هذا جديد برنامج الرقمنة والهوية الرقمية

تحقيق السيادة الرقمية وتوطين بيانات الجزائريين وتسهيل الخدمات

❊ مراكز بيانات وطنية عالية الموثوقية والحوسبة السحابية
❊ شبكة سيادية مؤمّنة للدولة تربط 52 وزارة وهيئة عمومية
❊ استكمال المركز الوطني للبيانات بالمحمدية.. ومركز البليدة ب80 %
❊ بيئة عالية الأمان والحماية لاستقبال البيانات داخل التراب الوطني
❊ رقمنة 41 خدمة عمومية و11 أخرى بتقنية تسجيل الدخول الموحد
❊ الحوسبة السحابية الوطنية قيد التشغيل وتبادل للبيانات بين 15 وزارة
❊ بوابة وطنية للخدمات الرقمية.. وتطوير 39 خدمة عمومية
❊ دمج تدريجي ل 100 خدمة في 2026 و300 خدمة في 2027
❊ استكمال تصميم وإنجاز الهوية الرقمية بالتنسيق مع وزارة الداخلية
❊ منصة "B1" لمتابعة استهلاك الغاز والبنزين والديزل وتوريد الأدوية
أنجزت المحافظة السامية للرقمنة عدة مشاريع استراتيجية لتسريع التحوّل الرقمي في الجزائر، بين أفريل 2024 وسبتمبر 2025، في سياق العمل على تحقيق السيادة الوطنية على الفضاء الرقمي واستضافت بيانات الجزائريين داخل التراب الوطني.
كشف بوزيد سفيان ولوعيل محمد، الإطاران بالمحافظة السامية للرقمنة، في عرض خلال يوم برلماني حول "التحوّل الرقمي في الجزائر.. خيار استراتيجي وتجسيد لرؤية رئيس الجمهورية"، عن المشاريع الاستراتيجية المنجزة من طرف المحافظة، إذ تم وضع الإطار التنظيمي والقانوني للاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي، والإطار المرجعي لتصنيف البيانات والإطار المرجعي لفهرسة البيانات وقانون الرقمنة المتواجد على مستوى الحكومة.
وبخصوص الأسس التكنولوجية الداعمة لتسريع الرقمنة، تم إنجاز مركزين للبيانات الوطنية عالية الموثوقية ومعتمدة، إلى جانب الشبكة السيادية المؤمّنة للدولة وطبقات الحماية، الحوسبة السحابية الحكومية وكذا العمومية، إضافة للنظام الوطني المعلوماتي بجميع مكوّناته والنظام الوطني للتشغيل البيني والمنظومة الوطنية لحوكمة البيانات، كما تم الانتهاء من تجسيد الخدمات الرقمية العرضية (مثل خدمة الدفع الإلكتروني والإمضاء الإلكتروني والهوية الرقمية)، ونظام وطني لدعم القرار موجه للسلطات والبوابة الوطنية للخدمات الرقمية. فيما يخص محور البنية التحتية الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تم إنجاز مركزي بيانات وطنية ذوي موثوقية عالية وشبكة سيادية مؤمّنة للدولة "IRIES" سمحت بربط 52 وزارة وهيئة عمومية وإنجاز طبقات حماية إضافية لتعزيز أمن المعلوماتية.
وفي محور الحوكمة الرقمية، تم الانتهاء من إنجاز منظومة وطنية لحوكمة البيانات ونظام وطني للتشغيل البيني وقاعدة بيانات وطنية متوافقة 100 % مع قواعد البيانات القطاعية الأمامية، ورقمنة 41 خدمة عمومية و11 خدمة تستخدم تقنية تسجيل الدخول الموحد "SSO" وخدمات رقمية عرضية "خدمة أس أم أس والبريد الإلكتروني"، بالإضافة إلى إنجاز الهوية الرقمية وبوابة وطنية للخدمات الرقمية. أما عن محور الاقتصاد الرقمي، فتم توفير خدمات عمومية للحوسبة السحابية لتحقيق جاذبية أكثر للاستثمار واستضافة البيانات داخل التراب الوطني، بينما تم في محور المجتمع الرقمي توفير خدمات رقمية تعزز الشمول الرقمي.
وبلغة الأرقام، كشف المتحدثان أنه في إطار تجسيد المنظومة وطنية لحوكمة البيانات لتعزيز سيادة الدولة على بياناتها، تم إنجاز مرجع لتصنيف البيانات ومرجع لفهرسة مصادر البيانات وتحديد الأدوار والمسؤوليات للفاعلين وتصميم النظام الوطني للتشغيل البيني بنسبة 100 %.ويشكل الإطار الوطني لحوكمة البيانات، البنية التحتية الأساسية لضمان السيادة والتشغيل البيني والإدارة الفعالة للبيانات على المستوى الوطني، حيث يعتمد تشغيله على النظام الوطني للتشغيل البيني، ويسمح بتنظيم وهيكلة إدارة البيانات وتحسين جودة البيانات وموثوقيتها، مع تسهيل اتخاذ القرارات وبناء بيانات موثوقة ومنسجمة إضافة إلى ترشيد الإنفاق العام وتوجيه السياسات العمومية.
كما تم إنجاز مراكز بيانات وطنية عالية الموثوقية، تضم النظام المعلوماتي الوطني ومكوّناته، تسمح هذه الأخيرة باستضافة البيانات داخل التراب الوطني في بيئة عالية الأمان وتوفر حماية معززة، إضافة إلى استكمال إنجاز مركز بيانات التطوير والاختبار (المحافظة السامية للرقمنة) بنسبة 100%، وكذا "طبقات أمنية" من مراجع عالمية، وتجسيد مركز عمليات لأمن المعلوماتية ومركز عمليات الشبكة المعلوماتية بنسبة 100%، فيما دخلت الحوسبة السحابية الوطنية قيد التشغيل بنسبة 100% أيضا.
وعن ربط الهيئات بالشبكة السيادية المؤمّنة للدولة، فتم إنجاز شبكة موجهة لربط القطاعات ببعضها وبمراكز البيانات الوطنية، وبنية قابلة لتغطية وطنية متطورة، حيث تم في هذا الإطار، وفق العرض، وضع وإعداد 82 جدار حماية أمني وربط 52 مؤسسة وقطاع عمومي، والربط بخطوط ألياف بصرية احتياطية وآمنة لجميع المواقع.
تصميم وتجسيد إجراءات التحقق والمصادقة
وفي إطار تجسيد المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات، تم إنجاز النظام ووضع معايير تبادل البيانات وتجسيد المراجع الخاصة بتصنيف وفهرسة البيانات بنسبة 100%، بالإضافة إلى تصميم وتجسيد نظام التصريح والتفويض الآلي التابع للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من طرف المحافظة بنسبة 100%، وكذلك الأمر بالنسبة لتصميم وتجسيد إجراءات التحقق والمصادقة ووضع قواعد الأمن والتحكم في الوصول.
وفيما يتعلق بقاعدة البينات الوطنية، فتم تصميمها وإنجازها بنسبة 100%، وكذا تجسيد قواعد البيانات الموضوعايتة "خدمات عمومية، أفراد ومؤسسات" بنسبة 100%، ونفس الأمر بالنسبة لتجسيد قواعد البيانات الأمامية وواجهات البرمجة التطبيقية للخدمات العمومية والتبادلات الفعلية، مع توقيع الاتفاقيات مع 15 قطاعا وزاريا وتزويد قواعد البيانات الأمامية لهذه القطاعات ابتداء من 12 أكتوبر 2025، وتزويد قاعدة البيانات الوطنية ابتداء من نفس التاريخ.
بوابة وطنية للخدمات الرقمية.. وتطوير 39 خدمة عمومية
كما تم، حسب ممثلي المحافظة، تصميم وتطوير البوابة الإلكترونية والتطبيق المحمول للبوابة الوطنية للخدمات الرقمية، وتطوير 39 خدمة عمومية بنسبة 100%، و4 خدمات أخرى تستخدم تقنية تسجيل الدخول الموحد و8 مطوّرة في مرحلة الاختبارات، مع تطوير ودمج الخدمات العرضية (مثل خدمة الدفع الإلكتروني والإمضاء الإلكتروني والهوية الرقمية)، بينما يتم العمل على إنجاز اختبار الاختراق من طرف القراصنة في المجال على البوابة.
وضع المخطط الوطني للهوية الرقمية
وعن الهوية الرقمية، فقد تم استكمال وضع المخطط الوطني الخاص بها، وتصميمها وإنجازها بنسبة 100%، وهذا بالتنسيق مع وزارة الداخلية، في انتظار إجراء الاختبارات النهائية ودخولها حيز الخدمة.
منصة لمتابعة كبار مستهلكي الطاقة الكهربائية
وتطرق المتدخلان لقاعدة البينات الوطنية الجاهزة لدمج المؤشرات التي سيتم تحديده وفق توجيهات السلطات العليا، واستكمال إنجاز منصة "B1" حسب تعليمات رئيس الجمهورية لمتابعة استهلاك الغاز والبنزين والديزل وتوريد الأدوية، بالإضافة إلى جزء خاص بأدوية مكافحة السرطان، ومتابعة كبار مستهلكي الطاقة الكهربائية، مع دمج تدريجي ل 100 خدمة إضافية في 2026 واستهداف 300 خدمة مترابطة لتحقيق التغطية الشاملة في 2027، بما يتيح التسيير والوصول إلى جميع الإجراءات الإدارية من خلال بوابة واحدة.