تحسين الإطار المعيشي للمواطن وتحقيق الانعاش الاقتصادي من الأولويات

في إختتام اجتماع الحكومة بالولاة ، المشاركون يؤكدون

أكد المشاركون في اجتماع الحكومة بالولاة الذي اختتمت أشغاله أمس بالجزائر العاصمة، على ضرورة تبني "مقاربة التسيير بالأهداف" و«رقمنة" الإدارة المحلية من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن وتحقيق الانعاش الاقتصادي. وركزت توصيات الورشات التي تم تنظيمها على مدار يومين بكل من قصر الأمم والمركز الدولي للمؤتمرات، وشارك فيها مسؤولون ومنتخبون محليون وإطارات من مختلف القطاعات، على حتمية تغيير طرق تسيير الجماعات المحلية بهدف خلق الثروة وتحسين الحياة اليومية للمواطنين.
تحسين حياة المواطن عبر التسيير بالاهداف
وبهذا الصدد، دعا المشاركون في الورشة الأولى المخصصة لموضوع "تحسين حياة المواطن" ، إلى تبني "مقاربة التسيير بالأهداف وفق منهج منظم للتنمية المحلية، بهدف تحسين الإطار المعيشي للمواطن وتحقيق الانعاش الاقتصادي"، مؤكدين على ضرورة اعداد "مخطط مدمج للتنمية المحلية، يكون بمثابة مخطط استراتيجي للتنمية على المديين القريب والمتوسط تنبثق منه البرامج السنوية للتنمية على المستوى المحلي". واقترحت توصيات هذه الورشة، إقرار أحكام قانونية " أكثر وضوحا" وصرامة لإلزام الجماعات المحلية بإعداد مخططاتها التنموية، مع "وضع الميكانيزمات اللازمة لإعداد بنك للمعلومات الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية". كما أبرزت التوصيات أهمية "رقمنة قاعدة البيانات الخاصة باحتياجات المواطنين، وتبني رؤية اقتصادية خلاقة للثروة ولفرص الشغل، مع إيجاد آليات شراكة بين القطاعين العام والخاص وكذا المؤسسات الجامعية والبحثية"، بالإضافة إلى إعداد "دراسات لتحديد الفوارق في التنمية بين مختلف المناطق وإعطاء أولوية لمناطق الظل".وطالب المشاركون في الورشة، ب "توضيح مسؤولية مختلف الأطراف على المستوى المحلي واعطاء دور أبرز للمجالس المنتخبة، إلى جانب وضع "برامج خاصة لتكوين الفاعلين المحليين". وشددت الورشة على ضرورة "تعزيز اللامركزية وترقية مشاركة المواطن في اتخاذ القرار وتفعيل آليات التعاون والتضامن بين الجماعات المحلية، مع تعديل النصوص التشريعية والتنظيمية المسيرة لمختلف برامج التجهيز". ودعت التوصيات إلى الحرص على النضج الجيد للمشاريع مع اعداد دراسات جدوى، وإلى وضع نظام جديد لتحديد كيفيات انشاء وتسيير المؤسسات المحلية، مع إعداد اتفاقية نجاعة بين مختلف الفاعلين المحليين. وطالب المشاركون في هذه الورشة بإنشاء "مؤسسة مالية متخصصة في تمويل برامج التنمية المحلية" وكذا إيجاد آليات لتحسين التحصيل الجبائي".
رقمنة الادارة وتحسين جودة الخدمات
وفي ورشة العمل المخصصة لموضوع "الرقمنة والذكاء الجماعي، أدوات الخدمة العمومية المحلية الجديدة" ، ركزت التوصيات بشكل خاص على تنفيذ سياسة جديدة تتعلق بتحسين جودة الخدمة من خلال تسريع تعميم رقمنة الإدارة المحلية. واقترحت التوصيات إنشاء إطار تشريعي وتنظيمي مواتٍ لإدارة حديثة وذكية للخدمة العمومية المحلية ، والشروع في برنامج تحديث للمجتمعات المحلية يهدف إلى بناء إدارة إلكترونية. وأوصى المشاركون في الورشة إلى وضع حد ل "البيروقراطية"، وتسريع عملية الرقمنة ، بهدف تحقيق الإدارة اللاكترونية. وتم اقتراح إنشاء نظام بيئي مناسب لتطوير الشركات الناشئة ، التي تعمل في مجال الخدمات العمومية المحلية يهدف إلى إيجاد حلول ذكية ومبتكرة ترمي إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. كما تم تسليط الضوء على الحاجة إلى تكوين أفراد الجماعات المحلية في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال وتوظيف الموظفين المؤهلين في هذا المجال.
قاعدة بيانات للأمن المروري للحد من حوادث المرور
وتناولت الورشة الثانية موضوع الحركة والأمن عبر الطرق، وخرج المشاركون فيها بتوصيات دعت في مجملها إلى تحديد أهداف دقيقة وقابلة للتقييم للأمن عبر الطرق من خلال انشاء قاعدة بيانات تسمح بإعداد سياسة وطنية للأمن المروري، مع الدعوة إلى اصدار كل النصوص التنظيمية المتعلقة بتنظيم حركة المرور وسلامتها. وتم اقتراح دعم تسعيرة وسائل النقل الجماعي لتحفيز المواطنين على استعمالها. وبعد الاشارة الى أن 90 بالمائة من حوادث المرور سببها العامل البشري فيما تتسبب المركبات وحالة الطرقات في 10 بالمائة، شددت التوصيات على ضرورة تكوين الممرنين في السياقة واعادة النظر في برامج تعليم السياقة، مع اعداد بطاقية وطنية لسائقي النقل الجماعي واخضاعهم الى فحوصات طبية ونفسية. وأوصى المشاركون في هذه الورشة إلى "الرفع من قيمة الغرامات المالية على مخالفات قواعد المرور، وإجبارية وضع تجهيزات السلامة لسائقي الدراجات النارية التي تبلغ نسبتها في الحضيرة الوطنية 20 بالمائة وتتسبب في حوالي 15 بالمائة من مجموع حوادث المرور عبر الوطن".ودعت التوصيات إلى "إعداد دفتر شروط صارم يحدد المعايير الوطنية للمركبات وقطع الغيار التي يتم تسويقها في الجزائر".وأوصت الورشة بتدعيم الطرقات بإشارات المرور وصيانة انظمة اشارات المرور مع تحيين مخططات النقل وجعلها عملية. وفيما أبرز المشاركون في الورشة أهمية التوعية في التخفيض من عدد حوادث المرور، دعوا إلى التنسيق مع وسائل الاعلام لتنمية الوعي المروري لدى المواطنين. واقترحت الورشة تهيئة فضاءات لركن المركبات ومنع توقف السيارات خارج المواقف المخصصة لهذا الغرض وتحرير الارصفة وكذا تحديد مبالغ تحفيزية للركن في المواقف. ولمجابهة الضغط الذي تشهده الطرقات في ساعات الذروة، دعا المشاركون في هذه الورشة إلى مراجعة مواقيت العمل والدراسة بالنسبة للمؤسسات العمومية والخاصة.
التخطيط لعقلنة تسيير العقار الصناعي
كما أكد المشاركون على ضرورة انتهاج مقاربة تشاركية في التخطيط و التسيير الاقتصاديين لاسيما ما يتعلق بالاستثمارات المحلية و العقار الصناعي والتوسع العمراني. وحسب التوصيات التي تمت قراءتها في الجلسة الختامية للقاء، التي ترأسها الوزير الاول عبد العزيز جراد، فإن نجاح البرامج التنموية مرتبط اساسا باشراك مختلف الاطراف المتدخلة على الصعيد المحلي، أخذا بعين الاعتبار خصائص و حاجيات كل منطقة. وفي هذا الاطار، تطرق المشاركون في ورشة "العقار الاقتصادي من أجل تسيير مقاولاتي وعقلاني ومتحرر من كافة العوائق" لإشكالية تعدد مراكز القرار في هذا المجال فضلا عن " تعدد و تداخل النصوص وعدم استقرارها". وهنا اوصى المشاركون في الورشة بسن قانون اطار متعلق بالعقار من اجل توحيد و تبسيط النظام التشريعي في هذا المجال. كما أكدوا على اهمية وضع سلم تقييم يسمح بانتقاء المشاريع من طرف السلطات المحلية من خلال معايير واضحة و دقيقة تتمحور حول خلق الثروة و مناصب الشغل و انتاج سلع و خدمات بديلة للاستيراد وتحقيق نسبة معينة من الادماج الصناعي و مستوى من التمويل الذاتي و كذا الابتكار والرقمنة. كما أوصوا بإنشاء بنك معطيات يتضمن مختلف المؤشرات التي تساعد الولايات على اختيار احسن المشاريع. ومن بين توصيات الورشة كذلك اشراك المتعاملين الخواص في تسيير و تأهيل المناطق الصناعية و الاعتماد على المزادات العلنية لمنح العقار خارج هذه المناطق مع التأكيد على ضرورة حماية العقار من خلال استرجاعه في حالة عدم انطلاق المشروع في اجاله.
اشراك المواطن في سياسة التعمير
اما المشاركون في ورشة "نحو حوكمة متجددة و متحكمة في التوسع الحضري" فقد دعوا الى تجسيد مبدأ الديموقراطية التشاركية من خلال اشراك المواطنين في سياسة التعمير. واعتبروا بأن الواقع العمراني الحالي يشهد عدة اختلالات و تراكمات تتجلى على الصعيد المادي و كذا الاجتماعي حيث تدهورت العلاقات الاجتماعية و الخدمات و تنامت التفاوتات بين المناطق مع عجز المناطق الحضرية على الاستجابة لمتطلبات التنمية بسبب استنفاذ العقار. ويفرض هذا الواقع الخروج من مركزية التصور والتنفيذ والتصورات القطاعية المنفصلة، حسب المشاركون في الورشة الذين اقترحوا ايضا انشاء قواعد بيانات خاصة بالمعلومة الحضرية وترقية الحوكمة الذكية و التوجه نحو المدن الذكية. كما تم اقتراح تحيين الاطر التشريعية المتعلقة بالعمران واتخاذ ادوات اكثر نجاعة لمتابعة اجال و تكاليف و نوعية الانجاز و تصنيف مكاتب الدراسات و القيام بإحصاء شامل للبناءات الفردية و دمجها في البطاقية الوطنية.
تحديد احتياجات كل اقليم
وفي التوصيات المبثقة عن ورشة "المناطق الواجب ترقيتها بين طموح الإنعاش و حتمية الجاذبية"، أكد المشاركون على اعداد دراسات تشخيصية لتحديد حاجيات كل اقليم ما ينتج عنه اعداد خارطة وطنية للمتطلبات التنموية لكل المناطق وفقا لخصوصياتها. كما أوصوا بإنشاء مجلس وطني للجبل و صندوق خاص للمناطق الجبلية و تطوير الاقتصاد الجبلي وزيادة مشاريع الطرق و النقل الرامية لفك العزلة و تطوير مناطق اقتصادية في الولايات الحدودية ومنح تحفيزات خاصة لفائدة المستثمرين واصحاب المشاريع الشباب الراغبين في النشاط بالمناطق التي تعرف تأخرا في التنمية. وعلى مدى يومين، جرت فعاليات اجتماع الحكومة مع الولاة، تحت شعار "من أجل جزائر جديدة: تنمية بشرية، انتقال طاقوي، اقتصاد رقمي" بحضور اعضاء الحكومة و الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء مجالس شعبية ولائية وبلدية اضافة الى عدد من مدراء الهيئات والمؤسسات العمومية.