أصدرت محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، اليوم الاثنين، حكما بخمس سنوات حبس نافذا في حق الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال المتابعين بتهمة منح امتيازات مخالفة للقانون للأخوة بن حمادي، مالكي مجمع كوندور، كما قضت نفس المحكمة بتغريم المعنيين بمليوني دينار منه مليون دينار للخزينة العمومية. وتوبع أويحيى وسلال بتهم منح امتيازات غير مبررة لمجمع كوندور وفروعه، منها تسهيلات لإنجاز مصنع للأدوية "جي بي فارما" بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله (غرب العاصمة) والتي كان يسيّرها وزير البريد والتكنولوجيات سابقا موسى بن حمادي الذي توفي شهر جويلية الماضي بسجن الحراش بعد إصابته بفيروس كورونا. كما استفاد مجمع كوندور من تسهيلات غير قانونية من طرف أويحيى وسلال لإنجاز مركز للحروق بولاية سكيكدة من قبل شركة "ترافوكوفيا" وهي إحدى فروع مجمع كوندور، إضافة إلى استغلال النفوذ في إبرام صفقات مع متعامل الهاتف النقال العمومي "موبيليس" بغرض اقتناء هواتف ولوحات إلكترونية من مجمع كوندور. وبخصوص التهمة المتعلقة بالتمويل الخفي للحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات أبريل 2019 الملغاة والمتابع فيها عبد المالك سلال وعبد الغني زعلان بصفتهما مديري الحملة، فقد قضت المحكمة بانقضاء الدعوى العمومية.
