إتحاد التجار يؤيد قرار وزارة الداخلية للقضاء على الأسواق الفوضوية

التحريات تؤكد وجود علاقة بين التجارة الموازية وتبييض الأموال

أعلنت، أمس، اللجنة الوطنية للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عن تأييدها للإجراءات المتخذة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية ،الساعية للقضاء على الأسواق الفوضوية والموازية.داعية في نفس الوقت إلى ضرورة مرافقة هذه العملية بإجراءات موازية كفتح ملف السوق السوداء على مستوى الحكومة والإسراع في فتح الفضاءات التجارية الجديدة إلى جانب تفعيل دور الجماعات المحلية في القضاء على الاقتصاد الموازي.
أصدرت أمس اللجنة الوطنية للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين التي يترأسها »بن عبيد عبد العالي« بيانا أعلنت فيه عن تأييدها للقرار المتخذ من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية الهادف القضاء على الأسواق الموازية التي أصبحت ،كما جاء في البيان، تلحق أضرارا كثيرة بالإقتصاد الوطني إلى جانب » خطرها على المستهلك والتجارة الشرعية« وأضح الاتحاد في هذا الشأن أنه يدرك أن نجاح هذه العملية يتطلب معالجة الأسباب التي تقف وراء استفحال الظاهرة.وطالب هذا التنظيم في ذات السياق بضرورة »فتح ملف السوق السوداء والتجارة الموازية على مستوى الحكومة « وإشراك بقية الوزارات ذات العلاقة كوزارات المالية والعمل والتشغيل إلى جانب وزارات الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصحة والبيئة والفلاحة.
كما طالب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ب » الإسراع في فتح الفضاءات التجارية الجديدة وتجسيد الشبكة الوطنية للتوزيع المدرجة في المخطط الخماسي 2010- 2014 « إلى جانب »تفعيل دور البلديات والجماعات المحلية في القضاء على الاقتصاد الموازي والتجارة الفوضوية من خلال تشجيع مشاريع الاستثمار المحلية.« ولم يتردد في هذا الإطار مصدر من التنظيم في الإشارة إلى أن عملية القضاء على الأسواق الفوضوية والموازية والتي تتم تدريجيا تمس الفضاءات التي تعرقل مصالح المواطنين.مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة »مرافقة العملية بإجراءات أخرى كي لا تكون ظرفية ولا محصورة في الجانب الأمني فقط«.وفي نفس السياق وجه دعوة للسلطات المحلية من أجل الاستعانة بالفضاءات المغلقة على غرار أسواق الفلاح و الأروقة الجزائرية.
وأكد ذات المتحدث أن نتائج التحقيقات توصلت إلى وجود علاقة وطيدة بين الأسواق السوداء بعمليات تبييض الأموال وكذا علاقتها بشبكات الإجرام والمتاجرة بالممنوعات.»وهو الأمر الذي كان التجار الشرعيون نبهوا إليه في الكثير من المرات«.وذكّر في سياق ذي صلة »أن أكثر من 80 بالمائة من المنتوجات المقلدة والفاسدة والمهربة تمرر عن طريق الأسواق الموازية «،ما جعل هذه الأماكن تأخذ أبعادا غير مسبوقة، حيث »أصبحت تتخصص في الترويج لكل السلع بدون استثناء مؤثرة بذلك على النشاط الرسمي للتجار وحتى على قدوم الاستثمارات الأجنبية«. معلنا أن التقديرات تشير إلى أن خسارة الخزينة العمومية جراء النشاط التجاري غير الشرعي وصل إلى 400 مليار دينار وينشط في الأسواق الموازية أكثر من مليون شخص.