«الحزام والطّريق..من أجل بناء عالم أفضل»

«عندما تتحرّر الدول من ممارسات الديون القمعية للصين، يمكن للاقتصاديات في جميع أنحاء العالم تحقيق نمو مستدام من خلال التجارة والاستقرار والازدهار الجماعي». هكذا عبّرت مجلة الفورين بوليسي عن موقف الغرب في مقال صدر عقب انعقاد قمة الدول الصناعية السبع بعنوان» الشراكة من أجل بناء عالم أفضل يمكن أن تكسر الحزام والطريق أخيرا» «The Build Back Better World Partnership Could Finally Break the Belt and Road»، بينما نقلت مجلة «ذ دبلومات» الموقف الصيني من خلال مقال موسوم ب «إعادة بناء عالم أفضل والحزام والطريق ليستا بالضرورة على طرفي نقيض»، «Build Back Better World and the Belt and Road Are Not Necessarily at Odds»، حيث تعتبر الصين أنه» على الرغم من المنافسة بين الصين والولايات المتحدة، إلا أن هناك العديد من الطرق التي تتكامل فيها المبادرتان.
يتّضح جليا من خلال الموقفين أنّ الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود الغرب لا تريد أن يشاركها في قيادة العالم طرف آخر، وترى أن كل ما يأتي من الغير هو في غير صالح البشرية، وأنها وحدها الأدرى بمصلحة العالم، رغم أن الواقع أثبت أن الثلاثين سنة الماضية التي انفردت فيها بقيادة العالم، شهدت حروبا وفوضى داخل الدول بمعدلات غير مسبوقة، كما عملت على قلب الأنظمة تحت مسمى نشر الديمقراطية وتعميم احترام حقوق الإنسان، وانتهاج سياسة الكيل بمكيالين، وفرضت على العالم أجمع نظرتها الأحادية التي لم تكن أبدا موفقة أو تليق بدولة عظمى، وعلى النقيض من ذلك استثمرت الصين في تحسين وتطوير البنى التحتية للدول الغير من خلال ضخ أموال طائلة، وهدفها في ذلك هو تطوير تلك الدول من جهة ومن جهة أخرى تهيئة الأرضية للدخول على خط المنافسة، وما سهّل انتشار التواجد الصيني في أكثر من 60 دولة عبر العالم في ظرف أقل من عشرة سنوات هو سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، عكس سابقتها التي كانت تفرض المشروطية السياسية مقابل المساعدات والاستثمارات.
هذا الانتشار الهادئ للصين لم يرق الولايات المتحدة الأمريكية، والدول السبع المجتمعة في بريطانيا منتصف جوان، التي اتهمتها باستعمال الديون لأسر الدول المستدينة وجعلها رهينة، رغم أن ما تقوم به الصين ليس سابقة، فطالما أضعفت الدول الغربية اقتصاديات الدول المتخلفة والنامية والسائرة في طريق النمو بدفعها للاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي كان يفرض شروطا قاسية منها تسريح العمال وغلق المؤسسات الاقتصادية العمومية وإرهاق الدول بفوائد الديون. في حين أن الصين لم تقرن استثماراتها أو مساعداتها بهذه الشروط، بل على العكس أثبتت للعالم خاصة بعد جائحة كورونا أنها تتصرف كدولة عظمى مسؤولة، وظهر ذلك من خلال توزيعها هبات لملايين جرعات اللقاح لمختلف الدول الدول الصديقة.
الصين تستثمر في فجوة البنى التّحتية
تقدّر الفجوة في البنى التحتية لدول العالم غير المتقدمة بنحو 40 تريليون دولار (400 مليار دولار) مثل شبكات الطاقة المستقرة والمستشفيات والإنترنت عالي السرعة والمرونة البيئية والطرق والموانئ – ودونها يتعمق الفقر وتعجز الدول عن توفير احتياجات سكانها. ولأنها تتطلب ضخ أموال ضخمة، فقد ايقنت الصين أهمية هذا العنصر وشرعت في الاستثمارات من خلال ربط 60 دولة عبر العالم بمبادرة الحزام والطريق بقيمة واحد تريليون دولار. ولفهم سيرورة التنافس الحاصل بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية لابد من العودة إلى تاريخية المبادرات التي قدّمها الطرفان.
1 - مبادرة طريق «الحرير الجديد» الأمريكيّة:
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مبادرتها المسماة «طريق الحرير الجديد»، فيما خص أفغانستان ودول جوارها، حيث أشار موقع كتابة الدولة للخارجية الأمريكية، إلى أن المبادرة تخص إدماج أفغانستان في محيطها، من خلال استعادتها الطرق التجارية التقليدية، وإعادة بناء المنشآت التحتية التي دمرت خلال عقد من النزاع. واعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن أفغانستان ودول الجوار تقود طريقا في منطقة مفتاح، في شكل طرق جديدة للعبور شمال جنوب، وطرق تجارية بين الشرق والغرب، مرورا بمنطقة أوراسيا. وبالتالي تقلص هذه المنطقة من الحواجز في وجه التجارة، وتدعم التنمية والمشاريع العابرة للحدود. وترمي المبادرة -حسب زعم و م أ - إلى توفير سند للسلام والاستقرار عن طريق دعم الانتقال إلى التجارة وفتح أسواق جديدة تربط أفغانستان بآسيا الوسطى، باكستان الهند وغيرها، وتلخص الولايات المتحدة الأمريكية أهداف الطريق في: الوصول إلى أسواق الطاقة، تطوير التجارة والنقل والاهتمام بالبنى التحتية، تسهيل العمليات الجمركية والتجارة الحدودية، الأعمال وتعارف الشعوب:حيث تقتضي التجارة التعارف بين الشعوب وتقاسم الأفكار وانتشار الأسواق الاقتصادية، وإيجاد فرص للشباب والنساء والأقليات، وتحسين الاستقرار والرفاه الإقليمي.
وتهدف المبادرة أيضا إلى تطويق الصين، حيث أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية العالم 2010 عن مضمون المفهوم الاستراتيجي، والذي تعني به إعادة الانتشار في منطقة جنوب شرق آسيا، كمنطقة نفوذ جديدة، في حين تتجه الصين إلى الغرب إلى مناطق النفوذ التقليدية للدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعيد التنافس الجيوبوليتيكي في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، وبهذا يرغب كل طرف في في تقويض تحرك الخصم.
مبادرة الحزام والطّريق: جاءت مبادرة الحزام والطريق، أو ما كان يسمى «حزام واحد وطريق واحد»، باقتراح من الرئيس الصيني شي جين بينج في سبتمبر 2013، عندما زار جمهورية كازاخستان، ليعلن بعدها عن طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين عند زيارته اندونيسيا شهر أكتوبر من السنة نفسها. وقد جمعت المبادرة المشروعين (حزام واحد طريق واحد وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين تحت مسمى مبادرة الحزام والطريق). تضم المبادرة 65 دولة من القارات الثلاث، وتمتد من المحيط الهادي صعودا إلى أوروبا مرورا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتستمد المبادرة روحها من طريق الحرير القديم، حيث اتّسم هذا الطريق التجاري بالسلم النسبي والتعاون مقارنة مع غيره من طرق التجارة الأوروبية، التي كانت تربط المستعمرات بالمستعمر، والتي تميّزت بالاستعباد والاستغلال، بينما قام طريق الحرير القديم على تبادل المنفعة.
وتسعى مبادرة «الحزام والطريق» إلى نقل التجربة الصينية في تطوير البنى التحتية التي سمحت لها بتسهيل حركة وتدفق السلع، وهو ما يساعدها في تسهيل التواصل مع دول المبادرة والحركة بينها، من خلال تسريع الحركة وتقليص تكلفة التنقل. وبالتالي تعزيز الروابط الاقتصادية بين الصين ودول الحزام، إلى جانب فرص الاستثمار التي تتيحها. إذ وبعد اعتماد سياسات الإصلاح والانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، حصّلت الصين فائضا في احتياطي العملة، دفعها للبحث عن الاستثمار في الخارج. مبادرة الحزام والطريق هي امتداد للإستراتيجية الصينية «النظر للخارج» التي بدأ تطبيقها مع الرئيس «جيانغ زيمين». تتضمن المبادرة خمس مجالات وهي البنية التحتية، تنفيذ السياسات، تسيير حركة التجارة، تسهيل التدفق المالي، والتواصل بين الشعوب. ويبرّر الموقف الرسمي الصيني المبادرة بالسعي إلى حل المشاكل الاقتصادية التنموية في الصين وفي دول المبادرة، فهي تقوم على مبادئ السلام والانفتاح والتعاون، والشفافية وتمثيل الجميع، المساواة والتعلم من الآخرين، المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل، وتعزيز التعاون عبر المشاورات المكثفة، وسيادة القانون والجهود والمنافع المشتركة، وتكافؤ الفرص للجميع.
أما فيما يتعلق بآليات التمويل، تعتمد مبادرة الحزام والطريق بشكل أساسي على القروض الثنائية (الامتيازية والتجارية) والاستثمار المدعوم من البنوك والصناديق المملوكة للدولة لدعم بناء المشاريع في البلدان النامية، وقد حقّقت نجاحًا بينما تسعى جاهدة لاستخدام البنك الآسيوي متعدد الأطراف الذي تم إنشاؤه حديثًا لدعم تمويل البنية التحتية.
ولاقت المبادرة الصينية نجاحا كبيرا بدليل انضمام دول قوية اقتصاديا من دول أوروبا الغربية وهي ألمانيا وإيطاليا، ما يعني أن الصين قد اخترقت الحدود التقليدية للنفوذ الأمريكي وفي عقر داره. بعد أن حاولت أمريكا منافسة الصين في بحرها الجنوبي وفق «المفهوم الاستراتيجي الجديد» المذكور أعلاه.
الشّراكة من أجل بناء عالم أفضل: المعروفة اختصارا ب «B3W»، جاءت ردّا على نجاح المبادرة الصينية، وطرحت الولايات المتحدة الأمريكية منتصف جوان 2021، خلال اجتماع الدول السبع الصناعية الوم أ، ألمانيا، فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة إضافة إلى كندا واليابان. وهي مستمدّة من «قانون ضمان القيادة والمشاركة العالمية الأمريكية» الأمريكي، وهو التشريع الذي قدّمته للرد على التحديات التي تفرضها الصين. ويشير محتوى الشراكة إلى رغبة الو م أ في محاصرة المد الصيني، إلى جانب «مساعدة» الدول النامية في تحقيق استقلالها عن الصين من خلال توفير بدائل للمساعدة الصينية والتمويل. والتكيف لتوفير بدائل مستدامة لمبادرة الحزام والطريق في الهند والمحيط الهادئ، وخاصة للدول «المعرّضة للخطر في جزر المحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي»، حسب زعم الو م أ دائما. وتقترح الشراكة بناء عالم أخضر من خلال الاقتصاد الأخضر، ومعلوم أن تحقيق التنمية لا يكون إلا عن طريق تحقيق النمو، وهذا الأخير يتطلب تقدما صناعيا يتسبب في نسبة معينة من التلوث، وتحاول الدول الصناعية المتقدمة كبح نمو الدول الصاعدة بحجة المناخ والحفاظ على البيئة، التي كانت هي نفسها سببا في تدهورها واتساع ثقب الأوزون على مدار 200 سنة الماضية. وهذا العالم الذي تنشده الو م أ وشركاؤها يجعل الدول المالكة لثروات باطنية ومواد أولية رهينة تكنولوجيا الدول الصناعية، ويحرمها من استغلال ما تملك لتطوير نفسها، وبالتالي تريد الدول المتقدمة حرمان الدول النامية من حقها في النمو ومنه التنمية.
وعلى النقيض من موقف الو م أ المعادي لكل ما هو صيني، ترى الصين أن المبادرتين يمكن أن تعملا بشكل متكامل، إذ شدّدت بكين مرارًا وتكرارًا على الطبيعة المفتوحة والشاملة لمبادرة الحزام والطريق، معبرة عن رغبتها في التعاون مع B3W بما يتماشى مع المبادئ المعلنة لمبادرة الحزام والطريق المتمثلة في التشاور المكثف والمساهمة المشتركة والفوائد المشتركة. إنّ دعوة العمل مع B3W من أجل التطوير المشترك للبنية التحتية العالمية ستكون أيضًا متسقة مع سعي الصين إلى الريادة العالمية في إطار متعدد الأطراف، كما يتجلى في دبلوماسية اللقاح، والتزام الحد من انبعاث الكربون، وحملة الحد من الفقر. مصداقية الصين في تطبيق إستراتيجيتها أكسبها حلفاء جدد حتى من داخل الحلفاء التقليديين للو م أ، حيث أبرم الاتحاد الأوروبي صفقة استثمارية مع الصين لمدة أربع سنوات، 29 ديسمبر 2020، في اجتماع افتراضي بين قادة الاتحاد الأوروبي والرئيس الصيني شي جين بينج، ثم عقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤتمر اًمن فصلاً عبر الفيديو مع الرئيسين الصيني والفرنسي لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاقية التي وصفتها لاحقاً ب «الإنجاز الرئيس» في سنتها الأخيرة في منصبها. ولا يعتقد أن تلغى الاتفاقية أو يتراجع عنها بعد أن تترك منصبها في وقت لاحق من السنة الجارية. وهذا ما يعقد تطبيق مبادرة الرئيس الأمريكي الرّامية إلى محاصرة المد الصيني.