لجنة الدفاع الوطني تدرس التعديلات برئاسة السيد يونس حريز

تخص قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بالمجلس الشعبي الوطني:
اجتمعت لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الثلاثاء، لدراسة التعديلات الواردة على مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح المصدر ذاته أن أشغال هذا الاجتماع الذي جرى برئاسة السيد يونس حريز، رئيس لجنة الدفاع الوطني، عرفت حضور أعضاء لجنة صياغة اقتراح هذا القانون وكذا مندوبي أصحاب التعديلات التي بلغ عددها أربعة.
للتذكير، فقد أكد الدكتور مصطفى كحيليش، رئيس جمعية البرلمانيين الجزائريين، أن مناقشة البرلمان الجزائري لوثيقة مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي تُعد منعطفًا تاريخيًا في مسار التعامل مع الذاكرة الوطنية، معتبرًا إياها إدانةً كبيرةً للمستعمر الذي كان دائمًا يخشى نقل ساحة النقاش من الإطار النظري السياسي والأخلاقي حول جرائمه إلى نقاش قانوني يتم من خلاله تكييف الأفعال على أنها جرائم مدعّمة بالأدلة والإثباتات.
ووصف الدكتور مصطفى كحيليش، مشروعَ قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بأنه خطوة متقدمة نحو إنصاف الضحايا، وتحصين الرواية الوطنية، وترسيخ السيادة التاريخية للجزائر، حيث سيصبح أول قانون جزائري – في حال المصادقة عليه – يُقرّ رسميًا بإدانة الاستعمار الفرنسي، ويطالب الدولة الفرنسية بالاعتراف والاعتذار والتعويض عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في حق الشعب الجزائري، الأمر الذي من شأنه وضع الدولة الفرنسية أمام مسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية.
وثمّن كحيليش مضمون مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، لا سيما الفصل المتعلق بالأحكام الجزائية، حيث عدّدت المادة الخامسة الجرائم الشنيعة التي ارتكبها المستعمر في حق الجزائريين، ومن بينها: القتل العمد، وتعمد توجيه الهجمات العسكرية ضد السكان المدنيين، والاستخدام المفرط للقوة المسلحة، واستعمال الأسلحة غير التقليدية والمحرّمة دوليًا، وزرع الألغام في المحيطين الشرقي والغربي، وإجراء التجارب الكيماوية والتفجيرات النووية التي لا تزال أخطارها قائمة على الصحة والبيئة.