تسريع مسار اندماج الجزائر في الفضاءات الاقتصادية الدولية الكبرى

ستسمح مسارات اندماج الجزائر في التكتلات الاقتصادية التي تسارعت وتيرتها خلال السنوات الأخيرة منذ ابرام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي في سنة 2005 و الانضمام الى المنطقة العربية للتبادل الحر في 2009 بتحقيق خطوة عملاقة نحو الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة و ابرام اتفاقات أخرى مع المجموعات الاقتصادية الاوربية و الافريقية. و بالتوقيع على الاتفاق مع الاتحاد الاوربي الذي يعد أول شريك تجاري للجزائر بنسبة 2ر53 بالمئة من الواردات الجزائرية ( 39 مليار دولار) في سنة 2008 و 51 بالمئة من الصادرات (2ر78 مليار) تتطلع الجزائر لمزيد من التفتح على الاقتصاد العالمي و الاستفادة من خلال تطوير صادراتها التي تغلبها المحروقات التي تمثل 5ر97 بالمئة من مبيعاتها الى الخارج. لهذا الغرض فان اتفاق الشراكة يمثل فرصة هامة لترقية الصادرات خارج المحروقات بفضل الأسعار التنافسية للمنتوجات الجزائرية و تخفيف الحقوق الجمركية و الغاء العديد من الضرائب بالنسبة لبلدان أوربا ال27 . من جهة أخرى فان انضمام الجزائر الى المنطقة العربية للتبادل الحر منذ جانفي 2009 كفيل بتوفير الظروف الملائمة لتصدير المنتوجات الجزائرية و السماح ببعث الاستثمارات المباشرة الأجنبية بالجزائر. و في نهاية سنة 2007 احتلت الاستثمارات العربية المركز الاول من ضمن القيمة الاجمالية لرؤوس الاموال الأجنبية المستثمرة بالجزائر. و للاشارة جاءت مصر على رأس البلدان المستثمرة الأجنبية المباشرة بالجزائر و كذا كأكبر بلد عربي من حيث مبلغ مشاريع الاستثمارات المنجزة أي بملياري (2 ) دولار متبوعة بالكويت ب3ر1 مليار دولار و الامارات العربية المتحدة ب 1ر1 مليار دولار حسب معطيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات .و شهد حجم التبادلات التجارية بين الجزائر و العالم العربي خلال السنوات الماضية ارتفاعا مستمرا ب 28ر3 مليار دولار في سنة 2008 مقابل 14ر2 مليار دولار في 2007 و 03ر1 مليار دولار في 2005 . و تسعى الجزائر من خلال الانضمام الى هذه المجموعة الاقتصادية المكونة من 18 بلدا عربيا لدعم تنافسية المنتوج الوطني و فتح افاق جديدة أمام المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين من أجل انعاش قدراتها الخاصة بالتصدير. و هناك أيضا اتفاق حول التبادل الحر على وشك ابرامه بين الجزائر و البلدان الأعضاء في المجموعة الأوربية للتبادل الحر (م ات ح) التي تضم اضافة الى سويسرا كل من النرويج و ليشتنشتاين و الاتحاد الاقتصادي و النقدي لافريقيا الغربية. و للاشارة فان المفاوضات مع مجموعة "م ا ت ح" التي تشكل فضاءا اقتصاديا يضم البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوربي قد تسمح بالمساهمة في مضاعفة التبادلات التجارية مع هذه المجموعة و ترقية المنتوجات الجزائرية على مستوى أسواقها بشروط تفضيلية. من جهة أخرى فان السوق الافريقية التي يعتبرها العديد من المصدرين الجزائريين " سوقا بديلة حقيقية بالنسبة للصادرات الجزائرية خارج المحروقات" و لاسيما الاتحاد الاقتصادي و النقدي لافريقيا الغربية من المنتظر ان تفتح امام السلع الجزائرية هذه السنة مع الاتفاق المنتظر الذي سيتضمن الاعفاء الجبائي و الجمركي بين الجزائر و هذه المجموعة المكونة من سبعة بلدان يبلغ عدد سكانها الاجمالي 350 مليون فرد. و اضافة الى المفاوضات التي لا زالت جارية بين الجزائر و تركيا قصد ابرام اتفاق للتبادل الحر فان الجزائر على وشك الشروع في مفاوضات من أجل ابرام اتفاقات تجارية مع السوق المشتركة لبلدان أمريكا الجنوبية التي تضم كل من البرازيل و الارجنتين و الاورغواي و البراغواي و فينزويلا.