نائب وزير خارجية جنوب إفريقيا يتهم: المغرب غير جاد في حل قضية الصحراء الغربية

بدأ الخناق يضيق على المملكة المغربية مع اقتراب موعد زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون المخصصة لقضية الصحراء الغربية، والتي سيزور خلالها كل من الجزائر وموريتانيا والأراضي الصحراوية المحررة، باستثناء المغرب التي قررت عرقلة زيارته إليها، لاستشعارها الحرج بسبب موقفها النشاز بين أفراد المجموعة الدولية.
وبات المغرب محل انتقاد المجموعة الدولية بسبب موقفها من قضية الصحراء الغربية، حيث انتقدت جمهورية جنوب إفريقيا تعاطي مملكة المخزن مع القضية الصحراوية، وذلك على لسان نائب وزير خارجية جنوب إفريقيا ليولين لاندرز، الذي قال إن "المغرب غير جاد في إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء الغربية".
ليولين لاندرز، وفي كلمة ألقاها بهيئة الاتحاد الإفريقي، أكد أن "المغرب لا يظهر أي رغبة صادقة وجادة في حل قضية الصحراء الغربية"، وفي تصريح يكشف تلاعب السلطات المغربية في التهرب من قرارات هيئة الأمم المتحدة، ولا سيما ذلك المتعلق بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، حيث يسعى المخزن جاهدا لفرض مقترح الحكم الذاتي المرفوض من قبل المجموعة الدولية قبل الشعب الصحراوي.
وبرأي المسؤول الجنوب إفريقي فإن الشعب الصحراوي "لا يمكن أن تتحسن أوضاعه مع استمرار احتلال المغرب لبلاده"، مجددا التأكيد على أن "المغرب لا يحترم القرارات الدولية حول قضية الصحراء الغربية"، حيث تحدث عن انتهاك المخزن لمواثيق الأمم المتحدة، وشدد على أنها لا تسعى، منذ أزيد من 40 سنة، إلى مسار سلمي يحل نزاع الصحراء، حد تعبيره.
الدبلوماسي الجنوب إفريقي، لم يتوقف عند هذا الحد، بل عرض إلى التجاوزات في مجال حقوق الإنسان التي يرتكبها المخزن عبر شرطته وأعوانه في الأراضي الصحراوية المحتلة، وكان يشير هنا إلى رفض السلطات المغربية مقترح توسيع مهمة بعثة المينورسو، التي يرأسها الدبلوماسي الأمريكي، كريستوفر روس، لتشمل مراقبة وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، خوفا من انكشاف تجاوزاته الخطيرة.
كما تحدث ليولين لاندرز أيضا على ضرورة تدخل المجموعة الدولية من أجل وقف نهب ثروات الصحراء الغربية من قبل بعض الشركات الدولية المتواطئة مع النظام المغربي، من معادن وخاصة الفوسفات، وكذا الثروة السمكية المتوفرة بكثرة على السواحل الأطلسية.