يعتبر عبد المالك سلال الشخصية رقم 12 التي تتولى مهام قيادة الحكومة بعد إقرار التعددية وفقا لدستور 23 فيفري 1989وثاني وزير أول بعد السيد أحمد أويحيي الذي يعتبر صاحب أكبر فترة على رأس الجهاز التنفيذي ب 10 سنوات وأربعة أشهر من بعد أن قاد 3 حكومات. واكتسب السيد أحمد اويحيى تجربة كبيرة من خلال قيادته مختلف الحكومات في حقب مختلفة، وفي ظروف كانت الصعب في تاريخ البلاد، وكانت العهدة الحكومية الأولى بين ديسمبر 1995 وديسمبر 1998، والتي تميزت بتصاعد العمليات الإرهابية واشتداد الحصار الدولي على الجزائر. كما سيرت الحكومة أصعب مرحلة اقتصادية واجتماعية بعد أن تراجعت أسعار النفط إلى مستويات منخفضة جدا وعجزت الدولة عن تسديد المديونية الخارجية ما أجبرها على توقيع اتفاق «ستاند باي» مع صندوق النقد الدولي في 1994 بعد أن وافقت الجزائر على تسريح 400 ألف عامل وغلق 1500 مؤسسة، وهو ما شكل عبئا على الحكومات التي تعاقبت على تسيير شؤون الأمة. وعاد أحمد أويحيى إلى الجهاز التنفيذي للمرة الثانية في مسيرته في ماي 2003 خلفا لعلي بن فليس وكانت ظروف العمل أحسن بكثير من العهدة الأولى من خلال تحسن الوضع الأمني والاقتصادي وحتى الاجتماعي حيث تراجعت حدة الإرهاب وارتفعت عائدات الجزائر من النفط كما تم رفع الحصار الذي لم يكن معلنا على الجزائر بعد العمل الكبير لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على المستوى الإقليمي والدولي. وأشرفت الحكومة آنذاك على رئاسيات 2004 التي فاز بها المترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة ثانية، والاستفتاء الخاص بالمصالحة الوطنية الذي تبناه الشعب الجزائري بنسبة فاقت 98 بالمائة في 29 سبتمبر 2005. وامتدت الفترة الثالثة للسيد أحمد أويحيى على رأس الجهاز التنفيذي بين ماي 2008 وسبتمبر 2012 وهي التي عرفت تعديل دستور 1989 بعد تلك العملية التي عرفها في نوفمبر 1995 حيث صادق أعضاء البرلمان بغرفتيهم على التعديلات التي مست مدة العهدة الرئاسية وأدمجت مادة تقضي برفع نسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة إلى الثلث وهذا في نوفمبر 2008. قاصدي مرباح أول شخصية على رأس الجهاز التنفيذي أشرف الراحل قاصدي مرباح على أول حكومة جزائرية مباشرة بعد أحداث 5 أكتوبر 1988 حيث تم تعيينه في نوفمبر 1988 ولم تدم فترة توليه المنصب عن 10 أشهر، وتميزت حقبته بإصدار أول دستور تعددي في 23 فيفري 1989 استجابة لمطالب الشعب الجزائري والإصلاحات التي باشرتها الدولة وترك مكانه للسيد مولود حمروش كثاني رئيس حكومة للبلاد في سبتمبر 1989. وكانت فترة السيد حمروش صعبة للغاية من خلال الفوضى السياسية التي سادت بعد اعتماد عشرات الأحزاب وبروز عنف سياسي ولفظي واشتداد الضغوطات على السلطات والشعب من قبل التيارات السياسية التي حاولت الاستيلاء على الحكم بكل الطرق،وهو ما أدخل البلاد في دوامة من اللاستقرار والعنف. ولم تختلف ظروف سيد أحمد غزالي الذي تم تعيينه مكان مولود حمروش كثيرا حيث أخذ مقاليد الحكومة في جوان 1991 بعد إعلان حالة الحصار وتوقيف المسار الانتخابي في ديسمبر 1991، وكان رئيسا للحكومة أثناء استقالة الرئيس السابق الشاذلي بن جديد في النصف الأول من جانفي 1992 بالإضافة إلى عمله مع المجلس الأعلى للدولة. وبالمقابل تمت في عهدته إعلان حالة الطوارئ في 9 فيفري 1992 بعد أن أخذ الإرهاب أبعادا خطيرا وأصبح خطرا حقيقيا على الجمهورية والشعب الجزائري. وتم تعيين بلعيد عبد السلام على رأس رابع حكومة بعد إعلان التعددية ليصبح خليفة سيد احمد غزالي وهذا في جويلية 1992 وتزامن تعيينه مع تدهور الحالة الاقتصادية واتخذ الكثير من إجراءات التقشف، ومن بين أهم القرارات المتخذة في وقته مرسوم تنظيم الإشهار الذي يجبر المؤسسات العمومية على تقديم الإشهار للوكالة الوطنية للنشر والإشهار عوض التصرف بها مباشرة في سياق تنظيم سوق الإعلانات. الأزمة الأمنية والاقتصادية وراء سقوط الحكومات وترك بلعيد عبد السلام مكانه للسيد رضا مالك في أوت 1993 وسط اشتداد الأزمة الأمنية وتدهور أوضاع الجبهة الاجتماعية وارتفاع حدة الخناق على الجزائر وهو ما عجل بتعيين مقداد سيفي على رأس الجهاز التنفيذي خلفا لرضا مالك بعد 8 أشهر من تعيينه. وتزامن تعيين مقداد سيفي على رأس الحكومة مع توقيع الجزائر لاتفاقية ''ستندباي'' مع صندوق النقد الدولي في أفريل 1994 أين استفادت الجزائر من إعادة جدولة للديون وقروض لضمان الاستيراد وكان مقداد سيفي أول رئيس حكومة تصل عهدته إلى 20 شهرا. وجاء السيد أحمد أويحيى كرئيس للحكومة في ديسمبر 1995 بعد الانتخابات الرئاسية التي عرفت فوز السيد اليامين زروال والانتخابات التشريعية التي نظمت في 1997، وعمر 3 سنوات بالضبط تاركا مكانه لإسماعيل حمداني في نهاية 1998 والذي شهد في وقته الانتخابات الرئاسية المسبقة في أفريل 1999 والتي عرفت فوز المترشح الحر السيد عبد العزيز بوتفليقة. وفي ديسمبر 1999 عرفت الحكومة تعيين السيد احمد بن بيتور رئيسا لها غير أنه لم يستقر أكثر من 8 أشهر ليأتي السيد علي بن فليس خليفة له في أوت 2000 والذي دامت فترة تواجده 3 سنوات لتعرف الحكومة فيما بعد عودة السيد أحمد أويحيي في ماي 2003 ليغادر بعدها الحكومة في ماي 2006 أين تم منح الفرصة للسيد عبد العزيز بلخادم الذي قاد الحكومة وعرفت فترته الانتخابات التشريعية ل 2007 التي فاز بها حزب جبهة التحرير .
