تشريعيات 12 يونيو: نسبة المشاركة بلغت 23 بالمائة    بلعموري: الإجراءات الردعية قضت على تسريب المواضيع    هذا ما ينتظر النواب الجدد    الجيش يوقف 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية وتدمر 4 مخابئ    إيداع 26 طلب لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة    عرقاب: ربط المستثمرات الفلاحية ومناطق الظّل بالكهرباء    «كاش» للتأمينات تُطلق خدمة الدفع الإلكتروني    النّفط في أعلى مستوياته منذ 2018    سباق محموم على مغانم طريق الحرير ومناجم الطاقة الخضراء    إل جي الجزائر تكشف عن الفرن الكهربائي الجديد نيوشاف: ذروة الأداء    يورو 2021.. إسبانيا تسحق سلوفاكيا والسويد تخطف الفوز والصدارة في آخر رمق    كأس العرب.. لبنان تتجاوز جيبوتي وتقع في مجموعة الخضر    (بالفيديو) هدف غريب في "يورو" 2020    انتشال جثة غريق غرب شاطئ سيدي المجدوب    مخطط تكويني لتطوير مهارات الحرفيين    انقلاب شاحنة نقل للبنزين تابعة لنفطال    صدور «سفر في العمل الشعري للونيس آيت منغلات»    مؤسسة الأمير عبد القادر الدولية ترد على تصريحات آيت حمودة    وزير الصّحة يلتقي وفدا عن إتحاد العمال    ملهاق: حملة التلقيح تأثرت بالإشاعة    الفيلم الجزائري "مطارس" يتوج بجائزة المهرجان المغاربي للفيلم الطويل    شنقريحة يشارك في فعاليات المؤتمر التاسع للأمن الدولي بموسكو    العلاقات الجزائرية – الإفريقية: بين الطموحات الإيديولوجية وتحديات الواقع الإفريقي (مقاربة نظرية)    هذا ما قاله صبري بوقدوم في مؤتمر "برلين2" الخاصة بليبيا    تسليم تراخيص استكشاف منجمي: قبول 238 عرض تقني يتعلق ب38 موقعا    فرقاني: "الكناري يعيش للفوز بالألقاب وكأس الكاف في متناوله"    وزارة الصحة: 370 إصابة جديدة و 10 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة    الشلف: توقيف 3 مروّجين وحجز 639 وحدة خمر    وكالة "عدل" تعلن عن بيع 49 محل تجاري في تيبازة و 13 محل بالبليدة    براهمية: "اللاعبين يروحوا يشطحو فالليل وأنا نعس فيهم…. نعس ولادي بزاف عليا"    خلط أوراق الامتحانات البكالوريا في خنشلة .. الوصاية تتدخل و تتخذ إجراءات عاجلة    عُمان: تأشيرات إقامة طويلة المدى للمستثمرين الأجانب والمتقاعدين    الجمارك تُحقِّق..    وفاة الكاتب والمترجم العراقي خيري الضامن عن عمر يناهز 85 عاما    عالم أحياء روسي… تحوّر جذري لفيروس كورونا في حال رفض التطعيم    إعداد دليل حول التكفل بالأطفال المصابين باضطرابات التوحد    تسوية رزنامة اللقاءات المتأخرة عن الجولتين ال 22 و25 للمحترف الأول    فتح مدرستين وطنيتين في الزراعة الصحراوية في واد سوف وورقلة    مجموعة جنيف تنظم ندوة حول حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    قسنطينة: وضع حد لنشاط عصابة اجرامية استولت على مبالغ مالية من منزل بالخروب    منال حدلي تطمئن جمهورها حول حالتها الصحية    "الخطر الأعظم".. المتحور "دلتا" ينتشر بسرعة مخيفة في الولايات المتحدة    محتجون يقطعون الطريق على جورج وسوف في مدينة طرابلس اللبنانية    فارس غير مرغوب فيه في لاتسيو    ورقلة وتقرت: تسجيل ظهور بؤر مبكرة لآفة البوفروة ببساتين النخيل    سوناطراك: عدم إطلاق أي مشروع قبل تقييم تأثيراته على البيئة    سجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز على خلفية قضايا فساد    تنبيه حول حالة الطقس: موجة حر تصل إلى 48 درجة عبر 6 ولايات    دنيا سمير غانم تغيب عن حفل تكريمها بمهرجان أسوان لأفلام المرأة    حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة غير قابلة للتصرف    مولودية الجزائر يعلن نهاية موسم نجمه    مدريد تصدر عفوا عن تسعة قادة انفصاليين كتالونيين مسجونين    هكذا تحج وأنت في بيتك في زمن كورونا    استحضار للمسار العلمي والأكاديمي للراحل    الغش جريمة..    اليوم أول أيام فصل الصيف    حتى تعود النعمة..    النفس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





هذه" فتاوى" الأحزاب في مسوّدة لجنة لعرابة
قبل 48 ساعة من انتهاء المهلة الرئاسية لمناقشة المشروع
نشر في الشروق اليومي يوم 30 - 01 - 2021

قبل 48 ساعة من انتهاء المهلة التي منحتها الرئاسة للأحزاب السياسية في البلاد لتقديم مقترحاتها وتعديلاتها بشأن مسودة مشروع قانون الانتخابات قبل إعادة صياغة النسخة النهائية، سارعت العديد من التشكيلات الحزبية للتفاعل مع المسودة من خلال المشاركة فيما يعرف ب"المشاورات المكتوبة"، في حين تجاهلت أحزاب أخرى المسودة بحجة ما وصفته ب"أحادية المشروع".
حرصت الأحزاب المحسوبة على الموالاة في وقت سابق على تقديم مقترحاتها للرئاسة بخصوص مسودة مشروع قانون الانتخابات قبل انتهاء المهلة المحددة بعشرة أيام، وكان في المقدمة حزب جبهة التحرير الوطني الذي تقدم بتعديلات مست عشرة فصول متعلقة بقضية تمويل الحملة الانتخابية والنمط الانتخابي الجديد، إضافة إلى إعطاء رأيه في مسألة المناصفة بين الرجل والمرأة، وقضية العتبة الانتخابية المحددة بنسبة 4 بالمائة، والتي ساند فيها الآفلان الأحزاب الفتية التي دعت إلى إلغائها، في حين أعلن التجمع الوطني الديمقراطي عن تقديم 13 تعديلا جوهريا في نص المشروع تمحورت في أغلبها على قضية تمويل الحملة الانتخابية والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
حمس: الإرادة السياسية وحدها غير كافية لمحاربة التزوير
أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، السبت بالعاصمة، أن النمط الانتخابي الجديد الذي تضمنه مشروع قانون الانتخابات "يفسح المجال للمشاركة والتنافس النزيه" بين التشكيلات السياسية والقوائم المستقلة في المواعيد الاستحقاقات القادمة.
وقال مقري في ندوة صحفية نشطها في ختام الدورة السادسة لاجتماع مجلس شورى (حمس) أن "النمط الانتخابي الجديد المتضمن في مشروع قانون الانتخابات من شأنه فسح المجال للمشاركة والتنافس النزيه بين الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة خلال مختلف الانتخابات القادمة"، مؤكدا أن "أهم شيء تؤكد عليه تشكيلته السياسية هو ضرورة توفر إرادة سياسية لمحاربة التزوير" من أجل "ضمان قواعد نزاهة" الاستحقاقات.
وبعد أن رحب مقري ب"التطمينات السابقة والمتعددة" التي التزم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وكذا رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، بخصوص "ضمان نزاهة المواعيد الانتخابية القادمة"، أكد أن الإرادة السياسية "لوحدها غير كافية لمحاربة التزوير الانتخابي"، بل تتعداها -كما أضاف- إلى "الناخبين والأحزاب السياسية وهم مسؤولون عن حماية الأصوات أيضا".
كما أبرز في نفس الإطار، أن محاربة التزوير الانتخابي له "أثر كبير في استرجاع ثقة المواطن"، داعيا إلى فتح "نقاش واسع" بين السلطة والطبقة السياسية بخصوص مشروع قانون الانتخابات.
البناء: إلغاء النسبة الإقصائية لتحقيق مبدأ المساواة
بالمقابل، اقترحت حركة البناء الوطني على لجنة إعداد قانون الانتخابات، عددا كبيرا من التعديلات على المادتين 176 و200 من مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات منها ثلاثة مقترحات، الأولى تتعلق بتزكية القوائم الانتخابية على معيار حصول قوائم الأحزاب السياسية على 4 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية.
والمقترح الثاني تضيف الحركة: "زيادة على الشروط التي يقتضيها القانون، أن تزكى صراحة القائمة الانتخابية المقدّمة من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية، أو مقدمة بعنوان قائمة مستقلة، حسب إحدى الصّيغ منها أن تكون من طرف الأحزاب السياسية التي تريد المشاركة في كل الدوائر الانتخابية عبر كامل التراب الوطني سواء في الانتخابات المحلية أو التشريعية، وفيه هذه الحالة يتشرط جمع 40 ألف توقيع في ثلث ولايات الوطن على ألا يقل عدد التوقيعات عن 500 توقيع عن كل ولاية، والمقترح الثالث متعلق بإلغاء الإجراءات الواردة في المسودة في المادتين 176 و200 وإتاحة الفرصة بدون قيد أو شرط، وتكريس التساوي بين كل الأحزاب والمستقلين في إمكانية الدخول للتنافس الانتخابي".
النهضة : تسقيف مصاريف الحملة هو باب لأصحاب المال
من جانبها، قدمت حركة النهضة هي الأخرى مقترحاتها حول المشروع، والتي تمحورت في مجملها على ضرورة وضع قانون واحد للسلطة الوطنية المستقلة والانتخابات معا، إضافة إلى مسألة تسقيف مصاريف الحملة الانتخابية، معتبرين أن تحديد مصاريف الحملة الانتخابية المحدد ب250 مليون للمقعد في البرلمان هو فتح للباب أمام أصحاب الأموال لجلب الأصوات حسب ما نصت عليه المادة 93.
في حين ترى الحركة، أن اشتراط عهدة سابقة في مجلس من المجالس المنتخبة للحصول على مقعد في مجلس الأمة هو غلق الباب أمام الشباب والكفاءات النزيهة التي رفضت دخول معترك الانتخابات المطعون فيها، أما فيما يتعلق بمبدأ المناصفة بين الذكور والإناث هو تشجيع للرداءة متسائلين: "هل نجحنا في فرض الثلث حتى ننتقل إلى النصف؟".
وفي الشق المتعلق بمراقبة الانتخابات سجلت النهضة في مقترحاتها ما وصفته ب"ازدواجية مهام السلطة في الإشراف والتسيير والمراقبة"، إذ لا يمكن – حسبها – أن تراقب نفسها، إذ الواجب أن تكون الأحزاب وفعاليات المجتمع المدني من يراقب العملية كما كان في وقت سابق.
جيل جديد: إسقاط عتبة 4 بالمائة ضرورة
من جانبه، قدم حزب جيل جديد العديد من التعديلات في مشروع قانون الانتخابات أبرزها، حذف شرط ال4 بالمائة الخاص بالعتبة الانتخابية، مع التشديد على ضرورة حذف شرط إتمام العهدة الكاملة في المجالس المحلية للترشح لعضوية مجلس الأمة.
وطالب الحزب السلطة الانتخابية بأن تقوم بشرح واف لطريقة الاقتراع ووجوب القيام بعملية اتصالية مكثفة موجهة للناخب لتفادي تفاقم الأصوات الملغاة، كما طالبت التشكيلة السياسية التي يرأسها جيلالي سفيان بحذف شرط العتبة الانتخابية للأحزاب السياسية خلال الانتخابات السابقة وشرط 10 منتخبين على الأقل في المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية، على أن تتم التوقيعات بالنسبة للقوائم الحرة بطريقة إلكترونية دون الحاجة للمصادقة والتوقيع من طرف الضابط العمومي.
التحالف الجمهوري يقترح المزج بين التأهيل العلمي والكفاءة والخبرة
من جانبه، رحب التحالف الجمهوري ما تضمنه مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وكذا إشراك الأحزاب السياسية في إثراء هذه المسودة، مؤكدين أن حزبهم تقدم ب44 تعديلا على نص المشروع تمحورت في مجملها على ضرورة أخلقة العمل السياسي والتقليل قدر الإمكان من تأثير المال الفاسد على اختيارات الناخبين، وكذا تقريب المنتخب المحلي والبرلماني من ناخبيه، من خلال اعتماد نمط الاقتراع على القائمة المفتوحة مع التفضيل دون مزج.
والعمل على ضمان عدالة أكبر فيما يخص تحويل أصوات الناخبين إلى مقاعد نيابية، وتفادي ظاهرة ضياع أصوات الناخبين بسبب العتبة الإقصائية المطلوبة لتوزيع المقاعد، مما يؤدي إلى خلق حالة استقطاب سياسي واحتكار الساحة السياسية والمجالس المنتخبة من طرف عدد قليل من الأحزاب السياسية، وعدم التمكين لبروز طبقة سياسية جديدة، من خلال تخفيض هذه العتبة من 5 بالمائة إلى 3 بالمائة بالنسبة للتشريعيات، وإدراج نمط الاقتراع النسبي على القائمة الوطنية بالنسبة لعدد معين من مقاعد البرلمان، إضافة إلى تخفيض النسبة المئوية من الأصوات المعبر عنها من 4 بالمائة إلى 2 بالمائة، وتخفيض عدد التوقيعات المطلوبة من (250) توقيعا إلى (100) توقيع في الانتخابات التشريعية، ومن (50) توقيعا إلى (25) توقيعا في الانتخابات المحلية، مع التشديد على ضرورة إقرار شروط تمزج بين التأهيل العلمي والكفاءة والخبرة لأعضاء المجالس المنتخبة محليا ووطنيا (و و بشكل جزئي).
وتحفظت بعض التشكيلات السياسية على المسودة ورفضت المشاركة في المشاورات المكتوبة على غرار التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي لم يقدم أي مقترحات، وتجاهل المشروع، والأمر نفسه بالنسبة لحزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية التي أكدت أن مشروع قانون الانتخابات لا يعنيها، خاصة وأنه جاء بطريقة أحادية، أي من جهة السلطة فقط دون توافق وطني حوله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.