رفع أسعار السلع سلوك عدواني يخالف روح المواطنة ومضمون الشهر الكريم

غلام الله ينتقد المضاربة في الأسواق الوطنية ويؤكد:

فنّد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أبو عبد الله غلام الله، ما روجته بعض وسائل الإعلام، حول طلب مصالح الأمن من الأئمة، تزويدها بقائمة أسماء المصلين الذين يؤدون صلاة التهجد في المساجد، مؤكدا أن مصالح الأمن لو فعلت هذا، لوجهت طلبها للمسؤول الأول في الوزارة، أو لمدير الشؤون الدينية وليس للإمام مباشرة.
رد غلام الله، بالنفي، حينما سئل أول أمس في حصة “حوار اليوم” للقناة الإذاعية الأولى، عن مدى صحة ما نقلته بعض وسائل الإعلام، بشأن طلب مصالح الأمن من أئمة المساجد تزويدها بأسماء، وبطاقات تعريف بعض المصلين الذي يؤدون صلاة التهجد، حيث قال “لا علم لي بأن مصالح الأمن طلبت من الأئمة هذا الطلب، ولو طلبت من الأئمة هذه المعلومات لأخبروني” قبل أن يؤكد وجود تنسيق بين مصالح قطاعه، وبين المساجد، وجميع القطاعات الوزارية الأخرى، في إطار تنفيذ المهام المشتركة، وعليه “لم يردني بأن مصالح الأمن طلبت هذه المعلومات، ولو فعلت لطلبت هذا من المسؤول الأول، إما من الوزارة، أو من مدير الشؤون الدينية وليس من الإمام مباشرة”.
وبشأن سماح الوزارة، بإقامة صلاة التهجد خلال شهر رمضان، من عدمه، ربط غلام الله ذلك بتوفر شروط الصلاة، وأهمها الأمن داخل المسجد، قبل أن يترك الحرية للإمام الذي يعد المسؤول الأول، كما قال، عن توفير الأمن لفتح أبواب المساجد قبل صلاة الفجر، لأداء هذه النافلة، أو لا، فيما رفض الترخيص لجميع المصليات لإقامة صلاة التراويح سيما الموجود بالمناطق البعيدة، إلا “إذا كانت الحاجة ماسة إلى ذلك، ولا تؤدي إلى خلق شقاق أو نحرة” لأن الإنشقاق يضيف الوزير أدى بالجزائر في السنوات الماضية إلى الفتنة، ولا نريد العودة إليها لا من خلال المساجد، ولا عن طريق وسائل أخرى.
من جهة أخرى، نفى المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية أن تكون مصالح دائرته الوزارية قد وجهت تعلميات للأئمة، تطالبهم فيها بتخفيف صلاة التراويح.وأكد أنه لا وجود لمثل هذه التوجيهات، لأن المصلي الجزائري يريد أن يستمع إلى القرآن كاملا خلال الشهر الفضيل، »ودعوة التخفيف تقليد في البلاد العجمية وليس في البلاد التي لديها حفظة القرآن الكريم”، مضيفا أن صلاة التراويح “هي من بين الفضائل التي لا ينبغي أن ننساها أو نفرط فيها”.
وفي تعليقه، عن قرار إنسحاب مسجد باريس من مجلس الديانة الإسلامية في فرنسا، قال غلام الله أن معيار اختيار أعضاء المجلس وتسييره من جعل مسجد باريس ينسحب من عضويته، لأن مجلس الديانة الإسلامية كان ينبغي أن يكون محايدا ويعين أعضاءه على أساس عدد المسلمين أو على أساس المساجد المفتوحة باستمرار، وليس على أساس تمثيل معين.وفي موضوع مغاير، مرتبط بإلتهاب أسعار المواد الغذائية الذي يطفو إلى السطح عشية كل مناسبة دينية، وصف وزير الشؤون الدينية الزيادات التي أقرها التجار في مختلف السلع، ب”العدوانية« و»المنقصة للمواطنة مع الآخرين”، داعيا الجزائريين بشكل عام وتجار الجملة بشكل خاص، إلى التراحم والتضامن خلال شهر رمضان المعظم، لأن الصيام عبادة يشترك فيها الجميع، وكذلك يجب أن يكون الأمر في التعاون والمساعدة.