ارتفاع الإصابات ب 105 و 109 ٪

شهدت حالات التسمّم الغذائي الجماعي وعدد الأشخاص المصابين بالتسمم، خلال السداسى الأول من سنة 2021 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، ارتفاعا بلغ 105 و 109 بالمائة على التوالي، أغلبها راجع إلى استهلاك منتوجات ذات مصدر تجاري بنسبة تفوق 50 بالمائة، تصدرتها الوجبات المتنوعة والحلويات والمرطبات، حسبما أفادت، اليوم الأربعاء، حصيلة التسمّمات الغذائية الجماعية الصادرة عن وزارة التجارة وترقية الصادرات.
أوضحت الحصيلة الوزارية أن عدد حالات التسمّم الغذائي الجماعي المسجلة، خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، بلغ 259 حالة مقابل 126 حالة سجلت خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 105 بالمائة، أما عدد الأشخاص المصابين بالتسمم بلغ 3.160 مقابل 1.512 شخص، مسجلا نفس المنحنى التصاعدي بنسبة 109 بالمائة.
وأرجعت حصيلة الوزارة هذا الارتفاع في حالات التسمّم وعدد الأشخاص المصابين خلال السداسى الأول من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية إلى أن سنة 2020 تزامنت مع التطبيق الصارم للتدابير الوقائية لمنع تفشى فيروس كورونا وكذا تدابير الحجر الصحي التي أدت إلى غلق العديد من الأنشطة التجارية المتسببة في التسمّمات الغذائية، لاسيما أنشطة الإطعام السريع والمطاعم والمرطبات والمثلجات، وعلى خلاف ذلك شهدت سنة 2021 «بداية رجوع هذه الأنشطة التجارية التي صاحبتها حالات من التراخي لدى كافة فئات المجتمع في التقيد بتدابير الوقاية بما فيها التجار والمستهلكين ممّا زاد في حالات التسمّم على مستوى بعض الولايات».
أوضحت الحصيلة بشأن التسمّمات الغذائية، أنّ 259 حالة تسمم غذائي جماعي التي سجلت، خلال السادس الأول من السنة الجارية، مست 3.160 شخص عبر التراب الوطني، منها 1.045 شخص تسمم بسبب إقتناء منتوجات معروضة للبيع ما يمثل 33 بالمائة، 598 شخص على مستوى المطاعم والإطعام السريع (18،9 بالمائة) و505 شخص في المناسبات العائلية (16 بالمائة) و476 بسبب الوجبات العائلية (15 بالمائة) و326 على مستوى المطاعم الجامعية (10,3 بالمائة) و51 على مستوى المطاعم المدرسية (1,3 بالمائة) و159 شخص لم يتم تحديد مصدر التسمّم ما يمثل نسبة (5 بالمائة).
وأفادت الحصيلة الوزارية فيما يتعلق بأهم المنتوجات المتسببة في التسمّمات الغذائية أن الوجبات المتنوعة تتصدر القائمة بنسبة41 بالمائة، الحلويات والمرطبات (22 بالمائة)، اللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقاتها (الكاشير والمرقاز) (13,5 بالمائة) والمياه والمشروبات (3,7 بالمائة) والحليب غير المبستر ومشتقات الحليب (3,4 بالمائة) تليها الأسماك بنسبة أقل حدة (1,4 بالمائة) وأخيرا 9، 14 بالمائة مجهولة المصدر.
وترجع الأسباب الأساسية للتسمّمات الغذائية الجماعية، حسب مصالح الرقابة، إلى «عدم احترام إلزامية شروط الحفظ وسلسلة التبريد وعدم احترام إلزامية شروط النظافة والنظافة الصحية».
وفيما يتعلق بالتسمّمات ذات المصدر التجاري، أوضحت الحصيلة أنه من بين 3.160 شخص أصيب بالتسمّم هناك 1.643 شخص بسبب منتوجات ذات مصدر تجاري أي ما تقدر نسبته 52 بالمائة و1.045 شخص بسبب اقتنائهم منتوجات معروضة للبيع (64 بالمائة) و598 شخص لتناولهم وجبات على مستوى المطاعم والإطعام السريع (36 بالمائة).
وأسفرت تحقيقات مصالح الرقابة في هذا المجال إلى تسجيل 50 مخالفة، تم عقبها تحرير 50 محضر متابعة قضائية وحجز 496 كلغ من المنتوجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك مع اقتراح غلق 28 محل تجاري.
وكإجراء احتياطي، خصت عمليات الرقابة محلات الإطعام بشتى أنواعها، أسفرت إلى معاينة 2.422 مخالفة وتحرير 2.362 محضر متابعة قضائية وحجز 8,83 طن من المنتوجات الغذائية غير صالحة للإستهلاك بقيمة مالية قدرت ب2,7 مليون دج، مع اقتراح غلق 162 محل تجاري.
تعزيز الرقابة
ولمواجهة هذه الوضعية، أوضحت الوزارة أنه تم إطلاق عملية رقابية وطنية لتعزيز وتكثيف تدخلات أعوان المراقبة في الميدان من أجل تفادي حدوث التسمّمات الغذائية، لاسيما على مستوى المطاعم ومحلات الإطعام السريع والمقاهي ومحلات بيع المثلجات والمرطبات وكذا النشاطات الموسمية المتواجدة على مستوى مراكز التسلية والمناطق السياحية مع الحرص على فرض احترام الزامية النظافة والنظافة الصحية وسلسلة التبريد، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية سريعة التلف كاللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقاتها والحليب ومشتقاته والأسماك والبيض والمشروبات بأنواعها وكذا المثلجات.
في هذا الشأن، ومن أجل التكفل الأمثل بهذا الملف، تم التنسيق مع كل المصالح المعنية على المستوى المحلي وجمعيات حماية المستهلك دون إغفال الجانب التحسيسي والتوعوي باستعمال كل الوسائل المتاحة لتوعية المستهلكين وكذا التجار حول السبل الكفيلة بتفادي التسممات الغذائية، حسبما أوضحت الوزارة.
وتمحورت عمليات المراقبة حول ستة محاور أساسية تعلقت بمحاربة ظاهرة عرض المنتوجات الغذائية خارج المحلات التجارية ومراقبة المطاعم والإطعام السريع والضوابط المطبقة على نقل المواد الغذائية والمشروبات ومحاربة ظاهرة الذبح العشوائي للدواجن ومراقبة اللحوم، البيض والحليب ومشتقاتهم وكذا مراقبة المشروبات والعصائر والمياه وتفيد حصيلة نتائج عملية الرقابة الوطنية بالنسبة للمحور المتعلق بمحاربة ظاهرة عرض المنتوجات الغذائية خارج المحلات التجارية خلال الفترة الممتدة من شهر مارس إلى غاية 25 جويلية الماضي أن عدد التدخلات بلغ 71.807 تدخل نجم عنها تسجيل 1.413 مخالفة وتحرير 1.322 محضر وحجز 93 طن قدرت قيمتها ب 5,74 مليون دج، كما اقترح غلق 69 محل تجاري.
وبخصوص نتائج عملية مراقبة المطاعم والإطعام السريع، تم تسجيل خلال السداسي الأول من السنة الجارية 27.205 تدخل توّجت بتسجيل 2.422 مخالفة وتحرير 2.362 محضر وحجز 8,83 طن قدرت قيمتها ب 2,73 مليون دج و اقترح غلق 162 محل تجاري.
أما فيما يتعلق بالضوابط المطبقة على نقل المواد الغذائية والمشروبات، أشارت الحصيلة إلى أن هذه العملية تم إطلاقها مع حلول فصل الصف، حيث تمثلت حصيلة التدخلات إلى غاية 25 جويلية 2021 المنصرم في تسجيل 2.815 تدخل نجم عنها تسجيل 152 مخالفة حرر عقبها 131 محضر وتم حجز 31,6 طن بقيمة 8,88 مليون دج.
وتفيد حصيلة تدخلات أعوان الرقابة بشأن محور محاربة ظاهرة الذبح العشوائي للدواجن، إلى غاية 25 جويلية الأخير أن عدد التدخلات بلغ 392 تدخل خلصت بتسجيل 33 مخالفة وتحرير 33 محضرا وحجز 845 كغ قدرت قيمتها ب 253.725 دج كما اقترح غلق 12 محل تجاري.
وسجلت مصالح المراقبة فيما يتعلق بمحور مراقبة اللحوم، البيض والحليب ومشتقاتهم 8.892 تدخل نجم عنها تسجيل 4.229 مخالفة وتحرير 3.928 محضر وحجز 43، 217 طن بقيمة 84،7 مليون دج، كما اقترح أيضا غلق 252 محل تجاري.
وتم تسجيل بخصوص عمليات مراقبة المشروبات والعصائر والمياه، خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية 14.773 تدخل و506 مخالفة تم عقبها تحرير 489 محضر وحجز 181,15 طن بقيمة 23 مليون دج واقتراح غلق 21 محلا تجاريا.