لقاء الحكومة بالولاة يوصي بتبني مقاربة التسيير بالأهداف ورقمنة الإدارة المحلية

أكد المشاركون في اجتماع الحكومة بالولاة الذي اختتمت أشغاله اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على ضرورة تبني “مقاربة التسيير بالأهداف” و”رقمنة” الإدارة المحلية من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن وتحقيق الانعاش الاقتصادي.
وركزت توصيات الورشات التي تم تنظيمها على مدار يومين بكل من قصر الأمم والمركز الدولي للمؤتمرات، وشارك فيها مسؤولون ومنتخبون محليون وإطارات من مختلف القطاعات، على حتمية تغيير طرق تسيير الجماعات المحلية بهدف خلق الثروة وتحسين الحياة اليومية للمواطنين.
وبهذا الصدد، دعا المشاركون في الورشة الأولى المخصصة لموضوع “تحسين حياة المواطن” ، إلى تبني “مقاربة التسيير بالأهداف وفق منهج منظم للتنمية المحلية، بهدف تحسين الإطار المعيشي للمواطن وتحقيق الانعاش الاقتصادي”، مؤكدين على ضرورة اعداد “مخطط مدمج للتنمية المحلية، يكون بمثابة مخطط استراتيجي للتنمية على المديين القريب والمتوسط تنبثق منه البرامج السنوية للتنمية على المستوى المحلي”.
واقترحت توصيات هذه الورشة، إقرار أحكام قانونية ” أكثر وضوحا” وصرامة لإلزام الجماعات المحلية بإعداد مخططاتها التنموية، مع “وضع الميكانيزمات اللازمة لإعداد بنك للمعلومات الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية”.
كما أبرزت التوصيات أهمية “رقمنة قاعدة البيانات الخاصة باحتياجات المواطنين، وتبني رؤية اقتصادية خلاقة للثروة ولفرص الشغل، مع إيجاد آليات شراكة بين القطاعين العام والخاص وكذا المؤسسات الجامعية والبحثية”، بالإضافة إلى إعداد “دراسات لتحديد الفوارق في التنمية بين مختلف المناطق وإعطاء أولوية لمناطق الظل”.
وطالب المشاركون في الورشة، ب “توضيح مسؤولية مختلف الأطراف على المستوى المحلي واعطاء دور أبرز للمجالس المنتخبة، إلى جانب وضع “برامج خاصة لتكوين الفاعلين المحليين”.
وشددت الورشة على ضرورة “تعزيز اللامركزية وترقية مشاركة المواطن في اتخاذ القرار وتفعيل آليات التعاون والتضامن بين الجماعات المحلية، مع تعديل النصوص التشريعية والتنظيمية المسيرة لمختلف برامج التجهيز”.
ودعت التوصيات إلى الحرص على النضج الجيد للمشاريع مع اعداد دراسات جدوى، وإلى وضع نظام جديد لتحديد كيفيات انشاء وتسيير المؤسسات المحلية، مع إعداد اتفاقية نجاعة بين مختلف الفاعلين المحليين.
وطالب المشاركون في هذه الورشة بإنشاء “مؤسسة مالية متخصصة في تمويل برامج التنمية المحلية” وكذا إيجاد آليات لتحسين التحصيل الجبائي”.
رقمنة الادارة وتحسين جودة الخدمات
وفي ورشة العمل المخصصة لموضوع “الرقمنة والذكاء الجماعي، أدوات الخدمة العمومية المحلية الجديدة” ، ركزت التوصيات بشكل خاص على تنفيذ سياسة جديدة تتعلق بتحسين جودة الخدمة من خلال تسريع تعميم رقمنة الإدارة المحلية.
واقترحت التوصيات إنشاء إطار تشريعي وتنظيمي مواتٍ لإدارة حديثة وذكية للخدمة العمومية المحلية ، والشروع في برنامج تحديث للمجتمعات المحلية يهدف إلى بناء إدارة إلكترونية.
وأوصى المشاركون في الورشة إلى وضع حد ل “البيروقراطية”، وتسريع عملية الرقمنة ، بهدف تحقيق الإدارة اللاكترونية.
وتم اقتراح إنشاء نظام بيئي مناسب لتطوير الشركات الناشئة ، التي تعمل في مجال الخدمات العمومية المحلية يهدف إلى إيجاد حلول ذكية ومبتكرة ترمي إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
كما تم تسليط الضوء على الحاجة إلى تكوين أفراد الجماعات المحلية في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال وتوظيف الموظفين المؤهلين في هذا المجال.