طرح الأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم والبحث العلمي، مسعود عمارنة، عدة انشغالات تخص مستخدمي القطاع، أهمها رفع التجميد عن مشاريع السكنات الممنوحة للأساتذة منذ سنة 2008 بمختلف ولايات الوطن، وضرورة مراجعة القوانين الأساسية للأساتذة الجامعيين والباحثين الدائمين ومستخدمي دعم البحث، والذي يندرج تحته مراجعة شبكة الأجور، مع إعادة النظر في آليات سير الهيئات العلمية ووجوب ضبطها بما يضمن تنفيذ القوانين المسيِّرة لها. جدّدت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مطلبها بضرورة الاهتمام بالأساتذة الجامعيين والباحثين ومستخدمي البحث، من أجل أداء أكبر يسهم في تطوير الجامعة ورقيّها، حسب ما أفاد به الأمين العام للاتحادية ل «الشعب». أبرز الدكتور عمارنة أنّه لتجسيد رؤية الوزارة من أجل تطوير المؤسسة الجامعية والبحثية وإرساء الجودة، فإن الاتحادية لا زالت ثابتة على اعتماد المسعى التشاركي وحريصة على تكريس مبدأ الحوار السلمي الراسخ لديها كخيار ثابت، تستلهمه من نهج الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي تستنير بمسيرته النضالية التاريخية وخطه الوطني الراسخ وبُعده الاجتماعي الواضح، وتقتدي بخطابه المتزن وتتبنّى غايته الكبرى في الحفاظ على مؤسسات الدولة واستقرارها، على حد تعبيره. وأوضح أنّ أهم الانشغالات تتعلق بملفات السكن، الأجور، مخابر البحث والمجلات. وبالنسبة لملف السكن، طالبت الاتحادية بتسوية وضعية مشاريع السكنات الممنوحة للأساتذة منذ سنة 2008 بمختلف ولايات الوطن برفع التجميد عنها، وألحت على ضرورة توفير الوعاء العقاري للمشاريع المبرمجة منذ 2008 وبدون وعاءٍ عقاري لحدِّ الآن. موازاة مع ذلك، رافعت الاتحادية من أجل تمكين الأساتذة والباحثين من الاستفادة من سكنات في إطار صيغ سكنية مختلفة على غرار صيغة «عدل». إيفاد لجان تفتيش دورية ثاني ملف تطرّق له عمارنة هو ضرورة وضع حدّ لبعض الممارسات السلبية التي تصدر عن القائمين على الهيئات العلمية، مؤكّدا ضرورة إعادة النظر في آليات سير هذه الهيئات ووجوب ضبطها بما يضمن تنفيذ القوانين المسيِّرة لها أولا، وضمان حقوق الأساتذة في حدود صلاحياتها، في هذا السياق، اقترح محدّثنا إيفاد لجان تفتيش دورية لهذه الهيئات. وفيما يخص المجلات العلمية، طالبت الاتحادية بتوسيع قائمة المجلات المصنّفة «C»، بالنظر إلى أنّ عدد هذه المجلات العلمية لا يغطي حاجيات الأساتذة والطلبة للنشر، ما يعرقل مسارهم المهني والعلمي ويطيل انتظارهم، مع اعتماد السبل للحفاظ على جوْدتها، كما طالبت الاتحادية بضرورة إدراج حوافز مادية بالنسبة لرؤساء التحرير، المحررين والمراجعين. وفيما يخص تثمين الجهود على مستوى المخابر العلمية، فقد طالبت الاتحادية بتأسيس منح وعلاوات لمديري المخابر ورؤساء الفرق والأعضاء، بهدف تحسين سيرها والارتقاء بأدائها العلمي. مراجعة شبكة الأجور بالنسبة لملف الأجور، طرحت الاتحادية ضرورة مراجعة القوانين الأساسية للأساتذة الجامعيين والباحثين الدائمين ومستخدمي دعم البحث، والذي يندرج تحته مراجعة شبكة الأجور، مؤكّدة تمسّكها بهذا المطلب، وستقوم في القريب العاجل بإطلاق ورشة عمل لصياغة مشروع متكامل في هذا الشأن. وفي إطار تقييم مسعى الشراكة والحوار، شدّدت الاتحادية على ضرورة الحفاظ على هذا المكسب، ودعت إلى معالجة التجاوزات المسجّلة على مستوى بعض المؤسسات الجامعية أو على مستوى بعض الكليات، وتأمل الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي من السلطات العليا الاهتمام الأكبر بنخبة البلاد؛ من أساتذة جامعيين وباحثين دائمين والتكفل بهم للرفع من مستواهم المعيشي وتهيئة لهم الظروف المهنية والاجتماعية لأداء أفضل ومردودية أكبر، تسهم في تجسيد التطلعات المنشودة. في هذا الشأن، يؤكّد عمارنة تمسّك الاتحادية بتقاليد الحوار والشراكة الفعلية، وأنها على أتم الإستعداد خدمة للأستاذ الباحث وخدمة للمؤسسة الجامعية والبحثية واستقرارها.
