برنامج الطاقات المتجددة سيمكن من استحداث 200 ألف منصب شغل

تكلفة استثمار الجزائر فيها تتعدى 120 مليار دولار حتى سنة 2030

أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء والغاز، نور الدين بوطرفة، أن “سونلغاز” بحاجة إلى ستة آلاف مليار دينار في شكل تمويلات، قصد تنفيذ استثمارات لتطوير قدرات إنتاجها من الكهرباء للاستجابة للطلب الوطني في آفاق 2030.
وقال بوطرفة: “إن الحكومة اتخذت قرارا بمواصلة الاستثمارات في قطاع الكهرباء، لكن يبقى السؤال بخصوص سبل تمويلها”، مضيفا: “نحن ننتظر جوابا ومستعدون للتحاور بشأن عدد من المقترحات مع السلطات العمومية، علما أن “سونلغاز” بحاجة إلى ستة آلاف مليار دينار في شكل تمويلات لاستثماراتها في مجال تطوير قدرات إنتاج الكهرباء تمكنها من الاستجابة للطلب الوطني في آفاق 2030”.
وطمأن المتحدث، في تصريحات أدلى بها لبرنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة، أمس، بأن القدرات الإنتاجية الحالية للمجمع تمكنه من الاستجابة للطلب الوطني على الطاقة حتى في حالات الذروة، بالموازاة مع مواصلة تنفيذ برنامج الاستثمارات، ملمحا إلى مقترح لتطبيق زيادة في تسعيرة الكهرباء بشكل يفرق بين الزبائن أصحاب النشاطات الاقتصادية الموجهة لتعزيز السوق الوطنية، أو تلك العاملة في إطار التصدير دون الكشف عن التفاصيل.
كما كشف ذات المتحدث أن البرنامج الوطني للطاقات المتجددة المصادق عليه من قبل الحكومة، الأسبوع الماضي، سيكلف نحو 120 مليار دولار إلى غاية 2030، ما بين 60 إلى 70 مليار دولار منها موجهة لتطوير التكنولوجيا والقاعدة الصناعية محليا انطلاقا من تمويلات داخلية، على أن يرصد النصف الآخر للاستثمارات الأجنبية في إطار الشراكة.
ورافع بوطرفة عن “واقعية” البرنامج الرامي لإنتاج 22 ألف ميغاواط، على أن يوجه 12 ألف ميغاواط للسوق الوطنية، وفسح المجال لإنتاج 10 آلاف ميغاواط أخرى ستوجه للتصدير، شرط التزام شركاء الجزائر بتمويل مشاريع إنتاجها، كميات من شأنها أن توفر للبلاد 300 مليار متر مكعب من الغاز، ما يعادل 80 إلى 100 مليار دولار.
وأشار بوطرفة إلى أن البرنامج في حالة تنفيذه بالكامل سيمكن من استحداث 200 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر في إطار المناولة الصناعية، في غضون 25 سنة القادمة.
من جانب آخر، ربط بلوغ هدف تصدير 10 آلاف ميغاواط بمدى استعداد الشركاء الأجانب الراغبين في تصدير الكهرباء المنتج في الجزائر، للمساهمة المالية في المشروع، إضافة إلى نقل التكنولوجيا، مؤكدا أن الجزائر ستعلم الشركات الأجنبية الراغبة في المشاريع المذكورة بأنها غير مستعدة لإنفاق مالي لمشاريع إنتاج موجه للتصدير.