أبدى الاتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين تأييده للإجراءات التي اتّخذتها مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلّية للقضاء على التجارة الموازية، داعيا في ذات الوقت إلى فتح الفضاءات التجارية الجديدة. وأوضح الاتحاد في بيان له صدر يوم الأحد (تأييده للإجراءات المتّخذة من طرف مصالح وزارة الداخلية للقضاء على التجارة الفوضوية نظرا للأضرار الكثيرة التي تسبّبها للاقتصاد الوطني وخطرها على المستهلكين والتجارة الشرعية)، وذكّر في هذا الشأن بحجم الخسائر المالية التي تكبدتها الدولة جرّاء الإنتشار الهائل للتجارة الموازية. وكانت وزارة التجارة قد أحصت في نهاية مارس 2011 حوالي 765 موقع للتجارة الموازية عبر التراب الوطني ينشط بها أكثر من 75000 تاجر ظرفي. ولإنجاح عملية القضاء على التجارة الموازية يطالب الاتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين باتّخاد جملة من الإجراءات، من بينها الإسراع في فتح الفضاءات التجارية الجديدة وتجسيد الشبكة الوطنية للتوزيع المدرجة في المخطط الخماسي 2010-2014. وتضمّ هذه الشبكة الوطنية فتح 30 سوق جملة و800 سوق تجزئة وألف سوق جوارية، حسب رئيس الاتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين السيّد بولنوار الحاج طاهر.
