التكفل بانشغالات المواطنين من أولويات مشروع مخطط الحكومة

يتضمن خمسة محاور كبرى

خمسة محاور كبرى تضمنها مشروع مخطط عمل الحكومة الذي سيعرضه الوزير الأول عبد المالك سلال في اليوم الأول من افتتاح أشغال البرلمان يوم الثلاثاء القادم، وقد اعتمد المخطط مسار الإصلاحات خارطة طريق، تضع انشغالات المواطنين وتطلعاتهم لمستقبل أفضل ضمن أولوياتها التي تسعى إلى إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل المطروحة في إطار الحوار وباستشارة جميع الأطراف الفاعلة.
ويمثل الحكم الراشد أحد دعائم دولة القانون، التي تسعى الحكومة الجديدة تحقيقها من خلال التشريعات والتنظيمات الواجب تطبيقها في مجال التسيير، لتفادي الاختلالات، ولإعطاء المصداقية للخدمة العمومية، ليستفيد منها المواطنون بدون إقصاء أو تهميش، حيث أكد رئيس الجمهورية في هذا الإطار أن الحكومة، مطالبة بالتفكير في الحلول المواتية، والإصغاء الدائم للانشغالات المطروحة.
ويعد السكن من ضمن التحديات التي يتعين على الحكومة رفعها، ويتطلب ذلك وضع سياسة رشيدة، تمكن من حل مشكل السكن بصفة نهائية، من خلال المشاريع السكنية بمختلف الصيغ «البيع بالإيجار»، التساهمي، والترقوي.. التي وينتظر ان تساهم مشروع 2 مليون وحدة سكنية، في امتصاص العجز الذي كان مسجلا في العشريات الماضية، وذلك بتعبئة جميع الوسائل اللازمة، والموارد البشرية المؤهلة لتحقيق ذلك.
كما تضمن مشروع مخطط الحكومة ترقية التنمية البشرية عن طريق مواصلة الجهود للتقليص من البطالة التي تؤرق الشباب خاصة حاملي الشهادات الجامعية، حيث وضعت في متناولهم عدة صيغ للحصول على مناصب العمل خاصة في القطاع الاقتصادي، من خلال نسج علاقة بين الجامعات والمؤسسات الاقتصادية، وكذا إيجاد تكفل أفضل لهذه الشريحة الغالبة في تركيبة المجتمع، بالإضافة إلى تطوير النشاط الاجتماعي للدولة باتجاه الفئات المحرومة من الساكنة.
وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، فقد تضمن مشروع مخطط الحكومة، تدعيم الفضاء الاقتصادي والمالي خاصة، قصد تعزيز وضوح مسار التنمية، وتحسين مناخ الاستثمار من خلال تذليل العراقيل أمام المستثمرين للحصول على العقار، ووضع في متناولهم مساحات أرضية تقدر ب 100 ألف هكتار لتجسيد المشاريع الاقتصادية بصفة عامة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات المنتجة للثروة ومناصب الشغل على غرار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مواصلة تحديث المنظومة المالية والمحيط الاقتصادي، وكذا مضاعفة نجاعة الدور الاقتصادي للدولة من خلال التشريعات وآليات الضبط التي تسنها.