نهاية لا بد منها..!

رغم الفشل الذريع الذي آل اليه حكم الرئيس الامريكي جورج بوش طيلة السنوات الثمانية الماضية، ورغم ان مصير حزبه الجمهوري، ومعه قادته من المحافظين الجدد الذين قادوا بلادهم الى الهاوية، أصبح شبه مؤكد أنه سيؤول إلى السقوط في الانتخابات القادمة بفعل سياساتهم الرعناء وما خلفته من نتائج كارثية كرستها أزمة أسواق المال الراهنة التي انعكست بظلالها على العالم أجمع، رغم كل هذا وغيره من الاسباب التي سترمي بالرئيس بوش بعد أيام قليلة في مزبلة التاريخ، فانه يحاول جاهدا أن يفرض الواقع المر لسياسته على الرئيس الامريكي الجديد، ويظهر ذلك جليا في اصرار ادارته على اجبار الحكومة العراقية على توقيع الاتفاقية الأمنية محل الجدل الواسع شعبيا وسياسيا داخل العراق، باعتبارها تقنن للاحتلال الامريكي، وتعود بالعالم الى النظام الاستعماري القديم.
الواقع ان الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن أصبحت محل خلاف كبير بين العراقيين، وحتى بين الموالين للاحتلال، خاصة من حيث بنودها وأهدافها ونتائجها على دول الجوار، باعتبارها تقنن وتكرس الاحتلال الامريكي على المدى البعيد، وتنقله من داخل المدن العراقية الى قواعد عسكرية خارجها تمتد حتى المناطق الحدودية وهو ما ترفضه ايران الجارة الرئيسية.
ولذلك تعالت في الآونة الاخيرة الاصوات الرافضة لتوقيع هذه الاتفاقية، وتزايدت حياله حدة التهديدات الامريكية للرافضين، مثلما يتضح من تصريحات الادميرال »مولن« رئيس اركان القوات الامريكية وكذا »روبرت غيش« وزير الدفاع الامريكي الذين حذرا بشدة من العواقب الوخيمة لعدم توقيع العراقيين على الاتفاقية، مشددين على عامل الوقت الذي يمضي لغير صالح العراق، في حين اعتبرها وزير الدفاع العراقي خطأ استراتيجيا.
واذا كان الأكراد والحكومة العراقية وعلى رأسها وزيرا الداخلية والدفاع يؤكدون على ضرورة توقيع الاتفاقية الأمنية في اسرع الآجال، وتعمل الحكومة من جهتها على ادخال بعض التعديلات لتمريرها، لاسيما بعد توسع دائرة الرافضين لها، اذ يرفضها بشدة التيار الصدري وجمعية علماء المسلمين وكل القوى الوطنية المدعومة بالرفض الشعبي، الذي عانى من ويلات الاحتلال والمكرسة بفتاوى المرجعيات الدينية التي حرمت تماما التوقيع عليها.
واذا كانت تحفظات المؤيدين للاتفاقية الأمنية تنحصر، حسب الحكومة العراقية، في بعض البنود المتعلقة بمسألة البريد العسكري الذي لا يمكن للجانب العسكري الامريكي القبول به لكونه يتعلق بسرية قواتهم ووضعهم الأمني والعسكري وكذا مسألة الولاية القضائية التي يتمسك الجانب الأمريكي بأن تكون له، مما يسمح بحماية جنوده من المتابعة العراقية، فإن الرافضين لها يعتبرونها إنتهاك صارخ للسيادة العراقية، وتقنين للإحتلال على المدى البعيد، بما يستجيب للأجندة الأمريكية تحقيقا لمصالحها ومن ورائها مصالح إسرائيل، ويسمح بالتالي للقوات الأمريكية بالإستمرار في تصفية المقاومة الوطنية وضرب المارقين في المنطقة سواء بمهاجمة إيران أو سوريا.
ولعل ما يكشف حقيقة النوابا الأمريكية، العدوان الأخير على سوريا، حيث نفذت وحدة خاصة من القوات الأمريكية المحمولة بأربع طائرات عمودية غارة على مبنى قيد الإنشاء في مزرعة السكرية التابعة لمنطقة البوكمال المحاذية للحدود العراقية. وحسب مسؤول أمريكي، فإن تنفيذ العملية يأتي بدعوى استهداف شبكة من المقاتلين الأجانب تابعة لتنظيم القاعدة والحقيقة مقتل 8 عمال بناء بينهم زوجة حارس المبنى المستهدف، وكلهم مدنيون من حملة الجنسية السورية.
والواقع أن السياسة الأمريكية الكارثية سواء في العراق أو أفغانستان أ فلسطين ولبنان والصومال وكل المناطق الأخرى في العالم الاسلامي الذي أشعلت الادارة الأمريكية بواسطة مخابراتها وخلايا عملائها بالمنطقة نيران الفتنة والحرب المباشرة والحروب الأهلية، فيما ستشهد تغييرا جوهريا بعد الانتخابات الأمريكية في 4 نوفمبر القادم خاصة في حالة فوز »باراك أوباما« وحزبه الديمقراطي، وهو ما تؤكده أغلب المؤشرات الراهنة، وهو ما يدركه الرئيس الأمريكي وبقية المحافظين الجدد في إدارته، ولهذا يحاول جاهدا أن يفرض التعجيل بالتوقيع على الإتفاقية الأمنية، ليضع الرئيس المقبل في المربع الضيق، ويحد من حريته.