تسوية نهائية لمطالب معطوبي ومشطوبي الجيش

تضمن القانون المعدل للمعاشات العسكرية الذي صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد الأحد الماضي تعديلات قانونية ملائمة تهدف إلى تسوية نهائية للمطالب المعبر عنها من قبل المستخدمين العسكريين المسرحين من الصفوف ومعطوبي الجيش الوطني الشعبي بتدابير قانونية اجتماعية ومالية جديدة تسمح بتكفل أحسن بانشغالات هذه الفئات.
كشفت مديرية المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني لوكالة الأنباء الجزائرية، أن التعديلات المدرجة على هذا القانون الذي حظي بمتابعة دقيقة من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، تتضمن تدابير قانونية واجتماعية ومالية تسمح بتحقيق ديمومة نظام التقاعد العسكري والمحافظة على حقوق التقاعد لمستخدمي الوزارة وكذا الاستجابة لانشغالات وعرائض ذوي الحقوق بهدف تخفيف الضغوطات الاجتماعية في الفضاء العام والسماح بتكفل أحسن بانشغالات العسكريين السابقين.
وتندرج أيضا هذه التدابير ضمن مسعى يهدف إلى مواكبة نظام التقاعد العسكري للتحولات العميقة التي عرفتها بنية المتقاعدين والوصول إلى تسوية بين استخدام الموارد البشرية للجيش الوطني الشعبي والتوازن المالي لصندوق التقاعدات العسكرية، الى جانب مطابقة بعض أحكام قانون المعاشات العسكرية مع النظام العام للتقاعد والنظام العام للضمان الاجتماعي والقانون الأساسي للمستخدمين العسكريين.
تعديل شروط منح الحق في منحة التقاعد وإجراءات منحة العجز
في نفس الإطار، وفيما يخص المعاشات العسكرية للتقاعد، أدرجت تعديلات تتعلق بشروط منح المعاش العسكري للتقاعد والانتفاع به مع المحافظة على شرط المدة الدنيا للحصول على هذا الحق والمقدر ب 15 سنة خدمة عسكرية و/أومدنية فعلية، والمكرسة أيضا بموجب النظام العام للتقاعد وكذا بموجب أحكام القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد.
وتهدف هذه التعديلات إلى تقليص العجز المالي لصندوق التقاعدات العسكرية من خلال توحيد مدة الخدمة الفعلية لضباط الصف العاملين مع الضباط (25 سنة) وتمديد مدة خدمة ضباط الصف المتعاقدين إلى 19 سنة وتمديد سن الإحالة على التقاعد إلى 60 سنة بالنسبة للمستخدمين المدنيين الشبيهين. أما بالنسبة لرجال الجند، فإن النص الجديد يحتفظ بنفس المدة المكرسة بموجب القانون الساري المفعول والمحددة ب 15 سنة.
وفي نفس السياق، تم إدراج تعديلات جديدة تسمح بالتكفل بانشغالات وشكاوى العسكريين السابقين الذين ليس لهم الحق في المعاش العسكري للتقاعد من خلال تمديد الاستفادة من راتب الصرف من الخدمة إلى العسكريين الذين أنهوا خدمتهم بصفة نهائية من صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب نهاية العقد، فضلا عن الذين شطبوا من الصفوف بإجراء تأديبي وأولئك المسرحين لسبب طبي.
وتهدف نفس التعديلات —حسب ذات المصدر— الى التكفل بعرائض العسكريين والمدنيين الشبيهين المسرحين الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من منحة التقاعد ومنحة الصرف من الخدمة بهدف تمكين العسكريين المتعاقدين والمدنيين الشبيهين المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي، مهما كان السبب، من الاستفادة من منحة الصرف من الخدمة بشرط استيفاء مدة عمل دنيا تتعلق بالمدة الفعلية للعقد الأول للتجنيد بالنسبة للعسكريين المتعاقدين وثماني (08) سنوات بالنسبة للضباط والمستخدمين المدنيين الشبيهين.
وبخصوص المعاشات العسكرية للعجز، تم إدخال تعديلات على القواعد والإجراءات المتعلقة بمنح معاش العجز، لاسيما استحداث منحة تكميلية موجهة إلى المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين معطوبي الجيش الوطني الشعبي الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من المعاش العسكري للتقاعد وذلك من أجل الاستجابة إلى انشغالاتهم وشكاويهم والحفاظ على قدرتهم الشرائية وتحسين أوضاعهم المعيشية مع ضمان استفادتهم من خدمات العلاج المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
والى جانب ذلك، أشار نفس المصدر الى انه تم بموجب هذه التعديلات تمديد الأجل المطلوب لإجراء الخبرة الطبية، والذي يمكن خلاله أخذ بعين الاعتبار قرينة المنسوبية للخدمة بعد الشطب من الصفوف إلى (90) يوما بدلا من (30) يوما.
ويفسر هذا التمديد —حسب نفس المصدر— بالعدد الكبير من المتقاعدين المتواجدين في وضعية عدم القدرة على المثول للخبرة الطبية في أجل 30 يوما والذي يبقى أصل شكاوى غير متناهية.
تعديل شروط الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي
كما تم أيضا تعديل أحكام المادة 124 من قانون المعاشات العسكرية التي تحصر الاستفادة من خدمات العلاج والضمان الاجتماعي للمعطوبين الذين لا تقل نسبة عجزهم عن 60 بالمائة بغرض توسيع الاستفادة من حقوق الضمان الاجتماعي إلى المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين الحائزين فقط على المنحة العسكرية للعجز مع شرط عدم ممارستهم لنشاط مهني آخر رفقة أزواجهم ويسمح هذا البند لفئة المعطوبين من الاستفادة من الخدمات الطبية، الصيدلانية والأجهزة التي تتطلبها العاهات التي تمنح الحق في العجز أوحوادث العمل الناجمة عن الجرح أوالأمراض الحاصلة بسبب الخدمة أو بمناسبتها.
كما نصّت الصيغة الجديدة للقانون على استحداث منحة تكميلية يحدد مبلغها مرسوم رئاسي لصالح المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين الذين يحوزون فقط على منحة العجز ولا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من المنحة العسكرية للتقاعد، وهي منحة توجه إلى ذوي الحقوق على غرار المنحة العسكرية للعجز.
ويسمح هذا الإجراء الجديد بالتكفل بالانشغالات المعبر عنها من قبل المستخدمين العسكريين المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي بإجراء تأديبي أوبسبب نهاية العقد وكذا أولئك الذين أصيبوا بعاهات أو أمراض منسوبة للخدمة خلال فترة حالة الطوارئ.
ومن بين المسائل الجوهرية المتكفل بها تلك المتعلقة بإعادة تعريف ذوي الحقوق استجابة للعرائض المقدمة من قبل يتامى المستخدمين المتوفين، وذلك بمطابقة شروط السن لليتامى المتكفل بهم.
وفي هذا الإطار، تم توسيع منحة القصر إلى الأولاد الشرعيين الأيتام غير المتزوجين الذين لم يبلغوا سن 18 سنة وإلى غاية بلوغهم سن 21 سنة كاملة إذا كانوا يتابعون طور تعليمي، وإلى غاية سن 25 سنة كاملة بالنسبة للذين أبرموا عقد تمهين يقضي بمنحهم أجرا يقل عن نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وفي نفس الإطار، تسمح الصياغة الجديدة للمادة 3 للقصر البنات العازبات أوالمطلقات، قبل وفاة المتوفى، غير الأجيرات أو اللائي لا يفوق دخلهن الأجر الوطني الأدنى المضمون، مهما كان سنهن، الاستفادة من منحة اليتيم، كما تم تعديل المادة 30 المحددة لكيفيات تقاسم منحة الأيلولة لوضع نظام لتقاسم هذه المنحة بأقساط متساوية بين اليتامى القصر وفقا للشروط المحددة بموجب المادة 03 من قانون المعاشات العسكرية.
وذكر نفس المصدر أن الصياغة القديمة لهذا المادة تسمح للبكر من الاستفادة من منحة الأيلولة بصفته وليا، فيما يستفيد بقية اليتامى من نسبة 10 بالمائة.
وجاء هذا التعديل لتمكين التكفل، خاصة بعرائض البنات العازبات، بالنظر إلى استحواذ البنت الأكبر على مجمل منحة الأيلولة.
التدابير المتبناة في إطار تعديل قانون المعاشات العسكرية، سواء على المستوى القانوني أو المالي، تؤكد «الإرادة الصادقة» للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بخصوص التسوية النهائية لمسألة الانشغالات الطبية والاجتماعية لمختلف فئات المستخدمين العسكريين الذين عملوا خلال مرحلة الطوارئ، وهوما يعكس العدد المعتبر للملفات الخاصة بمختلف الفئات التي تمت تسويتها وقبولها منذ الفاتح جانفي المنصرم إلى غاية 17 مارس 2021 والمقدر ب 15.859 ملف.
وأوضحت ذات المديرية أنه بالرغم من الظروف الصحية الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، فان مصالح وزارة الدفاع الوطني تبقى تعمل بوتيرة «مستمرة ومتسارعة» لمعالجة كل الملفات المودعة والفصل فيها في أقرب الآجال.
وقد تم بموجب التعديلات التي تضمنها قانون المعاشات العسكرية التكفل بمنحة أيلولة المستخدمين العسكريين الجرحى في إطار مكافحة الإرهاب.
وبغية التكفل بانشغالات أصول المستفيدين من منحة الخدمة في إطار مكافحة الإرهاب، تم إدراج حكم جديد على المادة 37 يسمح لأصول المرحوم العازب بتقاضي منحة يساوي مبلغها 50 بالمائة من منحة التقاعد التي يتقاضاها المرحوم عند إحالته على التقاعد، وهو مبلغ يتجاوز كثيرا نسبة 30 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وأشار نفس المصدر إلى أنه تم تمديد هذا الحكم بأثر رجعي انطلاقا من تاريخ سريان النص الجديد إلى أصول العسكريين والشبيهين الذين يتقاضون منحة الأصول قبل تاريخ صدوره.
ومن بين الإجراءات الجديدة أيضا، تثبيت المدة القانونية للخدمة الوطنية بإدراج تعديلات على أحكام المادة 63 مكرر قصد السماح بتثبيت المدة القانونية للخدمة الوطنية حسب الأحكام المنصوص عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 17-109 المؤرخ في 17 مارس 2017 والذي يسمح بتأكيد هذه المدة لتكوين ومخالصة منحة التقاعد.
وكشفت ذات المديرية في هذا السياق عن التكفل بالانشغالات الطبية والاجتماعية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي، حيث تم وضع إطار تنظيمي من قبل وزارة الدفاع الوطني يهدف إلى معالجة حالة بحالة لملفات المستخدمين متقاعدي الجيش الوطني الشعبي المتواجدين في الصفوف خلال فترة حالة الطوارئ، الذين لا يتقاضون منحة العجز وتبلغ ملفاتهم المودعة 171059.
وتم اعتماد هذه الخطوة بهدف تمكين اللجان الطبية للخبرة للصحة العسكرية لدى صناديق التقاعدات العسكرية من معالجة الملفات وتوجيه المتقاعدين المعنيين نحو المستشفى المركزي للجيش والمستشفيات العسكرية الجامعية الجهوية قصد إجراء الخبرة الطبية، وذلك بالرغم من تجاوز الآجال القانونية المشترطة بموجب قانون المعاشات العسكرية لإجراء الخبرة الطبية.
وعرفت هذه العملية التي تبقى متواصلة —حسب ذات المصدر— تسوية وقبول 5.684 ملف.
وقد عملت وزارة الدفاع الوطني على وضع ترتيب تنظيمي يسمح بإعادة دراسة ملفات المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين ومستخدمي الخدمة الوطنية المسرحين بسبب عجز بدني غير منسوب للخدمة، يؤكد نفس المصدر، مشيرا الى أنه تم تسريح هؤلاء المستخدمين من الصفوف بسبب عجز طبي بعد إجراء خبرة طبية والفصل في عدم منسوبيتهم للخدمة من قبل لجان الخبرة الطبية المختصة إقليميا طبقا لمدونة الأمراض المهنية للجيش الوطني الشعبي والمستلهمة من المدونة الوطنية للأمراض المهنية وحوادث العمل.
وبفضل هذه التدابير، يسمح للجان الطعن والفحص بإجراء دراسة (حالة بحالة) لملفات العارضين الذين تم تسريحهم خلال فترة حالة الطوارئ على أساس ملف الخبرة الطبية السابقة أوعلى أساس خبرة مضادة.
وتهدف العملية أيضا الى تكييف الأمراض العقلية المتعلقة بالمستخدمين الذين
شاركوا في مكافحة الإرهاب وكذا الأمراض المزمنة المسببة للعجز، على غرار بعض الجروح، لاسيما تلك التي تم أخذها بعين الاعتبار من قبل اللجان الطبية.
وكشف ذات المصدر ان عدد الملفات المودعة لدى الصناديق الجهوية للتقاعدات العسكرية بلغ بتاريخ 17 مارس الجاري 37.181 ملف تم قبول 8.975 منها وتبقى معالجة ودراسة الملفات الباقية متواصلة.
كما تم أيضا تسوية الملفات المتعلقة بمنحة العجز للمستخدمين العسكريين المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب إجراء تأديبي أولنهاية العقد، المتواجدين في الصفوف خلال فترة حالة الطوارئ.
وقد تم بالنسبة لهذه الفئة وضع إجراء من قبل وزارة الدفاع الوطني قصد السماح بمعالجة، على سبيل التسوية، الملفات المتعلقة بمنحة العجز للمستخدمين العسكريين المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب إجراء تأديبي أو لنهاية العقد المتواجدين في الصفوف خلال فترة حالة الطوارئ.
وقد بلغ عدد الملفات المودعة لهذه الفئة 80.739 تم منها تسوية وقبول 1.200 ملف إلى غاية 17 مارس الجاري، فيما لا تزال عملية معالجة وتسوية هذه الملفات متواصلة.