إسقاط شرط 4% من مشروع قانون الانتخابات

أخذت النسخة النهائية لمشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بمقترحات الطبقة السياسية المتعلقة بإسقاط شرط 4٪، وعوضتها بنظام التوقيعات المشابه للانتخابات الرئاسية، وأدرجت تعديلات جديدة على تركيبة القوائم الانتخابية لفائدة الشباب والنساء مع مراجعة شرط السن.
أُسقطت العتبة الانتخابية من النص النهائي لقانون الانتخابات الجديد، الذي صادق عليه مجلس الوزراء، المنعقد، الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وباتت الأحزاب والمترشحون الأحرار ملزمين بجمع عدد معين من التوقيعات، بحسب ما حازت عليه «الشعب» من معلومات.
تضمن المشروع التمهيدي للقانون العضوي للانتخابات، شرط حصول الأحزاب على 4٪ من الأصوات المعبر عنها في الاستحقاقات الأخيرة، غير أن عديد الأحزاب وفعاليات المجتمع المدني، نادت بإلغاء هذه المادة والاكتفاء بالتوقيعات، تكريسا لرمزية الانطلاقة الجديدة التي تجعل الجميع يقفون على نفس خط البداية.
وكانت لجنة الخبراء التي أوكل لها رئيس الجمهورية، مهمة صياغة القانون الجديد، قد أبدت انفتاحها على الأخذ بمقترحات الطبقة السياسية في هذا البند، الذي أخذ الحيز الأكبر من الاهتمام.
وحمل بيان اجتماع مجلس الوزراء، تلميحا قويا، بإسقاط العتبة الانتخابية، من النسخة النهائية للقانون، حيث أعطى الرئيس تبون، تعليمات «بمراعاة شرط التوقيعات بالنسبة للمترشحين الأحرار والأحزاب السياسية».
في السياق، أكد رئيس حزب «صوت الشعب»، لمين عصماني أن شرط 4٪، ألغي نهائيا من مشروع القانون الجديد. وأفاد ل «الشعب»، أن «كل الأحزاب، سواء القديمة أو الجديدة، صارت ملزمة بجمع التوقيعات إلى جانب المترشحين الأحرار».
واعتبر أن العتبة الانتخابية، كانت منافية لمبدإ تكافؤ الفرص في العمل السياسي، ورمزيته الحالية القائمة على تجديد الطبقة السياسية وأخلقة مهامها.
من جانبه، أوضح رئيس حزب التجديد الجزائري، كمال بن عبد السلام، ل «الشعب»، أنه تم الاستقرار على نفس النمط المعمول به في دخول غمار الانتخابات الرئاسية، من خلال جمع عدد معين من التوقيعات، مع تخفيضها بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني والمجالس البلدية والولائية.
وبحسب ذات المتحدث، سيكون على كل حزب يرغب في المشاركة في الانتخابات التشريعية، جمع عدد معين من التوقيعات (في حدود 30 ألف توقيع) من حوالي 22 ولاية، في نمط مشابه للانتخابات الرئاسية، حيث يُلزم المترشحون بجمع 50 ألف توقيع في 25 ولاية.
بينما تخضع التوقيعات في الانتخابات الولائية والبلدية، إلى عدد التوقيعات الذي يقابل كل مقعد، (50 توقيعا لكل مقعد في المجالس البلدية وحوالي 250 لكل مقعد في المجالس الولائية).
وبالنسبة لرفع شرط سن ترشح الشباب ورفع حصته في الترشيحات في القوائم الانتخابية إلى النصف بدل الثلث، أفادت مصادر سياسية، بأنه تقرر رفع سن هذه الفئة إلى 40 سنة بدل 35 سنة التي نصت عليها المادة 174 من المشروع التمهيدي للقانون.
على صعيد آخر، سينظر المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية)، في مدى دستورية مشروع أمر القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، قبل صدوره في الجريدة الرسمية، حيث تنص المادة 142 من الدستور، على أن «يخطر رئيس الجمهورية وجوبا المحكمة الدستورية بشأن دستورية الأوامر (التشريع بالأوامر) على أن تفصل فيها في أجل أقصاه 10 أيام».