علينا التجند لضمان حياة كريمة للجزائريين

الوزير الأول يعرض مخطط عمل الحكومة ويُشدِّد:
علينا التجند لضمان حياة كريمة للجزائريين
س. إبراهيم
أكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار في مخطط عملها الجانب العملياتي مع ترتيب الأولويات وفق ما يقتضيه الظرف الحالي بينما حرص عدد من النواب على مطالبة الحكومة بتجسيد التزاماتها بهدف تحسين أوضاع المواطنين.
وقال بن عبد الرحمن لدى عرضه لمخطط عمل الحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني أن هذا المخطط يعتبر الخط التوجيهي الذي تبنى عليه مساعي الحكومة والتي راعت فيه الجانب العملياتي مع ترتيب الأولويات وفق ما يقتضيه الظرف الحالي فضلا عن الأهداف التي سطرها رئيس الجمهورية ضمن التزاماته.
وأوضح الوزير الأول أن الحكومة ستعمل جاهدة على تثمين وتعزيز ما تحقق والمضي قدما في إنجاز ما بقي من هذه الأهداف والالتزامات في إطار بناء أسس الجزائر الجديدة مشيرا إلى أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد تزامنت وإعداد هذا المخطط لاسيما في ظرف الأزمة الصحية التي تستوجب على الحكومة مضاعفة الجهود من أجل مجابهة الوباء وكذا مخلفاته وتداعياته على جميع الأصعدة .
وشدد الوزير الأول على أن هذا الظرف يفرض على الجميع كل من موقعه ومسؤوليته التجند والعمل معا ل رفع التحديات التي تواجهها الجزائر من أجل ضمان حياة كريمة لمواطنينا وغد أفضل لأبنائنا في ظل الأمن والاستقرار والازدهار والرفاهية .
وطمأن على أن الحكومة عازمة على العمل من أجل التجسيد الفعلي في الميدان للإرادة القوية في بناء جزائر جديدة استجابة لتطلعات الشعب الجزائري الذي لطالما كما قال طالب بدولة قوامها الحق وسيادة القانون وطمح في حوكمة اقتصادية عصرية وشفافة وسياسة اجتماعية عادلة بعيدا عن ممارسات الفساد والمحسوبية التي نخرت جسد الاقتصاد الوطني .
والهدف من هذا العزم يضيف بن عبد الرحمن هو استعادة شعبنا العظيم الثقة في مؤسسات الدولة ويسترجع دوره كشريك في البناء ومساهم في بروز ممارسات سياسية سليمة وديمقراطية .
تبني أوراق طريق قطاعية ووضع آلية لمتابعة وتقييم التنفيذ
وأعلن الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن مخطط عمل الحكومة سيتم تجسيده من خلال تبني أوراق طريق قطاعية تعدها كل دائرة وزارية كما ستوضع له آلية لمتابعة وتقييم التنفيذ .
وقال بن عبد الرحمن في ختام عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني بحضور أعضاء الحكومة أن مخطط العمل سيتم تجسيده من خلال تبني أوراق طريق قطاعية تعدها كل دائرة وزارية التي ستكلف كل منها بتحديد مصفوفة النشاطات والأهداف المنتظرة من كل نشاط والآجال المتوقعة للتنفيذ كما ستوضع له آلية لمتابعة وتقييم التنفيذ بصفة دورية ودائمة وفق مؤشرات كمية دقيقة .
وذكر بذات المناسبة بأن تحقيق الأهداف المسطرة في هذا البرنامج الطموح يستوجب تظافر جهود الجميع مؤكدا أن الحكومة تحدوها إرادة العمل مع كل الخيرين في هذا البلد في سبيل مصلحة بلادنا ومواطنينا تحت القيادة الرشيدة للسيد رئيس الجمهورية وتوجيهاته .
وأضاف أن الحكومة ستعمل مع مختلف الشركاء بصدق وتفان في سبيل بلوغ أهداف برامجنا وخططنا التي تستهدف تنمية شاملة ومتوازنة من أجل تعزيز وضع الجزائر واستقرارها داخليا ورفع مكانتها بين الأمم.
رفع الاستثمار في قطاع المحروقات
أعلن الوزير الأول أن الحكومة ستعمل على مواصلة الاستثمار في الاستخراج والتطوير في قطاع المحروقات حيث سيرتفع من 7.4 مليار دولار سنة 2021 إلى ما يقارب 10 مليار دولار سنة 2023.
وقال بن عبد الرحمن إن الحكومة ستعمل على مواصلة الاستثمار في الاستخراج والتطوير في قطاع المحروقات حيث سيرتفع من 7.4 مليار دولار سنة 2021 إلى ما يقارب 10 مليار دولار سنة 2023 مما سيسمح بزيادة الإنتاج التجاري الأولي في فرع المحروقات من 187 مليون طن معادل بترول سنة 2021 إلى 195.9 مليون طن معادل بترول سنة 2023 .
وفي السياق ذاته أكد أن جهود الحكومة ستنصب في إطار مخطط عملها على تطوير القطاعات التي تشكل روافد للنمو الاقتصادي والتنمية حيث ستواصل الإصلاحات التي باشرتها الدولة من أجل تطوير قطاع الطاقة والمناجم من خلال تثمين الموارد الطبيعية بفضل زيادة التحويل في قطاع المحروقات من 30 بالمائة حاليا إلى 50 بالمائة في سنة 2022.
كما أضاف أن الحكومة ستعمل على استغلال الثروة المنجمية مشيرا إلى أنها عانت من عدم وجود إستراتيجية وطنية واضحة المعالم والتي حان الوقت للعمل على الرقي بهذا القطاع بما يسمح بالاستجابة للحاجيات الوطنية من المواد الأولية المعدنية وبالتالي تقليص فاتورة الاستيراد .
تسهيل إجراءات التأشيرات للأجانب
أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن التزام الحكومة في مخطط عملها على تنفيذ مخطط وجهة الجزائر من خلال دعم عمل الوكالات السياحية وتسهيل إجراءات التأشيرات لصالح السياح الأجانب.
وقال بن عبد الرحمن إن الحكومة تلتزم بتنفيذ مخطط وجهة الجزائر من خلال دعم عمل وكالات السياحة والأسفار خصوصا وتسهيل إجراءات التأشيرات لصالح السياح الأجانب والترويج لظهور مراكز الامتياز السياحية التي تلبي المعايير الدولية وخاصة ذات الطابع الثقافي والديني على مستوى المناطق الجنوبية .
كما تلتزم الحكومة في ذات السياق ب تطوير السياحة الداخلية من خلال إشراك الوكالات السياحية وتوفير بيئة مواتية لاستقبال السياح وذلك عن طريق وضع سياسة عملية وإشراك العائلات في عملية الإيواء مما سيخلق حركية اقتصادية أكيدة على مستوى المناطق الجبلية وذات الوعاء السياحي الأثري الأكيد .
وبهذا الخصوص كشف الوزير الأول أنه سيتم استلام أكثر من 200 مشروع سياحي بمعدل 50 مشروعا في كل سنة إلى غاية 2024 مما سيسمح بزيادة القدرات السياحية بأكثر من 15700 سرير إضافي وكذا إنشاء أكثر من 6000 منصب عمل مباشر .
مكافحة البطالة
وبخصوص ترقية التشغيل ومكافحة البطالة أكد بن عبد الرحمن أن الحكومة ستواصل العمل وفق مقاربة اقتصادية على دعم انشاء المؤسسات بكل أنواعها وخاصة في القطاعات المنتجة والمنشئة لمناصب الشغل بالإضافة إلى ذلك ستعمل على تنمية القدرات والكفاءات وكذا مواءمة مخرجات التكوين مع سوق العمل .
وفي هذا الإطار سيتم العمل على ترقية التشغيل ودعم إنشاء النشاطات عبر دعم المرقين ومرافقة حاملي المشاريع بالإضافة إلى السهر على توفير كل الشروط المواتية لتعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية .
إصلاحات عميقة في الجامعات
تعتزم الحكومة في مخطط عملها الذي عرضه الوزير الأول أمام نواب المجلس الشعبي الوطني تحسين نوعية التعليم من خلال إدراج إصلاحات بيداغوجية عميقة مع رفع نسبة الباحثين وتحسين معدل التأطير البيداغوجي الوطني في الجامعات.
وأوضح السيد بن عبد الرحمن أن الحكومة وضعت التنمية البشرية في صلب اهتماماتها وأن نجاح الإصلاحات التي باشرتها على جميع الأصعدة مرتبط بمستوى التنمية البشرية حيث تعتزم في هذا المنظور تعزيز رأس المال البشري من خلال ترقية مختلف مكوناته .
وأعلن أنه سيتم في مجال تحسين نوعية التعليم القيام ب إصلاحات بيداغوجية عميقة لاسيما في الطور الابتدائي وإعادة الاعتبار للتخصصات ولاسيما العلمية والتقنية والتكنولوجية وتعليم الرياضيات والمعلوماتية وكذا تحسين نوعية التأطير .
كما ستعمل الحكومة على وضع الأسس الضرورية لإطلاق فرع البكالوريا الفنية الذي جاء بها برنامج السيد رئيس الجمهورية .
وأضاف الوزير الأول أنه سيتم في مجال التعليم العالي رفع تحديات ضمان جودة التعليم وتكييفه مع سوق العمل وانفتاح الجامعة على المحيط الاقتصادي وكذا تحسين حوكمة مؤسسات التعليم العالي وضمان التكفل بالمهمة الاجتماعية والمجتمعية للمؤسسات الجامعية .
تقليص فاتورة الواردات الصيدلانية
أفاد الوزير الأول أن الحكومة تسعى إلى تقليص فاتورة الواردات الصيدلانية بمبلغ 500 مليون دولار سنة 2021 مع الاستمرار في نفس الوتيرة في السنوات المقبلة.
وذكر السيد بن عبد الرحمن أن الحكومة تهدف إلى تقليص فاتورة الواردات الصيدلانية بمبلغ 500 مليون دولار سنة 2021 مع الاستمرار في نفس الوتيرة في السنوات المقبلة والعمل على إرساء قواعد شراكة مبنية على الربح وتبادل التكنولوجيا .
وأكد ايضا الوزير الأول في عرضه على حرص الحكومة على تحقيق الإكتفاء الذاتي في مجال تصنيع الأدوية والولوج إلى الأسواق الخارجية بقدرات تنافسية أكيدة .
وعلى صعيد آخر أبرز السيد بن عبد الرحمن أن الصناعة الصيدلانية ستحظى بالأولوية في مخطط عمل الحكومة في إطار سعيها لضمان الأمن الصحي ومواصلة جهود تطوير هذا القطاع الإستراتيجي بغرض توفير المواد الصيدلانية والأجهزة الطبية ودعم التنمية الصناعية للقطاع.
رفع إنتاج الحبوب إلى 65 مليون قنطار سنة 2022
أكد الوزير الأول أن الحكومة ستعمل على تطبيق برنامج في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية يهدف إلى رفع إنتاج الحبوب إلى 65 مليون قنطار سنة 2022 و71.8 مليون قنطار سنة 2024.
وأوضح بن عبد الرحمن أن الحكومة ستعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف منها رفع الإنتاج من المنتجات الفلاحية وخاصة الحبوب بحيث يصل الإنتاج إلى 65 مليون قنطار سنة 2022 و71.8 مليون قنطار سنة 2024.
كما أكد الوزير الأول على عزم الحكومة لرفع إنتاج الزراعات الصناعية من أجل تغطية 25 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من السلجم الزيتي و33 بالمائة من الذرى وكذلك رفع إنتاج بذور البطاطا لتغطية الإحتياجات الوطنية بنسبة 95 بالمائة في آفاق 2024.