غياب نص قانوني يبقي المحلات والمخابز مغلقة أيام العيد

فيما وجهت وزارة التجارة تعليمات لضمان الخدمة

وجهت وزارة التجارة، مراسلات لكافة المدراء الولائيين والجهويين، تطالبهم فيها بعقد إجتماعات مع اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين لبدء حملة تحسيسية وسط تجار التجزئة والخبازين، لضمان الخدمات للمواطنين أيام العيد.
وأوضح المدير العام للمراقبة الاقتصادية وضبط النشاطات والتقنين آيت عبد الرحمن، أمس في اتصال هاتفي ب »الشعب« أن تحرك وزارة التجارة، يدخل في إطار الإجراءات التي دأبت على اتخاذها عشية كل عيد، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين على مستوى المحلات التجارية.
وقال آيت عبد الرحمن، أن المراسلات الموجهة للمدراء المحليين، تضمنت دعوة اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، إلى ضمان المداومة يومي العيد، سيما بمحلات المواد الغذائية، أو بالمخابز، على اعتبار أنها تضمن خدمة عمومية على غرار الصحة، والنقل.
وتعد تعليمات وزارة التجارة لمدراءها الولائيين، خطوة استباقية منها لضمان استمرار النشاط التجاري، أيام عيد الفطر المبارك، عن طريق إلزام التجار بتوفير الخدمة خلال هذه المناسبة، غير أن تعليمات الوزارة الوصية تبقى مجرد صرخة في واد، حيث يصطدم المواطن في أغلب الأحيان خاصة بالمدن الكبرى على غرار العاصمة، بأبواب المحلات والمخابز موصدة في وجهه، ما يجعله يبدأ رحلة البحث عن مكان للتسوق منه، أو يجبره على الإدخار أيام من قبل بالنسبة للمواد التي لا تفسد بسرعة، في حين يدفعه توقف الخبازين عن العمل إلى التخلي عن هذه المادة الأساسية، والبحث عن بديل آخر وإن وجد، فيما يرفض أغلب التجار الانصياع إلى دعوات الوزارة الوصية، ضاربين بذلك عرض حائط تعليماتها المتكررة.
وفي هذا السياق أرجع المدير العام للمراقبة الإقتصادية وضبط النشاطات والتقنين، غلق المحلات التجارية، والأسواق أيام العطل أو الأعياد، إلى غياب نص قانوني يجبر التجار على ضمان الخدمات خلال هذه المناسبات.
وأوضح آيت عبد الرحمن، أن وزارة التجارة ليس بإمكانها فعل أي شيء، أمام غياب سند قانوني، يسمح لها بمعاقبة التجار في حال أخلوا بنشاطهم أيام العيد، كما لا تستطيع حمل التجار على العمل بعد الساعة الخامسة مساء، أو ضمان الخدمة إلى غاية ساعات الليل، ما يفسر الغلق المبكر للمحلات التجارية خاصة في المدن الكبرى على غرار الجزائر العاصمة، حيث يصعب العثور على محل يقدم الخدمات بعد الساعة السادسة مساء.
وكانت وزارة التجارة، قد قدمت نص قانوني للحكومة في العهدة البرلمانية السابقة لضمان المناوبة في المحلات التجارية أيام المناسبات والأعياد، غير أن النص لم يحظ بمصادقة البرلمان، ما جعله يعود إلى الأدراج، غير أن ذلك لم يمنع الوزارة الوصية من تقديم نص المشروع للحكومة مجددا، وهي في انتظار الرد عليه لحد الآن.
من جهة أخرى، وبخصوص أزمة الحليب التي طفت إلى السطح مجددا ببعض ولايات الوطن، أوضح آيت عبد الرحمن أن المشكل لا يعود إلى المادة الأولية المتوفرة بل إلى دخول الموزعين وبعض عمال الملبنات في إضراب، ما خلق اضطرابا في توزيع هذه المادة بالوسط، وبالشرق.
وقال ذات المسؤول، إنه تم حل جميع المشاكل المطروحة خلال الإجتماع الذي جمع بحر الأسبوع الماضي ممثلي وزارة التجارة، والديوان الوطني للحليب مع الشركة المسؤولة على التوزيع بالوسط، فيما تم الاستنجاد بوحدة إنتاج الحليب بعين الدفلى، وبودواو لتوفير 50 ألف لتر من الحليب يوميا، لضمان العجز المسجل في ولاية البليدة، كما تم حل مشكل ملبنة ذراع بن خدة في اجتماع محلي جمع مسؤولي الملبنة، ومؤسسة التوزيع للوسط.