راجعت وزارة الصناعة، المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات استيراد السيارات الجديدة وأدخلت تعديلات، من شأنها تذليل الشروط التي وصفت سابقا ب «التعجيزية»، واعتمدت تصورا جديدا يقوم على الترشيد ومكافحة التحايل والاحتكار. تتجه الحكومة لإقرار ثاني دفتر شروط لاستيراد المركبات الجديدة في ظرف 9 أشهر، أملا في ضبط النشاط الذي بات بالغ الحساسية، بسبب ما يرتبط به من مصالح وحاجيات استهلاكية للمواطنين. وبعد الجدل الكبير الذي صاحب صدور المرسوم التنفيذي رقم 20-277، المؤرخ في 20 أوت 2020، المحدد لكيفيات وشروط ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، قررت وزارة الصناعة إدخال تعديلات صادق عليها مجلس الوزراء في اجتماعا الأخير. وإلى جانب ما تسرب من معلومات، حول تحديد سعة المحرك ب1.6 متر مكعب، وبيع سيارة جديدة للزبون الواحد في مدة 3 سنوات، أعطى رئيس الجمهورية تعليمات لوزير الصناعة محمد باشا، من أجل اعتماد «مقاربة تجمع بين التبسيط والفعالية». وكان متعاملون اقتصاديون ووكلاء سابقون، قد اشتكوا من البنود «التعجيزية» لدفتر الشروط السابق. وذهب بعضهم إلى اعتبارها «مصممة على مقاس» متعاملين محددين، خاصة فيما يتعلق باشتراط «ملكية» منشآت العرض وخدمة ما بعد البيع والتخزين بمساحات إجمالية تفوق 6200 متر مربع. وحسب المعطيات الأولية، تكون وزارة الصناعة وفي إطار التبسيط - قد اعتمدت شرط الإيجار بدل الملكية، ومن المتوقع أن تشمل التسهيلات مراجعة البند الذي يلزم الوكلاء بتوظيف مستخدمين ممن يثبتون خبرة 5 سنوات «في مجال التسويق والميكانيك بالوثائق المبررة». ومن الواضح أن الحكومة لا تنوي التخلي عن معايير السلامة في السيارات المستوردة، من أجل تقليص ضحايا إرهاب الطرق الذي يحصد سنويا مئات الأرواح، دون أن يتم إبراز معايير الأمان في المركبات ضمن الأسباب الرئيسية للحوادث. المقاربة الجديدة، التي تتجه وزارة الصناعة لتنفيذها بناء على تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ستأخذ البعد البيئي في الحسبان، من تقليص استيراد سيارات الديزل إلى حد أدنى. وفي حال النجاح الميداني لدفتر الشروط المقبل، فإن التحول إلى طاقة «سيرغاز» سيعرف ازدهارا غير مسبوق، لأن محركات ذات سعة 1.6 متر مكعب، ذات استهلاك عال للبنزين، ما يدفع الزبائن إلى التوجه نحو طاقة أخرى. بينما سيبقي على حرية استيراد السيارات التي تتجاوز هذه السعة، بالنسبة للأفراد، لكنه سيقابل بحقوق جمركية مرتفعة. وبالنظر للوضعية المالية الصعبة للبلاد، سيتم الإبقاء على نظام «الحصص» وألا تتجاوز تكلفة مالية من العملية الصعبة سنويا، وقد حددت من قبل وزير الصناعة السابق ب(2) ملياري دولار في السنة. كما سيتم العمل أيضا بنفس النظام (الكوطة)، بالنسبة لعدد السيارات لكل وكيل معتمد، 15٪ ستخصص للمركبات الكهربائية، ومن المنتظر أن يرفق القرار بالشروع في إنشاء محطات للتزود بالطاقة الكهربائية لهذا النوع من السيارات. ويبقى أكبر رهان للحكومة، يتمثل في إخراج الملف من «منطق الريع» للتنافس على حصة من العملة الصعبة، مثلما كان الحال منذ سنة 2014، وتكرر بعد صدور دفتر الشروط السابق، خاصة في ظل غياب الشفافية في منح 9 تراخيص مؤقتة لوكلاء لم تتضح هويتهم لحد اليوم، حتى بعد إلغاء التراخيص.
