بيان الجزائر وجنوب إفريقيا جاء في سياق ما طالب به الاتحاد الإفريقي

قال السفير الصحراوي في جنوب إفريقيا، محمد يسلم بيسط، إن البيان المشترك بين الجزائر وجنوب إفريقيا، جاء في نفس سياق ما طالب به الاتحاد الإفريقي، حول ضرورة توفر الشروط الأدنى، المتمثلة في التوصية 690 وتنظيم الاستفتاء، لحل نزاع الصحراء الغربية.
أكد محمد يسلم بيسط في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، أمس الأحد، أن النزاع القائم في الصحراء الغربية، إنما هو نزاع من أجل تقرير المصير وتصفية الاستعمار، مواصلا «وهذا هو الموقف السياسي الذي يتبناه أغلبية المنتظم الدولي، ويتماشى مع الشرعية الدولية».
وأشار بيسط إلى أن «الهرولة والاستقواء المخزني بالكيان الصهيوني، سوف لن يكون له أي تأثير عملي واضح، ولن يغير أو يضيف شيئا إلى المعادلة».
وشدد المتحدث على «ضرورة الفهم بأن النظام المغربي عند غزوه للصحراء الغربية في 1975، فعلها بتأييد من إدارة فورد، وأن بناءه للأحزمة الدفاعية كان بدعم وتخطيط اسرائيلي»، مفسرا ما قام به ترامب ب»جعل الأشياء على المكشوف، وتحويلها من علاقات سرية إلى علنية، ومنه في الحقيقة خطوته هي فضح الخونة والمطبعين».
«الأوساط السياسية والدبلوماسية ترى أن تلويح المغرب بالحكم الذاتي، مجرد «نكتة»، هكذا شرح بيسط طرح قضية الحكم الذاتي، متسائلا: «إن كان النظام المغربي، الذي ينتمي إلى القرون الوسطى شمولي دكتاتوري، لا يترك للمغاربة الأحرار المساحة ليتنفسوا الأكسجين، فما الذي سيتركه إذن للصحراويين؟
وأرجع محمد يسلم بيسط، سبب عودة المغرب إلى طرح قضية الحكم الذاتي، والإلحاح عليها إلى الوضعية السياسية للمغرب حاليا، موضحا «اليوم، وفي أكبر دولة ديمقراطية، ممثلة في المملكة المتحدة، أغلب الشعب الاسكتلندي يريد الاستقلال، فما بالك في مملكة قروسطية (حكم على طريقة القرون الوسطى) مثل المملكة المغربية؟.
وفي مملكة أخرى دستورية ديمقراطية مثل إسبانيا، أوساط كبيرة من الشعب الكاتلاني يريدون الاستقلال، فكيف يمكن أن لا يكون ذلك في مملكة تيوقراطية مثل المملكة المغربية؟».
وتوقف السفير الصحراوي في جنوب إفريقيا، عند قرار بعض الدول فتحت قنصليات لها في الأراضي الصحراوية المحتلة، قائلا إن الأمر «لا يعدو أن يكون سلوكا استعراضيا، من دول لا تقيم أي اعتبار للشرعية الدولية، لأنه من بين شروط فتح قنصلية في القانون الدولي وجود جالية، أو مصالح اقتصادية».
وخلق المغرب واقعا جديدا، بعد اعتدائه على المدنيين الصحراويين، في 13 نوفمبر 2020، ولجوء الصحراويين إلى الدفاع عن أنفسهم، وهو «ما سيحاول المغرب إنكاره طيلة الأشهر والسنوات القادمة»، بحسب بيسط، الذي أبرز أنه «مع امتداد الوقت سيشعر النظام المخزني بالضغط عليه، فالصحراويون يمكنهم الصمود 40 سنة أخرى لإقناعه بتوقيع اتفاقية سلام عادلة، تؤدي إلى احترام حقنا».
واعتبر المتحدث، أن المغرب ليس لديه المؤهلات الذاتية للصمود في حرب استنزاف طويلة الأمد، مع الشعب الصحراوي.
وختم السفير الصحراوي بالقول، إن «الحرب تخلق واقعها وديناميكيتها وشروطها»، و»على المغرب أن يكون مستعدا ليسير مع الصحراويين في حرب أخرى أطول من الماضية، وأشد ضراوة وأكثر إيلاما».