هذه هي حصة الجزائر من اللقاح ضمن مجموعة "كوفاكس"

كشفت مديرة الصيدلة والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات البروفسور وهيبة حجوج أن حصة الجزائر من اللقاح ضد فيروس كورونا ضمن مجموعة "كوفاكس" تتراوح بين 12 و 16 مليون جرعة أي ما يضمن اللقاح لنسبة 20 بالمائة من السكان حسب ما هو متفق عليه ضمن المجموعة والمنظمة العالمية للصحة.
وأكدت ذات المسؤولة اليوم الاحد بالجزائر العاصمة خلال يوم دراسي نظمته لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني للمجلس الشعبي الوطني حول الترتيبات المتعلقة باللقاح ضد فيروس كورونا, أن "حصة الجزائر من اللقاح ضد الفيروس ضمن مجموعة +كوفاكس+ تتراوح بين 12 و 16 مليون جرعة ستستلم نسبة 35 بالمائة منها كدفعة أولى مع نهاية فيفري الجاري".
وأوضحت البروفسور حجوجة خلال عرضها لمختلف مراحل التي قطعتها المفاوضات مع المخابر المنتجة للقاح ضد فيروس كورونا منذ أوت 2020 سواء في إطار متعدد الاطراف ضمن ميكانزمات "كوفاكس" أو ثنائي مباشرة مع المخابر المعنية، أن تلك المحادثات كانت "صعبة للغاية" وذلك، كما قالت، بحكم الضغوطات العالمية وتنافس الدول على اقتناء هذه اللقاحات.
وذكرت بالمناسبة بالاتصالات الأولى مع هذه الاطراف سواء تعلق الامر بالاطار الجماعي "كوفاكس" أو الثاني منذ أوت 2020 الى غاية التوقيع على مذكرات التفاهم لاقتناء هذه اللقاحات مرورا بالمفاوضات مع سفراء الدول المنتجة للقاح المعتمدين بالجزائر، إلى جانب تنظيم لقاءات تحاضر مرئي عن بعد مع المعنيين كللت كلها بالموافقة على تموين الجزائر بحصة تضمن تغطية نسبة 70 بالمائة من الفئات الاجتماعية المستهدفة مع ضمان التعويضات في اطار مجموعة "كوفاس" اذا سجلت أعراض خطيرة للقاح.
كما ستتحصل كل دولة إفريقية من بينها الجزائر من المركز الافريقي لمراقبة والوقاية من الأمراض، على كمية من اللقاح لتغطية نسبة 15 بالمائة من السكان.
ومن جهته، أكد المدير العام لمعهد باستور الدكتور فوزي درار بأن "الجزائر لم تتأخر في الحصول على اللقاح بتاتا خلافا لما روجت له بعض الاطراف وإنما كانت تتفاوض بكل سرية وفق الظرف العالمي والتأني في انتظار نشر نتائج اللقاحات الناجعة ليتم اختيارها".
وذكر، استنادا الى معطيات المنظمة العالمية للصحة، أن "أفضل لقاح هو الذي يضمن نسبة حماية تقدر ب50 بالمائة فما فوق" وهو ما أثبتته اللقاحات التي اعتمدتها الجزائر، مؤكدا بأن الكميات التي سيتم اقتنائها ستكون على مدار السنة وفق رزنامة توفيرها.