لا يُعقل أن تبقى الجزائر بلدا تابعا في مجال الحبوب

دعا الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أمس، إلى العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الحبوب. فمن غير المعقول، كما قال، «أن تبقى الجزائر التي كانت مرفأ لأساطيل تجارية من مختلف الدول لكي تأخذ حصتها من القمح الجزائري، بلدا تابعا اقتصاديا في مجال الحبوب».
انتقد الوزير الأول وزير المالية، لدى عرضه مخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة، تخلي الجزائر عن إنتاج الحبوب وعن أمنها الغذائي، وتأسف لهذا الوضع حيث قال «يحز في نفسي أنه في فترة زمنية قريبة كانت الجزائر مرفأ للأساطيل التجارية من مختلف الدول لكي تأخذ حصتها من القمح الجزائري، وكانت خزانا لمنطقة البحر المتوسط والبلدان المجاورة، وأصبحنا اليوم تابعين لاستهلاكنا للحبوب كافة، وتخلينا عن إنتاج الحبوب وعن الأمن الغذائي للبلاد».
وأكد أنه «حان الوقت لاسترجاع هذا الأمن الغذائي»، فمن غير المنطقي، كما قال، «أن تبقى الجزائر التي تتربع على مساحة مليونين و381 ألف كيلومتر مربع بلدا تابعا اقتصاديا خاصة في مجال الحبوب».
واسترسل قائلا، «نحن جيل الاستقلال يتوجب علينا أن نعاهد أنفسنا أمام الله والوطن أن نصل إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الحبوب حتى نحقق الاستقلال الاقتصادي نظير الاقتصاد السياسي الذي حققه أباؤنا المجاهدون المقاومون».
الأمن الغذائي هدف استراتيجي
ويشكل الأمن الغذائي للبلاد هدفا استراتيجيا للحكومة، مثلما تضمنه مخطط العمل. وأكد بن عبد الرحمن، أن مصالحه ستواصل العمل على تطوير وعصرنة القطاع الفلاحي، حيث تهدف إلى زيادة المساحات المسقية وكذا مساحات السقي بالتقطير، كما يستهدف القطاع رفع إنتاجية الحبوب بمعدل يسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد.
وفي هذا الإطار، ستعمل الحكومة على تنمية الزراعات الصناعية كالسلجم والزيت والصوجا والذرة، مما سيسمح بتغطية 30 بالمائة من الاحتياجات الوطنية أفاق 2024 والتخفيف من عبء فاتورة الاستيراد، كما تلتزم بتنمية المناطق الريفية والهضاب العليا والجنوب ضمن مقاربة خاصة بتطوير القطاع الفلاحة، باعتباره من القطاعات الهامة التي تعول عليه الدولة كثيرا في إنتاج مساري التنويع الاقتصادي، وتلتزم الحكومة بتنمية عرض المنتجات الصيدية.
وذكر بن عبد الرحمن، أن برنامج عمل الحكومة الممتد إلى آفاق 2024 يرتكز على ما جاء في برنامج رئيس الجمهورية المتضمن التزاماته 54، تم مراعاة فيه تثمين المكتسبات من البرامج التي تم إنجازها والعمل على إنهاء ما تبقى منها وإجراء التصويبات الضرورية على البعض منها وتسجيل العديد من البرامج والنشاطات الجديدة التي ستعمل الحكومة من خلالها على تجسيد البرنامج التنموي والنهضوي الطموح الذي تبناه رئيس الجمهورية ومواصلة ورشات الإصلاحات التي أطلقها في مختلف المجالات في سبيل بناء الجزائر الجديدة.
تشخيص دقيق بنظرة استشرافية
واعتبر الوزير الأول مخطط عمل مصالحه، خطا توجيهيا تضمّن الأولويات الواجب انجازها، وهو مخطط ذو طابع عملي تم بناؤه على تشخيص دقيق للواقع وبنظرة استشرافية ارتكزت على دراسة التطورات السابقة وأخذت في الحسبان التحولات السريعة التي يعرفها العالم وكذا الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لبلادنا.
وقال بن عبد الرحمن، إن «مخطط عمل الحكومة بعيد عن النوايا والتمنيات» وستلتزم الحكومة بتنفيذه بكل صدق وشفافية ومصارحة، حيث تهدف من خلاله إلى معالجة الاختلالات الكبرى الناجمة عن تراكمات سنوات عديدة لغياب الرؤية وهيمنة سوء التسيير وما ترتب عنه من إهدار لمقدرات الأمة وسوء استغلال.
ويتمحور مخطط عمل الحكومة حول 5 فصول أساسية، تتعلق بتعزيز دولة القانون وتجديد الحكومة، الفصل الثاني من أجل إنعاش اقتصادي، ومن أجل تنمية بشرية أمثل وسياسية اجتماعية مدعمة، من أجل سياسة خارجية واستباقية، أما الفصل الخامس فيتمثل في تعزيز الأمن والدفاع الأمنيين.
وستعمل الحكومة في إطار تعزيز دولة القانون، على مواصلة تكريس قيم الحرية والديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، عن طريق تكييف التشريع مع أحكام قوانين الدستورية بالموازاة مع مواصلة تجسيد برنامج رئيس الجمهورية، المتضمن إصلاح شامل للعدالة بما يحقق استقلاليتها وعصريتها ورقمنتها ومساواة الجميع أمام القضاء، وستعمل الحكومة على ضمان أمن وسلامة الأشخاص.
إصلاحات هيكلية عميقة
كما ستقوم بإصلاحات هيكلية عميقة، ترتكز على المؤسسات والثقافة المؤسساتية وإعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، وإعادة تكوين الفضاء العام بعمق حول الممارسات الجديدة ومبادئ الحوكمة الرشيدة.
ورأى بن عبد الرحمن، أن تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة لا يتحقق إلا بتعزيز المالية باعتبارها عنصرا أساسيا في عملية إصلاح الإدارة العمومية. وضمن هذا الإطار قال، «الحكومة ستواصل الإصلاحات العميقة التي باشرتها الدولة، لاسيما الإصلاحات الميزاناتية بشكل يحفظ ميزانية الدولة ويوقف التبذير وسوء التسيير والإصلاح العميق للإدارة الجبائية الضرائب والجمارك وعصرنتها من أجل محاربة التهريب والتهرب الضريبي التي تضر بالاقتصاد بالوطني».
وتحظى أخلقة الحياة العامة باهتمام خاص، باعتبارها عاملا مهما لاسترجاع الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، فهي، كما قال الوزير الأول، «أساس نجاح أي سياسة عمومية أو برنامج تنموي»، وضمن هذا المنظور ستلتزم بالوقاية من الفساد ومحاربته دون هوادة، كما تلتزم بالعمل على استرجاع الأموال المنهوبة باستخدام جميع الآليات والطرق الكفيلة بذلك، واسترجاع العقار الصناعي والسياحي والفلاحي المنهوب وغير المستغل وإعادة توزيعه على المستثمرين والفلاحين الحقيقيين.
من الريع إلى اقتصاد متنوع
ويعد تغيير النموذج الاقتصادي من نموذج مبني على الريع ومرتبط بمداخيل النفط إلى اقتصادي متنوع أساسه إنتاج الثروة واستحداث مناصب الشغل واستغلال الأمثل لمقدرات الأمة ومواردها، حجر الزاوية في بناء الجزائر الجديدة، وعليه اعتمدت الحكومة ضمن مخططها مقاربة متكاملة تجمع بين التوجهات الاستراتيجية الكبرى التالية ووضع قاعدة وأسس الإنعاش والتجديد عن طريق تعزيز البنى التحتية والدعائم المتمثلة في إصلاح عميق للنظام المالي والمصرفي كبديل نظلم التمويل التقليدي للاقتصاد.
في هذا السياق، ذكر الوزير الأول أن مصالحه شرعت في إعادة النظر في منح القروض للمشاريع المنتجة وفق دراسات معمقة لنجاعة المشاريع، بعيدا عما كان معمولا به سابقا، حيث كانت تعتمد على ما وصفه «الزبائنية» في منح القروض أدت إلى تراكم قروض غير الناجعة وغير القابلة للاسترداد.
انتقال طاقوي بمزيج متوازن
بالمقابل، تعمل الحكومة على تكثيف الجهود الرامية لضمان الأمن الطاقوي للبلاد عن طريق وضع نموذج طاقوي جديد مبني على انتقال طاقوي يعتمد على مزيج متوازن في آفاق 2030، حيث تعكف حاليا على إعداد قانون الانتقال الطاقوي الذي يتم الكشف عنه في الأشهر القادمة.
ومن أجل تعزيز الرأسمال البشري ودعم التماسك الاجتماعي، وضعت الحكومة ضمن أهدافها تطوير منظومة الصحة، وتحسين جودة التعليم، ضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وتطوير أقطاب بحث قادرة على تلبية احتياجات القطاع الاقتصادي، تحسين نوعية التكوين والتعليم المهنيين، وترقية الرياضة في الوسط المدرسي والجامعي ورياضة النخبة وذوي الهمم، واستكمال المخطط الوطني للشباب، يجمع كافة الأجهزة المتعلقة بالشباب.
أما في إطار تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، فتواصل جهود فك العزلة والمناطق النائية وتطبيق سياسة حقيقية للتهيئة العمرانية، يوفر إطارا معيشيا نوعيا يراعي متطلبات التنمية المستدامة، وتحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ومراجعة مخططات تهيئة الإقليم للولايات والبلديات.
وأكد الوزير الأول تمسك الدولة بالسياسة الاجتماعية والتكفل بالفئات الهشة والمسنين وذوي الهمم، وتكريس العدالة الاجتماعية، حيث تعمل على تعزيز شفافية الدعم من خلال استكمال السجل الاجتماعي الموحد، ورفع القدرة الشرائية للمواطن، ومنح حق المواطن في السكن وفق الصيغ المكيفة، باستكمال البرامج الجاري تنفيذه المقدر ب848 ألف مسكن متبقي من البرامج السابقة.
في مجال السياسة الخارجية، قال بن عبد الرحمن إنه سيتم توظيف الجهاز الدبلوماسي للاستفادة من خدمات الفضاء الحر والشراكة، كما سيتم العمل على تكريس المتابعة المستمرة للتغيرات التي يشهدها العالم لإضفاء القوة على مواقف الدولة وقراراتها.
وتعهدت الحكومة في الفصل الأخير بدعم مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة العابرة للحدود، والتهريب والهجرة غير الشرعية.