يشهد لبنان منذ عام 2019، انهيارا اقتصاديا متسارعا تسبب في رفع أسعار المواد الغذائية إلى أكثر من 700 في المائة، مع انهيار غير مسبوق للعملة الوطنية أمام الدولار، ونقص في المحروقات عرض المرضى في المستشفيات للخطر. فاقم الأزمة الاقتصادية الطاحنة، انفجار مرفأ بيروت وتفشي فيروس كورونا، في وقت تعجز فيه القوى السياسية على التوافق على تشكيل حكومة مهمتها إخراج البلاد من أزماتها، وفقا ل»الفرنسية». وفي تفاصيل الأزمة، أعلنت الحكومة اللبنانية في منتصف أكتوبر 2019، عزمها فرض رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات المراسلة الإلكترونية مثل واتساب، وفجر ذلك غضب لبنانيين بدأوا قبل أسابيع من ذلك تلمس مؤشرات أزمة اقتصادية حادة، فنزلوا إلى الشوارع تعبيرا عن رفضهم القرار. وتراجعت الحكومة برئاسة سعد الحريري عن فرض الرسم المالي، لكن الاحتجاجات الشعبية استمرت، وأغلقت المدارس والجامعات والمصارف والمؤسسات العامة أبوابها في 18 أكتوبر. وبعد يومين بلغ الحراك الشعبي ذروته مع تظاهر مئات الآلاف في كل أنحاء البلاد، مطالبين برحيل الطبقة الحاكمة التي لم يمسها تغيير جوهري منذ عقود، وفي نهاية الشهر استقالت حكومة الحريري. وفي نوفمبر 2019، فرضت المصارف قيودا صارمة على عمليات السحب والتحويلات إلى الخارج، وما زالت تدابير غير مسبوقة مستمرة. وسجل لبنان في فيفري 2020، أول إصابة بفيروس كورونا، وتراكمت الأعباء تدريجيا على القطاع الصحي الذي أنهكه الانهيار الاقتصادي. وأعلنت الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب في 7 مارس 2020، أن لبنان «سيعلق» سداد دين بقيمة 1.2 مليار دولار يستحق في التاسع منه، مؤكدا أن «الدولة اللبنانية ستسعى إلى إعادة هيكلة ديونها». وفي الشهر ذاته، أعلنت وزارة المال «التوقف عن دفع جميع سندات الأوروبوند المستحقة في الدولار». وبعد أيام أعلنت الحكومة خطة إنعاش اقتصادي وطلبت مساعدة صندوق النقد الدولي. وبعد نحو أسبوعين انطلقت المفاوضات بين الطرفين، إلا أنها توقفت في صيف 2020 بعد 17 جلسة جراء خلافات بين الفرقاء اللبنانيين أنفسهم. وفاقم انفجار مرفأ بيروت، أزمة البلاد الاقتصادية، إذ وقعت الكارثة في 4 أوت العام الماضي، وأسفرت عن مقتل 214 شخصا وإصابة أكثر من 6500 آخرين، ونتج عن كميات ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم مخزنة منذ 2014 في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت. وعلى وقع الانهيار الاقتصادي المتسارع، بات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المائة أمام الدولار، فيما ارتفعت أسعار المواد والبضائع كافة، حتى أن أسعار مواد غذائية أساسية ارتفعت بأكثر من 700 في المائة خلال عامين.
