أجل مجلس قضاء العاصمة، أمس الأحد، إلى تاريخ 31 يناير الجاري، الاستئناف في قضية شركة صناعة واستيراد الإدوية «جي.بي فارما» التي توبع فيها الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزراء آخرون. وتقرر التأجيل استجابة لطلب هيئة دفاع المتهمين. وكانت محكمة سيدي امحمد أصدرت، نهاية نوفمبر الماضي، أحكاما تقضي بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا في حق الوزيرين أويحيى وسلال، بينما استفاد الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان، من البراءة في هذه القضية. وتوبع أويحيى وسلال بتهم منح امتيازات غير مبررة لمجمع كوندور وفروعه، منها تسهيلات لإنجاز مصنع للأدوية «جي.بي فارما» بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله (غرب العاصمة) والتي كان يسيرها وزير البريد والتكنولوجيات سابقا موسى بن حمادي، الذي توفي شهر جويلية الماضي بسجن الحراش بعد إصابته بفيروس كورونا. واستفاد مجمع «كوندور» من تسهيلات اعتبرت غير قانونية من طرف أويحيى وسلال، لإنجاز مركز للحروق بولاية سكيكدة من قبل شركة «ترافوكوفيا»، وهي أحد فروع مجمع «كوندور»، إضافة إلى استغلال النفوذ في إبرام صفقات مع متعامل الهاتف النقال العمومي «موبيليس» بغرض اقتناء هواتف ولوحات إلكترونية من مجمع «كوندور». وتوبع الإخوة بن حمادي بتهمة المساهمة في تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عبر حساب بنكي تم فتحه خصيصا لتلقي مساهمات مالية من جهات لا علاقة لها بالانتخابات. وأج
