أحزاب تنتظر النسخة النهائية لقانون الانتخابات

تنتظر التشكيلات السياسية في البلاد «بشغف» انبثاق الصيغة النهائية للقانون العضوي للانتخابات، وهذا للوقوف على أدقّ التفاصيل المتعلقة بالتّرشح والمشاركة، ووضع كل النقاط على الحروف، غير أنّ مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الماضي الذي أبان عن بعض النقاط في القانون الجديد، كانت فرصة للطبقة السياسية لإبداء موقفها، حيث ثمّنت في مجملها إلغاء العتبة الانتخابية (شرط 4 بالمائة)، وسجّل البعض منها تحفّظا على بعض النّقاط، في حين ترى تشكيلات أخرى ضرورة الإسراع في إصدار النصّ لتعرف أين تضع قدمها.
التيار الديمقراطي: «نحن في مرحلة تجديد الحياة السياسية»

أكد عبد الله قوقة، رئيس حزب التيار الديمقراطي ضرورة تأطير المجتمع ككل للذهاب نحو انتخابات تشريعية ومحلية، من باب أن الحل الوحيد حاليا لأخلقة الحياة السياسية هو إعطاء الحق للمواطن ليختار ممثليه في المجالس المنتخبة للذهاب نحو تجديد الحياة السياسية.
واعتبر نفس المتحدث في تصريح ل»الشعب ويكاند»، أن إسقاط شرط 4 بالمائة الذي كان يحاصر الأحزاب قرار ضروري، «حيث اننا نثمنه عاليا، وهذا لإعطاء الفرصة للجميع».
وأشار قوقة، الى أن رفع حصة الشباب الجامعي إلى الثلث ضمن القوائم الانتخابية أمر ضروري من باب أنه سلاح الشاب ليساير المسؤولية في التسيير.
أما النقطة التي أعاب عليها قوقة، فهي «المساواة بين الرجل والمرأة» في القوائم الانتخابية، معتبرا أنه كان بالأحرى ترك المجال مفتوحا أمام التشكيلات السياسية.
حزب التجديد الجزائري: «المناصفة سابقة لأوانها»
فيما يرى كمال بن سالم، رئيس حزب التجديد الجزائري، وهو يتحدث إلى «الشعب ويكاند»، أن إسقاط العتبة كان من أهم مطالبنا، خاصة ونحن كنا قد اعتبرناه شرطا تمييزيا، في كل الاستحقاقات الماضية التي لم تكن متكافئة، أين كانت هناك أحزاب مستفيدة من كل شيء، وأخرى وُضعت لها شروط شبه تعجيزية»، مرحبا بالتوقيعات المفروضة على كل الأحزاب».
أما من جهة المناصفة بين الرجل والمرأة في القوائم الانتخابية، يعتقد المتحدث أن «انخراط المرأة في العمل السياسي لم يصل إلى أوجه بعد، حيث إن المناصفة قد تشكّل صعوبات في اختيار العنصر الكفء للمرأة، فالمناصفة سابقة لأوانها، لكننا سنخوض التجربة، أما فيما يخصّ رفع حصة الشباب الجامعي إلى الثلث، فلم يتحرّج الحزب من الأمر من باب أن 30 بالمائة من الشباب الجامعي شغل قوائمه في الاستحقاقات السابقة، و حتى في المحليات طبقا له.
واعتبر بن سالم، أن الحديث عن رفع سنّ ترشّح الشباب إلى أربعين سنة معقول، لأن «انخراط الشباب في العمل السياسي حاليا ضعيف، خاصة في السنوات الماضية، حيث لم يكن يؤمن بالعملية الانتخابية، لكن اليوم، ومع التوجّه الجديد، فقد تمّ إعطاء اهتمام كبير للشباب، حيث نسجل عودته من بعيد لاقتحام العمل السياسي».
جيل جديد: اقتحام: تكافؤ الفرص في القوائم دون محاصصة
يرى حزب جيل جديد، حسب المكلف بالأعلام لحبيب ابراهمية، في تصريح ل»الشعب ويكاند»، أن إسقاط العتبة الانتخابية مهم جدا و»يجب أن نثمّنه، حتى لا تكون مرجعية الانتخابات الحالية هي انتخابات 2017 المزورة، خاصة ونحن اليوم يضيف في انتخابات ما بعد الحراك، حيث أن فرض جمع التوقيعات على جميع الأحزاب سيجعل كل حزب يتحمل مسؤوليته، في انتظار توضيح طريقة الجمع، حيث كان بعض رؤساء البلديات يعرقلون العملية».
أما فيما يخصّص المناصفة بين الرجل والمرأة نعتبره في الحزب يقول لحبيب ابراهمية مسؤولية السلطة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات، حيث إن السلطة ستقوم بكل ما في وسعها لدخول «أقليات سياسية»، إلى مؤسسات الدولة لتحقيق التمثيل الحقيقي للمؤسسات، ومنح تكافؤ الفرص في القوائم دون محاصصة في النتائج، معتبرا أن «تشجيع الشباب الجامعي لاقتحام العمل السياسي والعمل بالقائمة المفتوحة سيبين وزن كل مترشح سواء كان حزبي أو مستقل، أما فيما يخصّ رفع حصة الشباب الجامعي إلى الثلث ضمن القوائم الانتخابية، فهو لا يشكل أي مشكل بالنسبة لنا، من باب أننا نملك عددا كبيرا من مناضلينا مكونين في المجال».
أما عن مسألة إبعاد المال الفاسد وأخلقة الحياة السياسية في نمط الاقتراع، فيرى ابراهمية أن «هناك نقاط مهمة لأخلقة العمل السياسي لكن الأهم فيها هو الممارسة الحقيقية وهذه مسؤولية السلطة ككل، حيث لابد وأن تبرهن للجزائريين أن الصندوق هو الفاصل وإنها تسعى لتحقيق التغيير المنشود عن طريقه».
الأفالان: «الانتخابات ستظهر وزن كل حزب وكل مترشح»
اعتبر سعيد لخضاري القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني أن القانون العضوي للانتخابات المنتظر صدوره قريبا في الجريدة الرسمية، تضمن نقاط مهمة، أولها التساوي بين المرأة والرّجل، حيث قال «نعتبره جيّد جدا»، فيما اعتبر أن مسألة الشباب والمشاركة في الحياة السياسية، هو أمر مهم في النمط الانتخابي، حيث أن كل الأحزاب السياسية كانت تطالب به لمحاربة المال الفساد، وهو أيضا مطلب شعبي وحزبي.
وقال لخضاري ل»الشعب ويكاند» أن الانتخابات المقبلة ستُظهر وزن كل حزب وكل مترشح، معتبرا أن «رفع حصة الشباب الجامعي إلى الثلث ضمن القوائم الانتخابية دعما للكفاءات الوطنية وخريجي الجامعات في كل ربوع الوطن بصفة عامة أمر جيد».
أما عن شرط إسقاط العتبة، وفرض جمع التوقيعات على الجميع اعتبرها القيادي في الحزب امر ايجابي جدا، مبرزا، «نحن في اطار بناء جزائر جديدة لمرحلة جديدة، لذلك لابد من إعطاء الفرص للجميع، معتبرا أنه بعد الشتريعيات المقبلة، أي بعد خمس سنوات مقبلة، ممكن تعود العتبة لأننا اليوم في مرحلة جديدة، تقتضي ضرورة منح التساوي في الفرص للجميع.
الأرندي: إبعاد «الكوطة» مطلب «أرندوي»
حزب «الأرندي»، ثمّن عديد النقاط في مشروع قانون انتخابات خاصة ما تعلّق بمحاربة المال الفاسد، معتبرا أنه حتى وإن كان يتطلّب وقتا وجهدا ولا يمكن القضاء عليه في استحقاق واحد، إلا أن وجود الإرادة السياسية أمر لا يختلف فيه اثنان.
واعتبر القيادي صافي العربي في تصريح ل»الشعب ويكاند» أن تشجيع التمثيل النسوي في القوائم الانتخابية، بالمناصفة والمساواة لإلغاء نظام «الكوطة»، هو مطلب «ارندوي» من قبل، حيث نعمل على ترقية الحقوق السياسية بعيدا عن المحاصصة وهي فرصة لتسسير المجالس المحلية الوطنية والمحلية.
جبهة العدالة والتنمية: «تفاصيل إلغاء العتبة مبهمة»
ترى جبهة العدالة والتنمية من خلال لسان حالها لخضر بن خلاف أن اسقاط العتبة كان من ضمن مطالبنا، مشدّدا على «ضرورة معرفة جميع التفاصيل المتعلّقة بالتوقيعات التي تبقى لحدّ الساعة مبهمة لحين صدور القانون، هل الجمع يتمّ على المستوى الوطني، أم على مستوى الدائرة الانتخابية، موضحا «نتمنى أن تكون التوقيعات في متناول الجميع حتى تتمكن الأحزاب والمستقلين من دخول الانتخابات وأن تكون هناك تسهيلات في الجمع والمصادقة، حيث لا نعرف عدد التوقيعات وهي متروكة للقانون المنتظر».
أما ما تعلّق بقضية الشباب والنساء، فقد أكد بن خلاف ل «الشعب ويكاند» أن السلطة تسعى لمغازلة الشباب والنساء، معتبرا أن التأكيد على المناصفة بين النساء والرجال ومن ناحية المستوى الجامعي، أظنها لا تخدم المرأة، حيث لن يكون هناك عدد معتبر في المجالس المنتحبة، فهي شروط متعلقة بالقوائم فقط ولا تخدم الشباب أيضا.
حمس: «خوف من طغيان منطق الكم على النوع»
ترى حركة مجتمع السلم على لسان القيادي ناصر حمدادوش أن «التطوّر التشريعي للعملية الانتخابية يعتبر مكسبا على طريق الديمقراطية، ولو من باب الحجية القانونية في مسار النضال السياسي والكفاح من أجل الحرية وتجسيد الإرادة الشعبية، ولكن في تقديرنا تبقى الأزمة في الذهنيات والممارسات والسلوكات، فالأزمة ليست في النصوص بل في لصوص الأقوات والأصوات».
واعتبر في اتصال مع «الشعب يكاند»، أن «الإرادة السياسية العليا هي الضامن لمدى تمتع العملية الانتخابية بالمصداقية والشفافية، وسيكون يوم الاقتراع هو الاختبار العملي لهذه الإرادة السياسية».
وأضاف، «لاشك بأن تمثيل المرأة والشباب من أهم المكاسب السياسية للبلاد، ولكن نتمنى ألا يكون المنطق الكمي يطغى على المنطق النوعي، لأن العبرة في تطوير التمثيل السياسي للشرائح الاجتماعية هو في الكفاءة والأهلية الحقيقية لتبوّء هذه المناسبة التمثيلية، وليس في مجرد المحاصصة العددية الاسترضائية أو الشعبوية».
وأبان ممثل حركة حمس عن التفاؤل في هذا المستقبل السياسي والانتخابي، معتبرا أن «المشاركة الشعبية الواسعة، وضمان نزاهة هذه الانتخابات هي الفرصة الحقيقية للبلاد، إذ لابد من التناغم مع المطالب السياسية للتغيير، ومن أهم مفاصل هذا التغيير هو التغيير المؤسساتي عبر الانتخابات، بتجديد هذه المجالس المنتخبة بإرادة سياسية وشعبية فعلية».
وشدّد المتحدث قائلا، «تبقى مسؤولية ضمان نزاهة الانتخابات هي مسؤولية جماعية، تفرضها مؤسسات الدولة عبر الإرادة السياسية العليا، وسيادة واستقلالية السلطة المستقلة للانتخابات، والمشاركة الواسعة مع الرقابة الشعبية عليها، وقدرة الأحزاب والمترشحين على فرض نوع من الرقابة أيضا».