بعض القوائم المستقلة بإمكانها إحداث مفاجأة

يرى الخبير في القانون الدستوري البروفيسور أحمد دخينيسة، أن برنامج الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان تنقصها الخصوصية، حيث أن جميع المترشحين يتحدثون عن ضرورة تجاوز مرحلة معينة، قائلا: وكأنهم يتفقون على برنامج واحد في غياب المواضيع التي تثير الإشكاليات أو المواضيع الشائكة، كتلك التي تخص الخيارات الاقتصادية، البيئية، الطاقة، الطاقات المتجددة والغاز الصخري.
قال البروفيسور أحمد دخينيسة، في تصريح ل«الشعب"، إن الكثير من التشكيلات السياسية والمترشحين المستقلين يتحاشون الخوض في هذه المواضيع كنوع من الخطاب، مؤكدا بأن برامج الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان، تنقصها أيضا التفاصيل والأرقام، والسياسات الحقيقية خارج المبادئ، قائلا إنه بشكل مبدئي يمكن اعتبار أن الجميع متفق على الممارسة الديمقراطية والحكامة الراشدة وحقوق وحريات... إلا أنه بالنسبة للمحك الواقعي وجب التطرق إلى السياسات الحقيقية التي ستُسير بها الجزائر، على اعتبار أننا ذاهبون إلى انتقاء حكومة من أغلبيات سياسية.
تنافس البرامج
وأضاف الدكتور دخينيسة متسائلا، حول التوجهات الكبرى وما هي الإجراءات الواقعية؟ موضحا أن لا أحد تحدث عن أرقام النمو وعن حق إنشاء الثروة والشغل، مؤكدا أن هذه العناصر كان من المفروض أن تكون حاضرة في برامج المترشحين خلال الحملات الانتخابية، على اعتبار أنها مناسبة للنقاش الوطني، يقول المتحدث، وهذا ما يُضعف الحملة، كونها يجب أن تتغذى من الأرقام والبرامج، لأن التنافس ليس فقط بالأشخاص وإنما بالبرامج التي تحدث الفارق، خاصة وأن أغلب التشكيلات السياسية رشحت إطارات وكفاءات، ونساء وشبابا، والمطلوب من الجميع من البيداغوجيين والمتابعين والباحثين قراءة في البرامج.
وأوضح دخينيسة، أن الحملة الانتخابية فرصة للنقاشات الوطنية، حيث يبدو أن هناك نوع من العزف المنفرد، قائلا إن المطلوب أن يكون هناك حوارات ومناقشات والتي قد تكون فيها تناقضات إلا أنها ضرورية.
وحول ما إذا يمكن لمرشحي القوائم المستقلة إحداث المفاجأة أم أن الكلمة الأخيرة ستكون للأحزاب السياسية، قال الخبير في القانون الدستوري "في الحقيقة ليست لدينا أي معطيات أو إحصائيات للحكم على ذلك"، مضيفا يمكن القول إن بعض القوائم الحرة قوية ويمكنها إحداث المفاجأة، لكن لا أن تقلب كل المعطيات، حيث أن القضية قضية تيارات معروفة: التيار الوطني، التيار الإسلامي أو المحافظ والتيار الديمقراطي هذا الأخير وإن كان حاضرا لكن ليس بقوة حيث اختار المقاطعة.
وأضاف، "لا أعتقد أن يكون ما هو سياسي خارج عن السياسة، حتى المترشحون المستقلون منبثقين عن السياسة والأحزاب، وقد قدموا ديناميكية"، مبرزا أن التهميش داخل الكيانات الحزبية هو الذي أدى إلى تكاثر الترشحات الحرة، وهو أمر منطقي، كونها أزمة الحياة الحزبية في الجزائر، حيث أن الكثير من المؤسسات الحزبية مغلقة، وتعتمد على ممارسات ينقصها الكثير من النقاش الداخلي ومن الديمقراطية، وهو ما أعطى بحسب المتحدث ديناميكية للترشحات الحرة.
ويعتقد البروفيسور دخينيسة، أن التيارات الكبرى ستكون لها مكانتها وبقوة، كما أن الأحرار كأشخاص بإمكانهم تسجيل حضورهم أيضا، إلا أنه يؤكد في السياسة يكون الحضور للتيارات الكبرى والتوجهات الكبرى، والتي لا يمكن الخروج عنها، على اعتبار أن المستقل يقول "معناه مستقل فردي" لكن من الناحية السياسية والإيديولوجية، مما لا شك فيه، فهو ينتمي إلى تيار معين، والبعض منهم قد ينسحبون إلى بعض الأحزاب التي ينتمون إليها سياسيا أو إيديولوجيا، قائلا "إنه من السابق لأوانه توقع من سيحدث المفاجأة".
التزام بالضوابط القانونية والأخلاقية
وبخصوص مهام السلطة الوطنية للانتخابات، وإن كانت قد وفقت في مهامها خلال هذا الموعد الوطني، أكد أنه خلال الحملة الانتخابية كانت هناك بعض التعابير، والتي لم تتدخل فيها السلطة الوطنية للانتخابات لطلب التقيد بالميثاق الذي قضى بأن يكون هناك التزام أخلاقي بضوابط الحملة الانتخابية، غير أن المتحدث أكد أنه على العموم الحملة مرت بسلام وهدوء وأغلب المترشحين التزموا بالضوابط القانونية والالتزامات الأخلاقية، إلا من بعض المخالفات الهامشية والضئيلة، والتي لا تقتضي التنويه الضخم، مشددا على أن هناك احترام شديد وهو ما جعل في نظره السلطة الوطنية للانتخابات لا تتخذ قرارات صارمة.
في الأخير قال الخبير في القانون الدستوري، إنه من الصعب تقييم الحملة الانتخابية، حيث أن هذا الأمر يعود إلى هيئتين مكلفتين قانونا بتتبعها، السلطة الوطنية للانتخابات وسلطة السمعي البصري واللتان من مهامهما التبليغ عن الانزلاقات والتجاوزات، على اعتبار أنه التزام قانوني إجباري.