تنظيم قاء تكويني حول آليات التعاون القضائي الجزائي الدولي

تحت إشراف قضاة وممثلون عن الخارجية، وزارة العدل:
تنظم وزارة العدل، ابتداء من اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، لقاء تكوينيا حول "آليات التعاون القضائي الجزائي الدولي"، بهدف تعزيز قدرات القضاة المكلفين بمتابعة ملفات التعاون، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح ذات المصدر أن هذا اللقاء التكويني المنظم بالتعاون مع مركز البحوث القانونية والقضائية والذي يدوم يومين، يرمي إلى "تحسين نوعية طلبات التعاون الدولي الجزائرية الموجهة إلى مختلف السلطات القضائية الأجنبية وتعزيز قدرات القضاة المكلفين بمتابعة ملفات التعاون الدولي، خاصة فيما يتعلق بملفات الإنابات القضائية الدولية وطلبات تسليم المجرمين وطلبات الاسترداد للعائدات الإجرامية وسائر أشكال التعاون الأخرى".
و يؤطر هذا اللقاء "قضاة من وزارة العدل وممثلون عن وزارة الشؤون الخارجية والمكتب الوطني المركزي +إنتربول الجزائر+ وخلية معالجة الاستعلام المالي".
كما سيحضره "100 مشارك من النواب العامين المساعدين لدى المجالس القضائية ال 48، المكلفين بالتعاون الدولي، قضاة التحقيق بالأقطاب الوطنية والأقطاب الجهوية المتخصصة، ممثلون عن مركز البحوث القانونية والقضائية وقضاة عن الجهات القضائية العسكرية".
وسيتم خلال هذا اللقاء التطرق إلى "مستجدات تعميم الأوامر بالقبض، تسليم المجرمين، آليات التعاون الرسمي وغير الرسمي وكذا الإبلاغات الرسمية وتبليغ العقود القضائية"، وفقا للبيان.
كما كشفت وزارة العدل, في بيان لها, عن برمجة عدة دورات تكوينية لفائدة القضاة بداية من هذا الأحد, تهدف إلى تعزيز قدراتهم وتحيين معارفهم ومسايرة المستجدات التشريعية والتنظيمية.
وأوضح ذات المصدر أنه في إطار التعاون مع المدرسة العليا للقضاء "سيشارك 60 قاضيا, المشكلين لقسم تطبيق العقوبات, في تكوين تطبيقي لفائدة القضاة المعينين لتشكيل قسم تطبيق العقوبات أيام 21, 22 و23 ديسمبر2025 بالمدرسة العليا للقضاء".
كما سيشارك "4 قضاة في الطبعة العاشرة للجلسات الوطنية لمحافظي الحسابات المنعقدة تحت شعار +دور مهنيي التدقيق والمحاسبة في دعم خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي واستعادة الثقة الدولية+ وذلك يومي 22 و23 ديسمبر 2025, بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة".