب الشركات المنضمة إلى التجمع لن تستفيد من هذا الصندوق لأنها لا تستوفي الشروط المدرجة في المرسوم التنفيذي 20- 254 لذلك فهو يناشد السلطات أن لا تنسى هذه الشريحة من الشركات القائمة و التي تعمل منذ سنين و تشغل اليد العاملة. وأنه ان أردنا أن نتجه نحو رقمنة الجزائر علينا أن نساعد هذه الشركات على الأقل بامتيازات جبائية. الجزائر الجديدة في أول الطريق نحو الرقمنة أبدى المتحدث تفاؤله من المسمى بذاته فالجزائر الجديدة والذي صرح أنه ليس مفهوما سياسيا فقط، فهي ذلك الأمل الذي يملىء قلوب كل الجزائريين بجميع أطيافهم، مشددا انه لا يمكن للجزائر الجديدة أن تكون بمعزل عن محيطها العالمي، والكل يعلم أن الاقتصادات القوية تعتمد اعتمادا كاملا على الرقمنة، والجزاىري اليوم يريد أن يعيش في بلاده عزيزا سعيدا لذلك لا يمكن أن نحقق هذه الجزائر التي يتمناها الجميع إلا باعتماد الرقمنة.
