تكثيف التعاون الجزائري النيجري لمواجهة التهديدات الأمنية

بلجود: الهجرة غير الشرعية أضحت إجراما عابرا للأوطان
ألهادا: نطلب خبرة الجزائر لاستئصال الإرهاب من المنطقة
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حاجة الجزائر والنيجر لتكثيف التعاون الأمني لمواجهات التهديدات الأمنية على الحدود، مشددا على أن الهجرة غير الشرعية أضحت شكلا من أشكال الإجرام العابر للأوطان. فيما طلب نظيره النيجيري خبرة ودعمها في محاربة الإرهاب.
انعقدت، أمس، الدورة السابعة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية النيجيرية، بالعاصمة، وانصبت على بحث قضايا أمن الحدود المشتركة والمبادلات التجارية وسبل التصدي للتهديدات الأمنية والهجرة غير الشرعية.
ولدى افتتاحه الأشغال، أكد وزير الداخلية كمال بلجود، أن تأمين الحدود "يعتبر مسؤولية مشتركة ينبغي أن يرتكز عليها التعاون الثنائي، وإدراجها كأولوية لترقية المناطق الحدودية"، مشددا على أنها "أمر أكثر من ضروري في السياق الإقليمي الحالي".
واعتبر، ما تشهده المنطقة من تنامي الأعمال الإرهابية خير دليل على استفحال الظاهرة الإجرامية العابرة للأوطان وتعقيداتها، مشيرا إلى أنها تتخذ عدة أشكال وأوجه وتنضوي تحت لواء الإرهاب وجماعات التهريب والمتاجرة غير الشرعية بالأسلحة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير الشرعية، "الأمر الذي يستوجب منا تعاونا أكبر وتنسيقا أكثر لدرء مخاطرها".
ونوّه الوزير بمستوى التعاون بين وزارتي داخلية البلدين، ليشيد في السياق بمخرجات زيارته الأخيرة، للنيجر شهر سبتمبر الماضي.
وفرض تدفق المهاجرين غير الشرعيين، بشكل كثيف على الجزائر، نفسه على طاولة اللقاء الذي جمع بلجود بنظيره، ألكاش ألهادا، حيث أكد الأول أن "الهجرة غير الشرعية أصبحت شكلا من أشكال الإجرام المنظم العابر للحدود مؤطر من طرف شبكات إجرامية تتاجر بالبشر وتتحالف مع الجماعات الإرهابية لتوسع نفوذها في المنطقة".
وقال وزير الداخلية: "إن استفحال الظاهرة بشكل كبير وملحوظ وخطورتها على النظام والأمن العموميين يستدعي منا كبلدين متجاورين تعزيز التعاون الثنائي ضمن إستراتيجية متكاملة لمكافحتها وتنسيق وتكثيف جهودنا لمحاربة شبكات تهريب البشر والاتجار بهم".
وتابع: "بأن الجزائر أصبحت وجهة لأعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات متعددة، سخرت كل الوسائل المادية والبشرية لتسيير التدفقات المستمرة، لهؤلاء المهاجرين والتعامل معهم بإنسانية والتكفل بهم صحيا وإرجاعهم إلى أوطانهم مع الحفاظ على كرامتهم وفقا لما تمليه الأعراف والمواثيق الدولية".
وأكد بلجود، أن مصدر المهاجرين غير الشرعيين القادمين نحو الجزائر، ليس النيجر لوحدها وإنما من 46 دولة إفريقية.
وفي السياق، اقترح وزير داخلية النيجر، توسيع التشاور من أجل تقاسم الأعباء مع الدول المعنية الرئيسية، قصد إعادة هؤلاء إلى بلدانهم في ظروف ملائمة. وقال ألهادا إن المهاجرين غير الشرعيين يتدفقون من دول أخرى داخل مجموعة غرب إفريقيا وخارجها.
ونبه إلى المخاطر الأمنية المحدقة بمنطقة الساحل، مؤكدا أن خبرة ودعم الجزائر في مجال تبادل المعلومة باتت مطلوبة "من أجل استئصال الإرهاب والتطرف العنيف الذي يخلف مجازر بشعة خاصة بمنطقة الحدود الثلاث بين النيجر وبوركينافاسو ومالي".
وثمّن بلجود جهود النيجر في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وإرادتها الدائمة في مواصلة التنسيق الفعال لمكافحتها والتعاون مع الجزائر لوضع حد للشبكات التي تقف وراءها.
تنمية المناطق الحدودية
وزير الداخلية كمال بلجود، أعلن، في المقابل، عن إعادة فتح معبر "عين قزام" الحدودي، بعد استكمال أشغال تهيئته بما يتماشى والمقاييس الحديثة المستعملة في تسيير المعابر الحدودية.
وشدد على ضرورة التركيز على الدور الهام للمعابر الحدودية في مجال التنسيق الأمني لتأمين الحدود المشتركة وتنمية اقتصاديات البلدين، داعيا في هذا الخصوص المتعاملين الاقتصاديين من كلا البلدين إلى تكثيف التبادلات التجارية وإقامة مشاريع استثمارية فعلية.
ومن شأن هذه المشاريع امتصاص البطالة وتثبيت ساكنة المناطق الحدودية وتجنيبهم خاصة الشباب، مخاطر الهجرة السرية التي تستغلها الشبكات الإجرامية.
وفي مجال التكوين والإدارة، أكد بلجود، استعداد الجزائر التام لوضع التجربة الجزائرية في خدمة دولة النيجر، مفيدا بوضع برامج تكوينية في شتى المجالات "خاصة ما تعلق بالمجال الشرطي ومكافحة الجريمة والشرطة العلمية وتكوين المكونين".
وفي السياق، عبر وزير داخلية النيجر، عن ارتياحه، لمدى تنفيذ توصيات الدورة السادسة المنعقدة في الجزائر سنة 2018، خاصة في مجال التعاون بين جهازي الدرك الوطني للبلدين، وتوقيع مذكرة تفاهم بين مديريتي الأمن الوطني، ومنح (هبات) آليات وعتاد لسلك الحماية المدنية النيجري وتنظيم تكوين نوعي لفائدة الإطارات والأعوان.
واقترح ألهادا، تفعيل لجنة لمتابعة مدى تنفيذ التوصيات يجتمع أعضاؤها كل 6 أشهر، ووضع إطار للتبادل بين قادة الأجهزة الأمنية الداخلية والجمارك من أجل التعامل مع الأوضاع في المناطق الحدودية.