أزمة السكن، الاكتظاظ بالثانويات، مشاكل الصحة تطغى على مناقشات النواب

شكلت الإحتجاجات الأخيرة المتولدة عن عدة مشاكل مست قطاعات الطاقة، السكن، التربية، العمل مادة دسمة لنواب المجلس الشعبي الوطني، في مناقشاتهم لمخطط عمل الحكومة، إلى درجة أن البعض منهم توقع فشل الحكومة الجديدة في مهامها بسبب أن بعض أعضاءها ينتمون إلى الحكومة السابقة التي فشلت حسبهم في معالجة المشاكل الاجتماعية التي ظلت مطروحة لعدة سنوات، وتضاعفت في الآونة الأخيرة بعد بروز ما يعرف بالربيع العربي.
وتصدرت المشاكل المتفشية في قطاعات التربية السكن، والفلاحة، انشغالات ممثلي الشعب، وفي هذا السياق طالب النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني علي هامل، من الحكومة الإسراع في معالجة ظاهرة الإكتظاظ بالمؤسسات التربوية على مستوى الجنوب، وهو المشكل الذي قال أنه جعل ولايات الجنوب تتذيل دائما قائمة ترتيب الولايات في الامتحانات الرسمية، فضلا عن نقص التأطير الإدراي والتربوي.
ووافق النائب عن تكتل الجزائر الخضراء حسين بوربيع رأي نائب الحزب العتيد، حيث انتقد هو الآخر غرق المدرسة الجزائرية في برنامج مكثف، واكتظاظ في الأقسام، نتيجة ضعف الهياكل، وعدم انجاز المشاريع المسجلة، داعيا إلى تحديد الجهة المسؤولة عن التأخر في انجاز المشاريع إذا كانت الوزارة أو الولاية.
واشتكى النائب عن الحزب العتيد محمود قمامة، بدوره من نقص الهياكل التربوية والأستاذة والمعلمين في الجنوب، وطالب زميله عز الدين بوطالب بحل مشكل الإكتظاظ الذي تفشى في العديد من المؤسسات التربوية، كما اقترح حل نهائي لمشكل النفايات التي غرقت فيها البلاد، وذلك عن طريق القضاء على المفرغات العمومية العشوائية وعددها 2200 مفرغة، ووضع مخطط وطني لمعالجة النفايات المنزلية والبيئة.
من جانبه، تطرق زميله النائب عبد اللطيف ديلمي إلى القطاع الفلاحي مقترحا رصد الإمكانيات اللازمة لدعمه حتى لا يتم الاعتماد على الثروة البترولية وحدها، مطالبا بالمزيد من صناديق الدولة لدعم المشاريع الفلاحية و كذا فتح أسواق جديدة عبر الولايات إلى جانب المحافظة على الثروة الحيوانية و محاربة تهريبها عبر الحدود.
ودعا النائب محمد قيجي عن التجمع الوطني الديمقراطي، إلى ايجاد حل للنقص الفادح المسجل في وسائل انجاز السكنات، وتشجيع عودة النازحين إلى ديارهم، خاصة وأن الحكومة السابقة رصدت أموالا ضخمة لانجاز العديد من السكنات الريفية دون أن تجسد على الميدان .
وطالب النائب الطيب بادي عن حزب جبهة التحرير الوطني، بتوزيع عادل للثورة، واعتماد على اقتصاد يرتكز على الزراعة والفلاحة، وبمواصلة دعم المواد الأساسية، وضمان تواجد الأطباء المختصين في كل ربوع الوطن، وهو ما ذهب إليه النائب قمامة عن نفس الحزب حينما سجل وجود نقص فادح في التغطية الصحية في ولايات الجنوب، سواء تعلق الأمر بالأدوية، الأطباء، أو وسائل نقل المرضى ومرافيقهم.
من جهة أخرى، لقي مخطط الحكومة نقدا لاذعا من أحزاب التيار الإسلامي، حيث اعتبر النائب لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية مخطط الحكومة «استنساخا للمحاور مخطط الحكومة السابقة مع تغيير بسيط يتمثل في زحزحة الخطاب الأمني، متسائلا عن جدوى دراسة هذه المخططات، وهو ما ذهبت إليه زميلته مريم دراجي التي وصفت المخطط بڤالعمومي والسطحي لافتقاره للمعطيات الرقمية».