البكالوريا المهنية مشروع مجتمع

اعتبرت وزيرة التكوين والتعليم المهني، هيام بن فريحة، أن «البكالوريا المهنية، مشروع مجتمع، يستدعي الخوض في دراسات ومشاورات مكثفة، لتجنب التعثر».
قالت بن فريحة في ندوة صحفية، عقدتها، أمس الأحد، على هامش زيارة عمل وتفقد لولاية وهران، أنّ مصالح دائرتها الوزارية، تولي أهمية كبيرة لهذا المشروع، الذي هو قيد الدراسة.
مساع جادة لتنمية روح المقاولاتية
كما شدّدت الوزيرة خلال إشرافها على الانطلاقة الرسمية للدورة التكوينية مارس 2021، بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني «الشهيد سعد محمد» بالسانية، على ضرورة التركيز على التخصصات المطلوبة في سوق العمل، ومواءمة الخريطة المهنية، مع الطبيعة المحلية لكل ولايات الوطن، تفاديا للعجز المسجل في بعض التخصصات.
وفي السياق، أبرزت المسؤولة الأولى على القطاع بالجزائر، جهود مصالحها الرامية إلى تعزيز العلاقة مع المحيط الاقتصادي لإنجاح مسعى القطاع نحو تنمية روح المقاولاتية لخريجي مراكز ومعاهد التكوين والتعليم المهني. وأعلنت مرة أخرى، عن إدراج مقياس المقاولاتية وتسيير المؤسسات في جميع مسارات التكوين، وذلك بالموازاة مع الجهود المبذولة في سبيل تحسين تنظيم التربصات التطبيقية لصالح التلاميذ والمتربصين، وتنصيب المتمهنين على مستوى المؤسسات، وكذا متابعة المسار المهني للمستخدمين، وتعزيز التشاور مع الشركاء الاجتماعيين، مع اعتبار الرقمنة هي أساس تسيير القطاع، كما قالت. كما تطرقت إلى عديد العمليات الهامة التي أنجزها القطاع في سبيل تحسين نوعية التكوين، على غرار إشراك المتعاملين الاقتصاديين في إعداد وتحيين وتكييف برامج التكوين، وكذا وضع برنامج متعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى الخاص بالمكونين ومعلمي التمهين وإنشاء المركز الوطني للامتحانات والمسابقات، ناهيك عن تطوير التكوين لصالح الفئات الخاصة...
تكوين في الفروع ذات الأولوية
ونوهت في هذا الصدد إلى الجهود المتواصلة لتدعيم التكوين في الفروع ذات الأولوية من طرف الحكومة، كالفلاحة والصناعية والطاقة والرقمنة والصيد البحري وتربية المائيات والسياحة، وكذا التخصصات الهامة ذات الطلب الواسع عليها لتطوير الاقتصاد، على غرار التخصصات التي تدخل في الصناعة السينمائية والفنون التي تم إدراجها مؤخرا. كما كشفت عن عديد الإجراءات الكفيلة بتكثيف وتنويع ولامركزية التكوينات تجاه الشباب، عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، وتطبيقا للمادة 65 من الدستور، مبينة في الوقت نفسه المزايا التي تصب في صالح مناطق الظل، وتكوين المرأة الماكثة في البيت ومن أجل احترام مبادئ تكافؤ الفرص في الالتحاق بالتكوين. كما تطرقت إلى القانون 18/25 المحدد للقواعد المطبقة في مجال التمهين، والذي تم إصدار النصوص التطبيقية الخاصة به، بغية ترقية وتحسين التكفل بنمط التكوين عن طريق التمهين، ومنها المراسم المتعلقة بالتكفل بشبه راتب المتمهنين والجوائز التشجيعية لشركاء التمهين ومهام معلم التمهين، وكيفية تنصيب المتمهنين على مستوى مختلف المؤسسات.
وفي الختامو أكدت بن فريحة بالقول إنّ «الوزارة، لا تتوانى في بحث كل السبل الكفيلة بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية لعمال القطاع، مع مواصلة برمجة تكوينات خاصة لتحيين معارفهم وإكسابهم معارف جديدة، تواكب التقنيات والتطورات التكنولوجية الحاصلة في المجال».
إبرام أربع اتفاقيات جديدة
جدير بالذكر، أنّ الوزيرة بن فريحة دشنت مركز الاستقبال بمعهد السانية، وتفقدت ورشة تكوين في ميكانيك السيارات. كما دشّنت في ثاني نقطة لها مركز التكوين المهني والتمهين ببوفاطيس، إضافة إلى المقر الجديد لمديرية التكوين والتعليم المهنيين لوهران على مستوى الحي الإداري الجديد وعاينت سير أشغال المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببلقايد. كما شاركت في لقاء مع الإطارات والأساتذة، وكذا المتعاملين الاقتصاديين، أثمر إبرام أربع اتفاقيات مع جامعة وهران 1 و2، والجمعية الوطنية للتجار والحرفيين وكذا المديرية الولائية للبيئة، حول عديد التخصصات الممكن تجسيدها في إطار التكفل برسكلة العمال، ليرتفع عدد الاتفاقيات المبرمة خلال هذه السنة بوهران إلى 14 اتفاقية سارية المفعول، أهمها أربع اتفاقيات مع مؤسسات الخدمات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني، على غرار مؤسسات التجهيزات الطبية، وخياطة الملابس، وكذا مجال الطيران.