قبل 48 ساعة من انتهاء المهلة التي منحتها الرئاسة للأحزاب السياسية في البلاد لتقديم مقترحاتها وتعديلاتها بشأن مسودة مشروع قانون الانتخابات قبل إعادة صياغة النسخة النهائية، سارعت العديد من التشكيلات الحزبية للتفاعل مع المسودة من خلال المشاركة فيما يعرف ب"المشاورات المكتوبة"، في حين تجاهلت أحزاب أخرى المسودة بحجة ما وصفته ب"أحادية المشروع". حرصت الأحزاب المحسوبة على الموالاة في وقت سابق على تقديم مقترحاتها للرئاسة بخصوص مسودة مشروع قانون الانتخابات قبل انتهاء المهلة المحددة بعشرة أيام، وكان في المقدمة حزب جبهة التحرير الوطني الذي تقدم بتعديلات مست عشرة فصول متعلقة بقضية تمويل الحملة الانتخابية والنمط الانتخابي الجديد، إضافة إلى إعطاء رأيه في مسألة المناصفة بين الرجل والمرأة، وقضية العتبة الانتخابية المحددة بنسبة 4 بالمائة، والتي ساند فيها الآفلان الأحزاب الفتية التي دعت إلى إلغائها، في حين أعلن التجمع الوطني الديمقراطي عن تقديم 13 تعديلا جوهريا في نص المشروع تمحورت في أغلبها على قضية تمويل الحملة الانتخابية والحرص على نزاهة العملية الانتخابية. حمس: الإرادة السياسية وحدها غير كافية لمحاربة التزوير أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، السبت بالعاصمة، أن النمط الانتخابي الجديد الذي تضمنه مشروع قانون الانتخابات "يفسح المجال للمشاركة والتنافس النزيه" بين التشكيلات السياسية والقوائم المستقلة في المواعيد الاستحقاقات القادمة. وقال مقري في ندوة صحفية نشطها في ختام الدورة السادسة لاجتماع مجلس شورى (حمس) أن "النمط الانتخابي الجديد المتضمن في مشروع قانون الانتخابات من شأنه فسح المجال للمشاركة والتنافس النزيه بين الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة خلال مختلف الانتخابات القادمة"، مؤكدا أن "أهم شيء تؤكد عليه تشكيلته السياسية هو ضرورة توفر إرادة سياسية لمحاربة التزوير" من أجل "ضمان قواعد نزاهة" الاستحقاقات. وبعد أن رحب مقري ب"التطمينات السابقة والمتعددة" التي التزم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وكذا رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، بخصوص "ضمان نزاهة المواعيد الانتخابية القادمة"، أكد أن الإرادة السياسية "لوحدها غير كافية لمحاربة التزوير الانتخابي"، بل تتعداها -كما أضاف- إلى "الناخبين والأحزاب السياسية وهم مسؤولون عن حماية الأصوات أيضا". كما أبرز في نفس الإطار، أن محاربة التزوير الانتخابي له "أثر كبير في استرجاع ثقة المواطن"، داعيا إلى فتح "نقاش واسع" بين السلطة والطبقة السياسية بخصوص مشروع قانون الانتخابات. البناء: إلغاء النسبة الإقصائية لتحقيق مبدأ المساواة بالمقابل، اقترحت حركة البناء الوطني على لجنة إعداد قانون الانتخابات، عددا كبيرا من التعديلات على المادتين 176 و200 من مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات منها ثلاثة مقترحات، الأولى تتعلق بتزكية القوائم الانتخابية على معيار حصول قوائم الأحزاب السياسية على 4 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية. والمقترح الثاني تضيف الحركة: "زيادة على الشروط التي يقتضيها القانون، أن تزكى صراحة القائمة الانتخابية المقدّمة من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية، أو مقدمة بعنوان قائمة مستقلة، حسب إحدى الصّيغ منها أن تكون من طرف الأحزاب السياسية التي تريد المشاركة في كل الدوائر الانتخابية عبر كامل التراب الوطني سواء في الانتخابات المحلية أو التشريعية، وفيه هذه الحالة يتشرط جمع 40 ألف توقيع في ثلث ولايات الوطن على ألا يقل عدد التوقيعات عن 500 توقيع عن كل ولاية، والمقترح الثالث متعلق بإلغاء الإجراءات الواردة في المسودة في المادتين 176 و200 وإتاحة الفرصة بدون قيد أو شرط، وتكريس التساوي بين كل الأحزاب والمستقلين في إمكانية الدخول للتنافس الانتخابي". النهضة : تسقيف مصاريف الحملة هو باب لأصحاب المال من جانبها، قدمت حركة النهضة هي الأخرى مقترحاتها حول المشروع، والتي تمحورت في مجملها على ضرورة وضع قانون واحد للسلطة الوطنية المستقلة والانتخابات معا، إضافة إلى مسألة تسقيف مصاريف الحملة الانتخابية، معتبرين أن تحديد مصاريف الحملة الانتخابية المحدد ب250 مليون للمقعد في البرلمان هو فتح للباب أمام أصحاب الأموال لجلب الأصوات حسب ما نصت عليه المادة 93. في حين ترى الحركة، أن اشتراط عهدة سابقة في مجلس من المجالس المنتخبة للحصول على مقعد في مجلس الأمة هو غلق الباب أمام الشباب والكفاءات النزيهة التي رفضت دخول معترك الانتخابات المطعون فيها، أما فيما يتعلق بمبدأ المناصفة بين الذكور والإناث هو تشجيع للرداءة متسائلين: "هل نجحنا في فرض الثلث حتى ننتقل إلى النصف؟". وفي الشق المتعلق بمراقبة الانتخابات سجلت النهضة في مقترحاتها ما وصفته ب"ازدواجية مهام السلطة في الإشراف والتسيير والمراقبة"، إذ لا يمكن – حسبها – أن تراقب نفسها، إذ الواجب أن تكون الأحزاب وفعاليات المجتمع المدني من يراقب العملية كما كان في وقت سابق. جيل جديد: إسقاط عتبة 4 بالمائة ضرورة من جانبه، قدم حزب جيل جديد العديد من التعديلات في مشروع قانون الانتخابات أبرزها، حذف شرط ال4 بالمائة الخاص بالعتبة الانتخابية، مع التشديد على ضرورة حذف شرط إتمام العهدة الكاملة في المجالس المحلية للترشح لعضوية مجلس الأمة. وطالب الحزب السلطة الانتخابية بأن تقوم بشرح واف لطريقة الاقتراع ووجوب القيام بعملية اتصالية مكثفة موجهة للناخب لتفادي تفاقم الأصوات الملغاة، كما طالبت التشكيلة السياسية التي يرأسها جيلالي سفيان بحذف شرط العتبة الانتخابية للأحزاب السياسية خلال الانتخابات السابقة وشرط 10 منتخبين على الأقل في المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية، على أن تتم التوقيعات بالنسبة للقوائم الحرة بطريقة إلكترونية دون الحاجة للمصادقة والتوقيع من طرف الضابط العمومي. التحالف الجمهوري يقترح المزج بين التأهيل العلمي والكفاءة والخبرة من جانبه، رحب التحالف الجمهوري ما تضمنه مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وكذا إشراك الأحزاب السياسية في إثراء هذه المسودة، مؤكدين أن حزبهم تقدم ب44 تعديلا على نص المشروع تمحورت في مجملها على ضرورة أخلقة العمل السياسي والتقليل قدر الإمكان من تأثير المال الفاسد على اختيارات الناخبين، وكذا تقريب المنتخب المحلي والبرلماني من ناخبيه، من خلال اعتماد نمط الاقتراع على القائمة المفتوحة مع التفضيل دون مزج. والعمل على ضمان عدالة أكبر فيما يخص تحويل أصوات الناخبين إلى مقاعد نيابية، وتفادي ظاهرة ضياع أصوات الناخبين بسبب العتبة الإقصائية المطلوبة لتوزيع المقاعد، مما يؤدي إلى خلق حالة استقطاب سياسي واحتكار الساحة السياسية والمجالس المنتخبة من طرف عدد قليل من الأحزاب السياسية، وعدم التمكين لبروز طبقة سياسية جديدة، من خلال تخفيض هذه العتبة من 5 بالمائة إلى 3 بالمائة بالنسبة للتشريعيات، وإدراج نمط الاقتراع النسبي على القائمة الوطنية بالنسبة لعدد معين من مقاعد البرلمان، إضافة إلى تخفيض النسبة المئوية من الأصوات المعبر عنها من 4 بالمائة إلى 2 بالمائة، وتخفيض عدد التوقيعات المطلوبة من (250) توقيعا إلى (100) توقيع في الانتخابات التشريعية، ومن (50) توقيعا إلى (25) توقيعا في الانتخابات المحلية، مع التشديد على ضرورة إقرار شروط تمزج بين التأهيل العلمي والكفاءة والخبرة لأعضاء المجالس المنتخبة محليا ووطنيا (و و بشكل جزئي). وتحفظت بعض التشكيلات السياسية على المسودة ورفضت المشاركة في المشاورات المكتوبة على غرار التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي لم يقدم أي مقترحات، وتجاهل المشروع، والأمر نفسه بالنسبة لحزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية التي أكدت أن مشروع قانون الانتخابات لا يعنيها، خاصة وأنه جاء بطريقة أحادية، أي من جهة السلطة فقط دون توافق وطني حوله.
