تشهد الجزائر هذه الأيام انقطاعات متكررة للتموين الكهربي لدرجة تطورت عندها الحال إلى ظاهرة مست ولايات عدة. بعض الولايات وخاصة منها الجنوبية عبرت عن استياء سكانها باحتجاجات مسّت المرافق العمومية والطرق، وولايات أخرى اكتفت بالتساؤل حول السر الكامن وراء حالة العجز في توزيع الكهرباء في دولة يفترض أن تكون مصدرة لطاقة تقليدية تفتقد إليها جميع دول الجوار عدا الشقيقة ليبيا. فماذا يعني أن تعيش الجزائر مشكلة أخرى هي: انقطاع الكهرباء؟ وما المحتوى الاقتصادي والاجتماعي لذلك؟ وهل من حلول في اليد حتى لا تغرق الجزائر في الظلام كما وقع ذات يوم من أيام العام 2003؟ بين الهياكل والانتاج والتوزيع ذكر مسؤول في الشركة الوطنية سونلغاز مؤخرا بأن الشركة تنوي استثمار ما حجمه 8 مليار دولار لبناء 10 محطات لتوليد الكهرباء في الجزائر في آفاق العام 2018. ويفهم من ذلك أن مشكلة الكهرباء في بلادنا هي مشكلة انتاج. ولكن تتبعا لبيانات القطاع تظهر فائضا في انتاج الكهرباء يقدر ب 2 ألف ميغاواطÅعلى الرغم من زيادة الطلب تحت ضغط الزيادة السكانية المقدرة ب 8 . 1 بالمائة، والتحول في أنماط استهلاك العائلة الجزائرية من حيث استخدام المعدات الكهربية. وتشير نفس البيانات إلىÅ التطور الايجابي في انتاج الكهرباء بالجزائر منذ 1982 متجاوزا بذلك تطور الطلب، وخاصة بعد تحرير القطاع العام 2002، ودخول رأس المال الأجنبي في الانتاج. المشكلة إذن تتجاوز حدود الانتاج بما في ذلك سعة الهياكل والمحطات التي جرت معها استثمارات معتبرة. وعلى سبيل المثال: انتقل انتاج الكهرباء في الجزائر من 6 . 5 ألف ميغاواط العام 2000 إلى 11 ألف ميغاواط في 2012، أي بزيادة قدرها 96 بالمائة، بينما ارتفع الطلب خلال نفس الفترة من 6 . 4 ألف ميغاواط إلى 9 ألف ميغاواط أي بزيادة قدرها 95 بالمائة، ما يعني تناغما واضحا في نمو قوتي العرض والطلب بل تحقيقا لفائض أعلى، أي من مستوى 1 ألف ميغاواط إلى 2 ألف ميغاواط. والسؤال المطروح، إذن لماذا لم تكن المشكلة ظاهرة في بداية ال 2000، وصارت كذلك الآن؟ الشريك الأجنبي بين العام 2003 والآن، دخلت قطاع انتاج الكهرباء شركات أجنبية منها الشركة الكندية ''لافالين'' وكانت مساهمتها في الانتاج معتبرة بدليل أنها استحوذت على نصيب سونلغاز التي تراجعت مستويات انتاجها خلال نفس الفترة في السوق الجزائرية، تحت ضغط الانتاج القياسي للشريك الأجنبي، وعلى سبيل المثال تراجع انتاج سونلغاز بين 2009 و 2010 بنسبة 16 بالمائة وهو نفسه الظرف الزمني الذي بدأت فيه الانقطاعات الكهربية. تشتري سونلغاز جزءا من الطاقة الكهربية المطلوبة في البلاد من الشريك بسعر محدد هو 75 . 1 دينار للكيلوواط، وتتكفل حصريا بالتوزيع وإدارة الإمداد، فهل يعني ذلك أن الخلل موجود في هذه الحلقة أي في إدارة التوزيع؟ قد يكون الجواب بنعم، وفي هذه الحالة لا أرى مسوغا لاستثمارات كبرى في قطاع الانتاج ما لم تتكفل الدولة بتحسين امكانيات التوزيع، والأمر يخص صيانة شبكات الربطÅوالبرمجة المتوازنة للمد الكهربي بين الولايات والجهات وحتى بين الأحياء، وربما ستدفع الظاهرة إلى فتح ملف خوصصة سونلغاز من جديد أو على الأقل تحرير سوق توزيع الكهرباء أسوة بسوق التزود بالماء الشروب ولكن بأي مقابل يا ترى؟. لماذا تحظى أحياء راقية بمد دائم على الرغم من نمط استهلاكها الكهربي المدفوع بالقدرة الشرائية، وتغرق الأحياء الفقيرة في الظلام على الرغمÅ من استهلاكها الكهربي الضعيف ؟ الطاقات المتجددة إذا احتسبنا عدد الشقق الجاهزة بالجزائر عند مستوى 4 مليون شقة دون احتساب البناءات العشوائية، فقد نكون أمام 4 مليون مكيف للهواء بسعة استهلاك 2 كيلواط /ساعة، أما إذا تحولنا إلى المكيفات الشمسية فالرقم ينزل إلى الصفر، ونفس الشيء يخص الاستخدامات الأخرى أي التطبيقات المبنية على قدرة الريح وحركة المياه بما فيها أمواج البحر. استثمرت الجزائر في تحلية مياه البحر ولكن أزمة التزود بالماء الشروب لازالت تراوح مكانها على الرغم من الانفتاح على الشريك الفرنسي، وقد يرجع الأمر للتوزيع وليس للانتاج. واستثمرت الجزائر في مشاريع التوليد وتنوي المواصلة في ذلك ولكن أزمة الكهرباء تفاقمت والأمر يعود للتوزيع أيضا، فلما لا نفعل برنامجا للطاقة المتجددة يقلص من التكلفة ومن محتوى التوزيع من كابلات ومحركات، يقلص من مخاطر الأمن الطاقوي للمدى البعيد ويقلل من أسعار الوحدة الطاقوية ويجر إليه سوقا واعدا شمال المتوسط؟ Åيكفي أن نصمم قانونا سياديا للطاقات المتجددة مدعوما ببرنامج للاستثمار في الغاز والكهرباء وحرارة الأرض ومياه البحار وحركة الرياح، موارد موزعة بشكل متكافئ عبر كل الولايات وبكميات بالاطلاق غير محدودة وغير ناضبة. هل نغرق في الظلام مرة أخرى؟ نعم، إذا صدق تحليلنا وأن البيانات تنفي أي مشكلة في الانتاج، وأن شفرة المشكلة هي في مكان آخر، وأن هذه الشفرة تحتمل عدة تفسيرات الأكيد فيها إدارة التوزيع والأعطاب التقنية، والمحتمل فيها افتعال نقص الانتاج أسفل القدرات من أجل المناورة بسياسات جديدة لإدارة القطاع مثل خصخصة الشركة الأم سونلغاز أو تحرير وظيفة التوزيع أو رفع أسعار الكهرباء لفائدة المنتج وفي هذه الحالة يكون الشريك الأجنبي أول الرابحين، إذا صح هذا، فبكل تأكيد سنغرق ثانية في الظلام ولكن هذه المرة ليس لخمس دقائق بل لأسابيع كاملة قد تنجر معها البلاد لوضع لا يعلم حقيقته إلا اللّه وحده.
