بن بوزيد: الجزائر في مفاوضات مع عدّة شركات أجنبية مصنّعة دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، أمس، إلى إشراك جميع الفاعلين في المجتمع في حملة التلقيح ضد كوفيد-19 «لإزاحة شكوك المواطنين حول فعالية اللقاح». شدّد شنين في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح يوم دراسي حول الترتيبات المرتبطة بالتلقيح ضد فيروس كوفيد-19 نظمته لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني للمجلس، على «المعنيين في جميع الجهات، كي يقوموا بدورهم كاملا في تحسيس المواطنين وتوعيتهم بضرورة التلقيح والتخلي عن التشكيك في فعاليته أو جدواه»، لأن المعوّل عليه في مثل هذه الظروف، كما قال، هو وعي المواطن الذي «ينبغي أن يرقى إلى مستوى عال من التجند واليقظة». أشار ذات المسؤول إلى «الالتزام الواضح منذ البداية على أولوية الصحّة والتكفل بمقتضيات مواجهة الوباء رغم الظروف الاقتصادية الصعبة»، حيث اعتمدت الجزائر، كما قال، مقاربة أولوية القرار العلمي على السياسي وعدم تسييس الإجراءات بالرغم من الضغوطات الكبيرة من مختلف الأطراف». واعتبر شنين أن «الوصول إلى النتائج المحققة جاء ثمرة لتوجيهات وتوصيات رئيس الجمهورية المبنية على قاعدة أن لا شيء يغلى على الصحة». كما انتهز رئيس المجلس الشعبي الوطني الفرصة ليثمن مواقف الدول الصديقة من خلال تعاونها وتعاطيها الإيجابي مع الحكومة الجزائرية في توفير اللقاح وبالكميات الكافية، منتقدا بالمقابل «فشل المنظومة الدولية، وخاصة مجلس الأمن، في التعاطي الإيجابي والسريع مع الوباء، وذلك من خلال إدخال الصراع الجيوستراتيجي التقليدي في حيثيات مكافحة الوباء خاصة في السنة الأولى من الجائحة». أشار في هذا المجال إلى «الممارسات التجارية المفضلة لصاحب السعر الأكبر والمضاربة التي كانت من بين السلبيات التي عرفها العالم في مختلف مراحل الوباء، سواء تعلق الأمر بالقناع أو المعدات الطبية المختلفة»، معتبرا كل «تلك الممارسات وجه آخر من الفشل الأخلاقي في العلاقات الدولية». دفعت هذه الممارسات، كما أضاف، الجمعية العامة للأمم المتحدة لأن تصدر قرارين غير ملزمين في أفريل 2020 يتعلقان على التوالي بالتضامن العالمي لمكافحة فيروس كوفيد-19 والتعاون الدولي من أجل ضمان الحصول على المستوى العالمي على الأدوية واللقاحات والمعدات الطبية اللازمة لمكافحة الفيروس مع الدور الحاسم لمنظمة الصحة العالمية والتعاون الوثيق معها ومع الوكالات الأخرى. 82 مخبرا مؤهلا للتشخيص بتقنية «بي.سي.أر» أشار من جهته، وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، إلى كل الامكانيات المادية والبشرية اللازمة التي وضعتها الدولة للتصدي للوباء والوقاية منه من خلال تخصيص عدة مصالح للعناية بالمرضى على مستوى المؤسسات الاستشفائية وتدعيمها بالتجهيزات الطبية والمواد الصيدلانية والأطقم الطبية وشبه الطبية. فيما يتعلق بوسائل الكشف عن الفيروس عبر كل التراب الوطني وبؤر الوباء بغية الحد من انتشاره، ذكر وزير الصحة بوجود 82 مخبرا مؤهلا للتشخيص بتقنية «بي.سي.أر»، هذه التقنية التي «لم تكن مستعملة -بحسبه- على المستوى الوطني، إلا من طرف ثلاث ملحقات تابعة لمعهد باستور». بهدف الخروج من الأزمة الصحية التي تعرفها البلاد، منذ قرابة سنة على غرار باقي بلدان العالم، أكد المسؤول الأول عن القطاع أن دائرته الوزارية اعتمدت «إستراتيجية تضمن الصيغة المناسبة للتمكن من اقتناء اللقاح المناسب ضد هذا الفيروس مع توسيع فرص التموين». أمام الطلب المتزايد على اللقاحات الأكثر فعالية على المستوى العالمي، قال البروفسور بن بوزيد، إن «الجزائر دخلت في مفاوضات مع عدة شركات أجنبية مصنعة للقاح، منذ أوت 2020، بهدف تأمين الكميات اللازمة والالتزام بتوفير اللقاح في جانفي 2021 تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية». كما عرض الناطق الرسمي للجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، من جانبه الترتيبات والإستراتيجية التي طبقتها الوزارة لضمان اللقاح للفئات التي هي في حاجة إليه وتوزيعه بشكل عادل على جميع مناطق الوطن على مدار السنة ووفق رزنامة استلام الكميات. قدم بدوره المدير العام للهياكل الصحية بالوزارة البروفيسور، إلياس رحال، التنظيم «المحكم» الذي سطرته الوزارة في مجال عدد الأسّرة، مذكرا ببعض الاختلالات التي تم تسجيلها عند بلوغ الإصابة ذروتها في شهر جويلية 2020 وشهري أكتوبر ونوفمبر من نفس السنة، مشيرا إلى استدراك هذا الوضع مما ساهم في تخفيف الضغط على مستوى المؤسسات الاستشفائية. من جهته، أشار المدير العام لمعهد باستور، الدكتور فوزي الدرار، إلى الصعوبات التي واجهت الجزائر في مجال المفاوضات لاقتناء اللقاحات، منذ أوت 2020 والتي تم تخطيها -بحسبه- بفضل «حنكة الخبراء الجزائريين» الذين توصلوا الى تحقيق اللقاحات للمواطنين من ثلاثة مخابر عالمية تضمن الاستفادة منها لنسبة 70 ٪ من السكان، مما سيساعد على ضمان مناعة جماعية ضد الفيروس. 12 و16 مليون جرعة حصة الجزائر ضمن مجموعة «كوفاكس» كشفت مديرة الصيدلة والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات البروفسور وهيبة حجوج أن حصّة الجزائر من اللقاح ضد فيروس كورونا ضمن مجموعة «كوفاكس» تتراوح بين 12 و 16 مليون جرعة أي ما يضمن اللقاح لنسبة 20 بالمائة من السكان، بحسب ما هو متفق عليه ضمن المجموعة والمنظمة العالمية للصحة. أكدت ذات المسؤولة بالمناسبة، أن «حصة الجزائر من اللقاح ضد الفيروس ضمن مجموعة «كوفاكس» تتراوح بين 12 و 16 مليون جرعة ستستلم نسبة 35 بالمائة منها كدفعة أولى مع نهاية فيفري الجاري». أوضحت البروفيسور حجوجة خلال عرضها لمختلف المراحل التي قطعتها المفاوضات مع المخابر المنتجة للقاح ضد فيروس كورونا، منذ أوت 2020 ، سواء في إطار متعدد الاطراف ضمن ميكانزمات «كوفاكس» أو ثنائي مباشرة مع المخابر المعنية، أن تلك المحادثات كانت «صعبة للغاية» وذلك، كما قالت، بحكم الضغوطات العالمية وتنافس الدول على اقتناء هذه اللقاحات. ذكرت بالمناسبة بالاتصالات الأولى مع هذه الاطراف سواء تعلق الامر بالاطار الجماعي «كوفاكس» أو الثاني منذ أوت 2020 الى غاية التوقيع على مذكرات التفاهم لاقتناء هذه اللقاحات مرورا بالمفاوضات مع سفراء الدول المنتجة للقاح المعتمدين بالجزائر، إلى جانب تنظيم لقاءات تحاضر مرئي عن بعد مع المعنيين كللت كلها بالموافقة على تموين الجزائر بحصة تضمن تغطية نسبة 70 بالمائة من الفئات الاجتماعية المستهدفة مع ضمان التعويضات في اطار مجموعة «كوفاس»، إذا سجلت أعراض خطيرة للقاح. كما ستتحصل كل دولة إفريقية من بينها الجزائر من المركز الافريقي لمراقبة والوقاية من الأمراض، على كمية من اللقاح لتغطية نسبة 15 بالمائة من السكان.
