المدرسة الذكية... فكرة للتطبيق أم حلم بعيد المنال؟

نقابات التربية: المشروع بحاجة إلى استراتجية مدروسة
خبير التكنولوجيات: البرنامج يحتاج لتخطيط لضمان نجاحه في 5 سنوات
المدرسة النموذجية الذّكية تحد كبير، تعوّل عليه السلطات في تجسيد مفهوم التعليم الرقمي بالاستعانة بالأدوات البيداغوجية التكنولوجية مثل اللّوحة الإلكترونية، «فلاش ديسك» وغيرهما قبل تعميم التجربة على كل المدارس، غير أن هذا المشروع الذي يضم الهيكلة وإدماج التكنولوجيا في التعليم يحضر له عن طريق نظام رقمي يدّقق في وضعية المؤسسات التربوية على مستوى الوطن.
في الوقت الذي تسعى فيه السلطات العليا في البلاد إلى التحضير لتجهيز المدرسة النموذجية الذكية التي ينتظر تعميمها على مدارس الوطن، يرى المختصون في الشأن التربوي أنها خطوة إيجابية لن تحقّق غدا، مستندين في ذلك إلى الاختلالات التي تعيشها المنظومة التربوية، وأضحت بحاجة إلى إصلاح جذري، بدءا بالمنهاج والبرنامج الذي يفوق قدرة التلميذ، قبل الذهاب إلى المشروع الذي يعتبر في ظاهره إيجابيا، لكن تطبيقه في الميدان صعب.
تصميم وتطوير برمجي
قبل الانطلاق في تجسيد مشروع المدرسة النموذجية، خصّصت وزارة التربية الوطنية نظاما رقميا للبحث في وضعية المدارس على مستوى الوطن، نظام يمّكن من خلاله دخول المشروع حيز الخدمة.
تتضمن العملية تحضيرات استباقية تتعلق بتخصيص فريق تقني يعمل منذ بداية الموسم الدراسي على تصميم وتطوير برمجيات تم تنصيبها على 5 لوحات إلكترونية، واحدة لكل سنة من مرحلة التعليم الابتدائي في محاولة لتعميمها على باقي الأطوار مستقبلا.
تندرج الخطة في إطار إصلاح المنظومة التربوية ورسم خارطة طريق لتحقيق إصلاح عميق ينسجم مع الأهداف المرجوة، وذلك من خلال جلسات مفتوحة على حوار وطني شامل تشارك فيه مختلف الأطراف المهتمة بالشأن التربوي من أجل تطبيق هذا المشروع ميدانيا.
سناباب: خطوة جيدة لكنها بعيدة
قال الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة للتعليم الإبتدائي «سناباب» محمد حميدات ل «الشعب»، إن سعي السلطات العليا في البلاد لتجسيد هذا المشروع ميدانيا وتعميمه على باقي الولايات خاصة مناطق الظل هو خطوة جيدة، لكنها بعيدة بالنظر إلى التعثرات التي تعيشها المدرسة الجزائرية منذ سنوات.
وأكد محمد حميدات أن إعادة الاعتبار للمدرسة من خلال تزويدها بالوسائل والإمكانيات وتحسين تسييرها وتكوين الأساتذة وتوفير قاعات مطالعة واستقبال الهياكل الضرورية، أولى الخطوات لتجسيد مشروع المدرسة النموذجية في بلادنا، خاصة وأنها تبنى أساسا على الهيكلة واستعمال الأدوات البيداغوجية التكنولوجية.
وأوضح في ذات السياق أن جائحة كورونا كشفت ترسبات ومشاكل تعيشها المدرسة بفعل نقص الإمكانيات والوسائل البيداغوجية والتعليمية، غير أنها استطاعت أن تضمن استمرار التعليم بفضل الأساتذة الذين تحدوا الصعاب والمخاوف لضمان استمرار الموسم الدراسي.
وأشار المتحدث إلى الشروط الأساسية لتجسيد هذه المدرسة، المتمثلة في توفير العدد الكافي من الأساتذة الذين يمثلون 50 ٪ من نجاح المشروع غير المتوّفر، ففي الوقت الذي تحتاج فيه المؤسسات التربوية إلى 30 ألف أستاذ يتخرّج من المدرسة العليا للأساتذة 5 آلاف أستاذ ما يجعلها تعتمد على التخصصات الأخرى، وهنا نلمس- يقول المتحدث- غياب التكوين سواء من حيث التعليم أو عند استعمال الوسائل التكنولوجيا على غرار اللّوحات الالكترونية التي تحتاج أساتذة مكوّنين في المجال.
أونباف: الإصلاح أساس المدرسة النموذجية
صرّح الأمين الوطني المكلف بالإعلام بنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عبد الوهاب زوقار العمري ل»الشعب»، أن مفهوم المدرسة النموذجية يختلف من شخص لآخر، غير أن المتفق عليه أن المشروع يحمل نية لإصلاح المنظومة التربوية ويرتكز على محورين أساسيين إصلاح بداغوجي وإصلاح هيكلي.
أوضح زوقار العمري، أن مفهوم المدرسة النموذجية يعني أخذ عينة وتعميمها على باقي المدارس، غير أن المتفق عليه أن تخص في البداية تلاميذ الطور الابتدائي كأول تجربة توفر لهم تعليم بداغوجي يُثري مسارهم الدراسي وبرنامج مدروس يتوافق وقدراتهم المعرفية، بالإضافة إلى التأطير الجيّد من أجل أن يكتسب التلميذ تميز معرفي وسلوكي تحت ما يسمى المدرسة النموذجية.
أكد المتحدث أن البداية تكون بهيكلة المدارس وتزويدها بمختلف الوسائل الضرورية التي تضمن تعليم صحيح مع الاستعمال التكنولوجي من الناحية الشكلية، لكن الواقع يفرض التغيير في المضمون قبل الشكل أي الاعتماد على الأولويات المتمثلة في إعادة النظر في المناهج والبرامج بما يخفف العبء الذهني والمعنوي على التلاميذ والأساتذة والأولياء.
وما صعّب العملية التربوية ان التلميذ يدرس مفاهيم ومعارف تفوق قدراته العقلية، أمر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار ضمن المشروع الذي تحرص وزارة التربية الوطنية على تطبيقه من خلال استعمال اللّوحة الإلكترونية التي ستخفف من ثقل المحفظة، أما إشكالية المناهج فيجب النظر فيها.
إدماج التكنولوجيا في التعليم ضرورة

قال الأمين الوطني المكلف بالإعلام إن النقابة التي يمثلها، ليست ضد استعمال التكنولوجيا في التعليم فهي خطوة يجب الذهاب إليها، غير أنها بحاجة إلى دراسة عميقة واستراتيجية واضحة لتطبيقها ميدانيا وبالشكل الذي يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منها.
أفاد المتحدث، أن المدرسة النموذجية كمشروع بحاجة إلى إعادة النظر في الهياكل التربوية قبل التوجه إلى استعمال التكنولوجيا المتمثلة في اللوحة الرقمية والسبورة الذكية، مشيرا أن البرنامج يطرح إشكاليات عدة تتعلق بالاستعمال من الطرفين وإشكالية إدماجها في قطاع التعليم، وكذا المستعملين سواء المعلمين أو التلميذ الذي يجب أن يدرك استعمال هذه التكنولوجيات.
من جهته، قال رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ علي بن زينة، إن المنظومة التعليمية بحاجة إلى إصلاح جذري وإشراك أهل القطاع للنهوض بها والتوجه نحو المدرسة النموذجية التي تسعى السلطات لتجسيدها على أرضية» هشة».
أضاف بن زينة، إن الوزارة يجب أن تسلّط الضوء على أبجديات التعليم ومراجعة المنهاج والتركيز على تحسين وضع الأسرة التربوية قبل الذهاب إلى هذا المشروع الذي يبقى جيد من الجانب النظري، لكن صعب من الناحية التطبيقية بالنظر إلى النقائص التي تعيشها المدرسة.
منصّات رقمية
قال الخبير في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، يونس قرار ل»الشعب»، إن الجزائر تملك خططا في مجال استخدام التكنولوجيا وتعمل على تطبيق العديد من الاستراتيجيات، غير أنها لم تدمج هذه التكنولوجيا بصورة كاملة في التعليم سواء كان ذلك في المناهج أو الاستخدامات البيداغوجية الأخرى.
وكانت أوّل تجربة التي أبرزت الحاجة لاستعمال التكنولوجيا في جائحة كورونا التي عززت الوسيلة وأبرزت الدور الفعال الذي أداه التعليم عن بعد في الأطوار الثلاثة، وحتى الجامعات بحسبه نجحت في هذا الاختبار من خلال استكمال الموسم الجامعي عن طريق هذه التقنية.
أضاف بخصوص مشروع المدرسة النموذجية أنه يحتاج إلى رسم وتخطيط لضمان نجاحه وتوسيعه إلى جميع المدارس المتواجدة على مستوى الوطن في آفاق 5سنوات، مشيرا أن إدماج التكنولوجيا في التعليم أصبح ضروري سواء في تحضير الدروس أو في كل ما له علاقة بالدراسة خاصة في الجائحة، إذ استلزم الأمر تلقين التلاميذ الدروس عن بعد.
العملية تشترط توفير منصّات رقمية تقدم خدمة إلكترونية تحتاج أساسا إلى بنية تحتية تتمثل في أجهزة حواسيب والربط بالانترنت، وهذا ما يجب التخطيط له في الإستراتيجية المعتمدة من أجل إدخال التكنولوجيا في مختلف الجوانب التعليمية لتدريب التلاميذ في المدرسة النموذجية.
أكد قرار أن استعمال الوسائل التكنولوجية في تزايد والجزائر كغيرها من دول العالم يجب أن تخطو خطوة إدماج التكنولوجيا في التعليم، إضافة إلى جانب تكوين المعلمين في المجال، ودائما بالتركيز على البنية التحتية التي تتضمن سعر الانترنت يجب أن يكون مقبول لضمان اشتراك أكبر فئة، لأن اختلاف خدمة الانترنت لا يعطينا نفس مستوى التعليم.
وصرح الخبير في التكنولوجيات أنها سلسلة متكاملة تتضمن البنية التحتية، المنصّة الرقمية ثم التوّجه للمحتوى أي طريقة وضع الدروس في هذه الوسائل من أجل إحداث التفاعل المرغوب، وكذا تكوين المعلمين في مجال التكنولوجيا والأمر ليس صعبا، يقول المتحدث، بل بحاجة إلى خطة مدروسة، تتضمن كيفية الحصول على هذه الوسائل بطريقة تضمن توفيرها وتعميمها على الجميع لتحقيق نفس النتائج.
محاولات للارتقاء
أمام الجهود القائمة لتطبيق المشروع على أرض الواقع وتعميمه في مناطق الظل، هناك محاولات فردية للارتقاء بالمدرسة، حيث توجد تجارب أبهرت الكثيرين سواء من حيث الهيكلة أو طريقة التدريس أو التجهيز، حيث مثلت مدرسة العربي تبسي منذ أزيد من سنتين، مثالا للمدارس التي تهتم بالمنظر العام وبتوفير كل المرافق حديقة تسلية والحيوانات التي يلجأ إليها الأساتذة رفقة تلاميذهم لتطبيق الدروس ميدانيا خاصة في المجال العلمي، حيث يخرج التلاميذ من جو الدراسة، إلى فضاء مشاهدة الحيوانات.
مؤسسة الشهيد محمود بالنعامة حاولت الحصول على لقب المدرسة النموذجية حيث وضعت مشروع أولي يتمثل في تحسين النتائج البيداغوجية ثم التركيز على النشاطات الثقافية والرياضية، باعتبارها نشاطات مكمّلة للمدرسة التي تحوي نادي أخضر مزوّد بحديقة النور تسمح للطفل الاطلاع على هذا الفضاء داخل المؤسسة.
لقيت الإضافات التي أدخلتها المؤسسة المتمثلة في ملعب مزوّد بالشعب الاصطناعي في مدخل المدرسة فرحة كبيرة من تلاميذها، فإلى جانب التقليل من الحوادث تساهم التعديلات في هياكلها في إعطاء رغبة للأطفال في التعليم أكثر والحصول على نتائج أكبر.
ولعلّ أهم مبادرة حققت في مجال المدارس النموذجية التي تسعى المصالح المعنية إلى تعميمها على ولايات الوطن تلك التي قام بها أحد المحسنين بالعلمة ولاية سطيف عندما تبرع بمدرسة عصرية ذكية مجهزة بمختلف الوسائل البيداغوجية إلى جانب كونها تحفة معمارية على المستوى الولائي والوطني.
وتمثل المدرسة النموذجية التي سيتم تعميمها على ولايات الوطن خطوة ايجابية، سبقتها تجارب ومبادرات فردية كثيرة لمسؤولي بعض المؤسسات التربوية الذين حاولوا تحسين الهيكل والمظهر العام لمدارسهم في محاولة منهم لتجسيد هذا المشروع الذي سيعيد الاعتبار للمدرسة.