استقرار المنطقة يمرّ عبر احترام فرنسا لحق تقرير المصير

اعتبر ممثل جبهة البوليساريو في فرنسا، السيد محمد سيداتي، أنّ احترام فرنسا لحق تقرير مصير الشعب الصحراوي سيمكّن المنطقة من استعادة عافيتها واستقرارها، وسيعيد «النغمة والزخم» للعلاقات الفرنسية مع دول المنطقة المغاربية.
مع اقتراب الذّكرى ال 45 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، المصادف ل 27 فبراير، قدّم السيد محمد سيداتي أهم الانجازات والانتصارات التي حققها الشعب الصحراوي.
رأى الدبلوماسي الصّحراوي، أنه لولا السياسة «الضارة» التي اعتمدتها فرنسا اتجاه مسألة الصحراء الغربية، لكان الصّراع قد تمّ حله بالفعل منذ وقت طويل.
ويرى محمد سيداتي «أن كيفية إقناع القادة الفرنسيين بمنطق العقل والشرعية الدولية بأن السبيل الوحيد للتسوية، يتم من خلال تطبيق القانون الدولي، وأن تحيز المغرب التوسعي في الصحراء الغربية لم يورث الغرب سوى التوترات كما ساهم في زعزعة الاستقرار وانعدام الأمن في منطقتنا».
نتائج وخيمة للانحياز الفرنسي
يأمل في أن «تصبح فرنسا يومًا ما على علم بالعواقب الوخيمة لسياساته المتحيّزة في الصحراء الغربية على المنطقة بأسرها، ويرى أنّ «قبول واحترام حق تقرير المصير للشعب الصحراوي من قبل فرنسا سيسمح للمنطقة لاستعادة السلام والاستقرار اللّذين تحتاجهما بشدّة، وسيعمل على تنشيط العلاقات الفرنسية المغاربية وتعزيزها فعلا».
وكان الدبلوماسي الصحراوي قد وجّه نداء عاجلا إلى الحكومة الفرنسية للتدخل لدى السلطات المغربية قصد وقف الاعتداء على المناضلة الصحراوية سلطانة خية.
منعطف جديد بعد عودة الحرب
قال السّفير الصّحراوي في بوتسوانا، ماء العينين لكحل، أمس الاثنين، إنّ المنعطف الجديد الذي دخلته القضية الصّحراوية، بعد العودة إلى الكفاح المسلح، تمّت ترجمته أيضا على المستوى الدبلوماسي من خلال جولة وزير الخارجية الصحراوية محمد السالم ولد السالك، لوضع مختلف الدول الإفريقية في صورة الوضع الميداني الحقيقي، مؤكّدا أنّ الشّعب الصحراوي «لا ولن يعترف بأي من أنواع الأمر الواقع الاستعماري المفروض والمرفوض».
وأوضح السيد ماء العينين لكحل، أنّه بعد العودة إلى الكفاح المسلّح، ردّا على الخرق المغربي لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر الماضي، «كان لا بد أن تكون هناك ترجمة على المستوى الدبلوماسي»، حيث عملت القيادة الصحراوية،
وعلى رأسها رئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، على «ضمان إطلاع جميع هيئات صنع القرار الدولية والقارية بالإضافة إلى حكومات الدول المختلفة، ومن بينها الدول الإفريقية على آخر تطورات القضية، والموقف الرسمي للجمهورية الصحراوية من الاعتداء العسكري المغربي الجديد على الجزء الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية».
وضع الدول الإفريقية في قلب الحدث
أبرز السّفير الصّحراوي في بوتسوانا أنّ الجولة الدبلوماسية التي يجريها وزير الخارجية الصحراوي تهدف إلى «وضع مختلف الدول الأفريقية في صورة الوضع الميداني الحقيقي وموقف الجمهورية الصحراوية منه، بالإضافة إلى مناقشة مختلف القضايا ذات الطابع الثنائي بين الجمهورية الصحراوية والدول التي تتم زيارتها».
وأكّد السيد لكحل على أنّ الشعب الصحراوي «لا يعترف، ولن يعترف، بأي نوع من أنواع الأمر الواقع الاستعماري المفروض والمرفوض».
مسألة القنصليات..لا حدث
فيما يخص فتح أو إغلاق «قنصليات» بعض الدول في المدن الصحراوية المحتلة، قال السفير الصحراوي إنّها «لا تستحق أن نسمّيها بعثات دبلوماسية، فهذا موضوع لا أهمية له، ولا يعنينا في شيء، ففي النهاية هذه مجرّد مغامرة دخلتها سلطة الاحتلال المغربي بشراء ذمم ودعم بعض الدول الفاشلة اقتصاديا، والواقعة في أزمات مالية واقتصادية خطيرة»، مردفا «أحث المهتمين على البحث في واقع جميع تلك الدول المتورّطة لفهم عمق أزمتها التي دفعتها لهذا الفعل غير القانوني، والمدان سياسيا ودبلوماسيا».
وتابع قائلا «ومنها أيضا دول مغترّة بنفسها تعيث في الأرض فسادا في عدة مناطق من العالم، مستغلّة الأموال التي تتوفر لها للقضاء على الأمن والاستقرار في منطقتنا»، وفي الحالتين «هي دول لا قيمة حقيقية لها ولا تستحق الاحترام ما دامت لا تحترم القانون الدولي ولا حقوق الشعوب، وتعتقد أن بإمكانها المتاجرة بأرواح البشر ومصائرهم».
دول تبتز المغرب وتساومه
اعتبر السّفير الصّحراوي أن «ما نراه اليوم هو مجرّد صراعات وضغوطات تمارسها هذه الدول أو تلك على المخزن ليدفع لها الأموال، وينفّذ الوعود التي وعدها بها مقابل فتح دكاكينها في وطننا المحتل»، معتقدا أن «المغرب في بداية الطريق وسينتهي به المطاف في كل الحالات إلى الخسارة، سواء المادية أو السياسية، لأن ما يقوم به مجرد فقاعات إعلامية لتخدير الرأي العام الداخلي، وربما استهداف معنويات الصحراويين ليس إلا».
وتوقف ماء العينين لكحل عند ما يحدث من اعتداءات وانتهاكات من قبل أجهزة القمع المغربية على الناشطة والمناضلة الحقوقية الصحراوية، سلطانة سيد ابراهيم خيا، بمدينة بوجدور الصحراوية المحتلة، واصفا إيّاها ب «الفضيحة بكل المقاييس».
على الأمم المتحدة تحمّل مسؤوليّتها
يرى السيد لكحل بأن الحل لما يحدث اليوم هو في «أن تتحمّل الأمم المتحدة وصنّاع القرار العالمي، ومختلف الآليات الدولية التي تمثل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مسؤولياتهم في تطبيق القانون الدولي الذي يقول إن الصحراء الغربية بلد محتل، وأن المغرب دولة احتلال، وأن المالك الوحيد للسيادة على البلد هو الشعب الصحراوي».
ودعا ماء العينين لكحل المغرب إلى «إدراك حجمه الحقيقي، ليس فقط في المنطقة بل وفي القارة وعلى المستوى الدولي»، و»التوقف عن استعمال المتاجرة بالمخدرات والهجرة والإرهاب، وتشويه الحقائق وبث الدعايات الكاذبة ضد جميع جيرانه».
وحمّل السفير الصحراوي إسبانيا الجزء الأكبر من المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية وحتى الأخلاقية، عمّا آلت إليه الأوضاع في الصّحراء الغربية.
تصحيح خطأ واستفاقة بعد غفلة
في السياق، أكّد الوزير المستشار المكلف بالشؤون السياسية، عضو الأمانة الوطنية السيد البشير مصطفى السيد أن غلق بعض الدول الإفريقية لقنصلياتها في المدن المحتلة هو تصحيح خطأ بعد غفلة، عقب المشاركة في العدوان على شعب يكافح منذ السبعينيات لنيل نفس ما كافحت من أجله الدول الإفريقية كاملة، والشعب يحمل ميثاقا يدافع عن أهدافه».
وأضاف الاحتلال المغربي «استغل فقر بعض الدول والجهل بالقضية الصحراوية»، إلى جانب ظروف جائحة «كورونا» و»تاجر بالقضية، الأمر الذي يندرج في سياق الجريمة المنظمة، ومنه استعمل القوة الناعمة لديه، ما أدى إلى فتح بعض ما يسمى بالقنصليات في الأراضي الصحراوية المحتلة، إلى جانب الثغرة غير الشرعية الكركرات، ليسجل اختراقات دعائية استفزت الجميع».
حجز مخدرات مصدرها المغرب
تمكّنت وحدة من وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي بالناحية العسكرية الأولى (القطاع العملياتي الدوكج المحررة) من حجز كميات معتبرة من المخدرات، وذلك في إطار حماية الحدود والأراضي المحررة ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وأضاف البيان أنّ «الكمية قدّرت ب 200 كلغ من مادة الحشيش المعالج التي تشتهر المملكة المغربية بزراعتها وإنتاجها، وتستغلها أجهزة المخابرات المغربية لتمويل عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل والصحراء خاصة شمال مالي، ويتم تسريبها عبر قواعد الجيش المغربي بحزام الذل والعار لتجد طريقها بعد ذلك نحو الشقيقة موريتانيا ومنها نحو التراب المالي».