تحسن مستمر في التكفل بعلاج المواطنين رغم بعض المشاكل

أستاذة الطب شاشوة تكشف ل «الشعب»:

استعرضت رئيسة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة البروفيسور لويزة شاشوة مراحل تطور المنظومة الصحية في الجزائر غداة الاستقلال والى غاية 2012، مشيرة أن الصحة هي حق أساسي لكل فرد ومصدر كبير للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد، وهو ما نص عليه الدستور الجزائري في مواده القانونية، من بينها المادة 54 التي تؤكد ضرورة ضمان الدولة للتكفل الصحي لمواطنيها.
وفي هذا الصدد، أوضحت البروفيسور شاشوة ل «الشعب» تزامنا مع إحياء الذكرى ال 50 من استقلال الجزائر أن المنظومة الصحية سجلت تحسنا ملحوظا منذ الاستقلال وذلك بفضل سياسة الإصلاح التي انتهجها القطاع رغم وجود بعض المشاكل خلال السنوات الأخيرة بسبب عدم التكيف مع التحولات التي شهدتها الجزائر في تنظيمها وتسييرها وطرق تمويلها والتي غيرت حسبها من فعالية التغطية الصحية على مستوى المستشفيات الوطنية. وبالنسبة للفترة الممتدة بين 1962 و1972 كانت الجزائر حسب ما قدمته البروفيسور شاشوة تتوفر على أقل من 500 طبيب، منها 50 بالمئة جزائري لتغطية 10,5 مليون من السكان، كما كانت نسبة وفايات الأطفال آنذاك تقدر ب 180 بالمئة في حين لم يتجاوز متوسط العمر آنذاك 50 سنة، أما في السنوات الأخيرة بلغ متوسط العمر 76 سنة كاشفة أن مختلف الأمراض المتنقلة التي مسّت الكثير من الجزائريين في تلك الفترة تسببت في وفاة وإعاقة عدد كبير من السكان.
وأضافت أن وزارة الصحة غداة الاستقلال سطرت هدفين وهما تخفيض الفوارق في مجال توزيع السلك الطبي العمومي منه والخاص من أجل تسهيل العلاج والعمل على مكافحة الأمراض المتنقلة وهي الفترة التي تميزت حسب شاشوة بوضع عدة برامج صحية وإقامة التلقيح الإجباري لكل الأطفال وإنشاء حملة محاربة حمى المستنقعات.
أما فترة 1972 1982 -، فقد تميزت بالانفجار الديمغرافي والتأخر في تنمية مختلف القطاعات الاجتماعية على غرار السكن والعمران زيادة على انتشار مجموعة من الأمراض المتنقلة، على حد تصريح رئيسة لجنة الصحة.
وعلى الصعيد السياسي، قالت البروفيسور أن الصحة في الجزائر تكللت بثلاث أعمال كبرى وهي تأسيس مجانية العلاج في الهياكل الصحية العمومية، ابتداء من جانفي 1974، مما سمح بتعميم الحصول على خدمات صحية ذات نوعية، وإصلاح المنظومة التربوية خاصة الدراسات الطبية وهذا لتحسين نوعية التعليم.
وفيما يخص حقبة 2002 إلى 2012، أكدت رئيسة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة أن القطاع استفاد من 244 مليار دج من حجم الاستثمارات العمومية خصصت لانجاز 800 مؤسسة استشفائية وجوارية.
وأظهرت هذه الفترة، حسب البروفيسور أن المنظومة الصحية تعاني من خلل وظيفي تنظيمي وهو ما جعل الحكومة تُعجل في وضع سياسة إصلاح المستشفيات التي تهدف إلى تخطيط وتنظيم عرض العلاج في المؤسسات الاستشفائية، وكذا أنسنة وتأمين خدمات العلاج على مستوى المستشفيات وتحديثها وإعادة تصنيفها بخلق نشاطات تتلاءم مع الطلبات الجديدة وطرق حديثة للتكفل بالمرضى. وقد سطرت وزارة الصحة، حسب ذات المتحدثة، بعض الأهداف خلال هذه الفترة من أجل تحسين عملية التكفل من خلال الاستثمار في القطاع العمومي وتوسيعه وتقوية شبكة الهياكل الصحية.
أما في الوقت الراهن أفادت شاشوة أن المنظومة الصحية استفادت من استثمارات جد مهمة بميزانية مقسمة على أربع مسجلة نتائج حسنة وتقدما ملحوظا رغم الارتفاع الذي يشهده عدد السكان الذي يقدر ب 37,2 مليون نسمة سنة 2012 بعد أن كان 35,7 مليون نسمة 2010 وهو ما قد يؤثر، حسبها، سلبا على عملية التكفل بالمواطنين، إلا إذا كانت هناك دراسة مسبقة وتم أخد الاحتياطات اللازمة من أجل تفادي الوقوع في العجز.