أوروبا تتخلى عن التزامات في تجسيد بنود حرية تنقل الأشخاص “لتداعيات أمنية"

7 سنوات من تطبيق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

تمر بعد غد 7 سنوات على دخول اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي التي كانت في إطار مسار برشلونة الذي دعت إليه المجموعة الأوروبية لتطوير علاقات التعاون مع بلدان جنوب المتوسط والوصول لإنشاء منطقة تبادل حر بالإضافة إلى ترقية وتطوير الجوانب الاقتصادية والتجارية، والمالية، والتدفقات الاستثمارية وجوانب سياسية واجتماعية وثقافية ضرورية لتحقيق شراكة مستدامة.
وظهر بعد سنوات غياب إرادة حقيقية من قبل الأوروبيين لتجسيد مختلف بنود الاتفاقية التي تتضمن التنقل الحر للأشخاص، ومساعدة الجزائر على تطوير الاقتصاد خارج المحروقات من خلال نقل الاستثمار المنتج والتكنولوجيا التي تساعد على خلق مناصب العمل وتحقيق التنمية المستدامة بالإضافة إلى الكثير من الالتزامات التي تخلق نوعا من التوازن في العلاقات بين الضفتين خاصة وأن 60٪ من التعاملات التجارية الخارجية للجزائر تتم مع الاتحاد الأوروبي.
وفوق ذلك بقيت الجزائر سوقا واسعة للسلع الأوروبية بسبب تضاعف أرقام واردات الجزائر من المجموعة الأوروبية، بالإضافة إلى إبقاء بلادنا مصدر تموين للمجموعة الأوروبية بالمواد الأولية والمحروقات في صورة لم تتغير منذ 2002 تاريخ بداية المفاوضات من فالنسيا الاسبانية.
وأنشأت الجزائر لجنة تقنية لمتابعة وإقامة منطقة التبادل الحر المرتقبة مستقبلا تترأسها الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، وهذا بعد افتتاح المفاوضات حول تجارة الخدمات في 2010 واستئناف المفاوضات من أجل تحرير لتجارة المواد الفلاحية والغذائية وذات الصلة بالفلاحة.
وهذا بعد اتخاذ إجراءات لحماية المنتوجات الوطنية وفقا لما جاء في المادة 22 المتعلقة بحماية الاقتصاد الوطني من الإغراق بالسلع الأوربية
الواردات ارتفعت بأكثر من 120٪
سجلت واردات الجزائر ارتفاعا مذهلا منذ دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في 1 سبتمبر 2005 حيث سجلت الواردات في 2004 مثلما تشير إليه إحصائيات وزارة التجارة 8 . 18 مليار دولار لترتفع في 2005 إلى 44 . 20 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 20٪ وحافظت الجزائر على وتيرة الاستيراد في 2006 بعد أن سجلت ارتفاعا طفيفا لم تتعدى 8٪.
وفي الوقت الذي انتظرنا فيه نقل التكنولوجيا والاستثمارات المنتجة للجزائر حدث العكس من خلال ارتفاع الواردات في 2007 إلى 27 مليار دولار بنسبة نمو قاربت 30٪ مع تسجيل تحفظات جزائرية كبيرة بمرور الوقت تم عرضها في لقاءات برشلونة التي كانت تعقد في نوفمبر من كل سنة احتجت الجزائر على تملص الجانب الأوروبي من معالجة ملفات التنقل الحر للأشخاص وتصدير التكنولوجيات الحديثة والاستثمار المنتج كما رفضت إقامة محتشدات بأراضيها لنقل »الحراقة« من أوروبا قبل تحويلهم إلى بلدانهم الأصلية بإفريقيا.
وقفزت الواردات الجزائرية في 2008 إلى أعلى مستوياتها منذ الاستقلال ووصلت إلى 40 مليار دولار بنسبة نمو عن سنة 2007 ب50٪، وخلف هذا الرقم الذي تزامن مع أزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية ولحسن الحظ أن مداخيل المحروقات قد بلغت 40 مليار دولار.
واستمر الوضع على ما هو عليه في 2009 باستقرار الواردات عند 40 مليار دولار مع انخفاض في الصادرات التي بلغت 45 مليار دولار بفعل انهيار أسعار النفط.
وتواصل استقرار الواردات ولو أنها مرتفعة عند 40 مليار دولار في 2010 بفضل قانون المالية التكميلي الذي صدر بمرسوم رئاسي والذي اتخذ الكثير من إجراءات التقشف وحماية الاقتصاد الوطني بعد أن استمر تعنت الأوربيين وخلفت تلك الإجراءات ردود فعل كبيرة من قبل الأوربيين الذين ظهرت سوء نواياهم.
ووصلت واردات الجزائر إلى 5 . 46 مليار دولار في 2011 ليتأكد معها استحالة بناء اقتصاد وطني خارج المحروقات في ظل النظام الاقتصادي العالمي الذي تسيطر عليه الشركات المتعددة الجنسيات كما أن بروز الصين كمتعامل اقتصادي أفشل جميع مخططات النهوض بالاقتصاد الوطني الذي تسيطر عليه مافيا استيراد لا تعترف إلا بالربح ولو بقتل الانتاج الوطني وتفقير الشعب من خلال استيراد منتجات رخيصة لكنها تحمل أمراضا تكلف المواطن وخزينة الدولة الملايير.
وبقيت دول المجموعة الأوروبية كفرنسا وايطاليا وألمانيا وهولندا واسبانيا في صدارة الممونين للجزائر وفاقت صادراتهم نحو الجزائر منذ 2005 أكثر من 100 مليار دولار.