مراقبة المحاكم الإدارية للإنتخابات ضمان لنزاهتها

مدير الشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل:

أكد محمد عمارة المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، أمس أن القضاء حريص على أن تتم مراقبة الانتخابات المحلية وفقا للقانون، وضمن الصلاحيات الموكلة له، لإضفاء الشرعية والمصداقية على المحليات المقررة في 29 نوفمبر المقبل.
وأوضح عمارة، خلال إشرافه على افتتاح ملتقى وطني حول «دور القضاء الإداري في عملية التحضير لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية والولائية» بفندق السفير مزافران بزرالدة، أن المحاكم الإدراية ستضطلع خلال مراقبة المسار الإنتخابي بثلاث مهام أساسية، وهي الفصل في الطعون المتعلقة بالترشيحات حيث أن قرارات الوالي تكون قابلة للطعن عندما يرفض اعتماد مترشح أو قائمة، مشيرا إلى أن قرار المحكمة الإدارية في هذا الشأن نهائي وغير قابل لأي شكل من أشكال الطعن، كما تضطلع المحاكم الإدارية بالفصل في الطعون القضائية المتعلقة بتعيين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت، بناءً على أحكام القانون العضوي رقم 0112 المؤرخ في جانفي 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات ونصوصه التنظيمية، والفصل كذلك في الطعون المتعلقة بنتائج الإنتخابات المحلية.
وفي هذا السياق، أكد مدير الشؤون القضائية والقانونية أن المسار الإنتخابي سيكون خاضع لرقابة القضاء بدءً من المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بحيث يترأس قاضي اللجنة الإدارية الانتخابية. مرورا بمراقبة تشكيلة مكاتب التصويت، وملفات المترشحين، فضلا على أن نتائج الانتخابات المحلية ستكون خاضعة هي الأخرى لرقابة القضاء الإداري، وهو ما سيضفي الشفافية الكاملة والمصداقية على الانتخابات المحلية.
وشدد عمارة وهو يخاطب المشاركين في اللقاء من رؤساء محاكم إدارية وقضاة، على أن تكون قراراتهم المتخذة في إطار متابعة العملية الانتخابية محل مداولات وبحث، داعيا القضاة بشكل خاص إلى استشارة نظرائهم في محاكم أخرى في الجوانب المتعلقة باختصاصهم، بهدف توحيد منهجية عمل المحاكم الإدارية البالغ عددها 37 محكمة إدارية على المستوى الوطني، بالإضافة إلى التطبيق السليم والصحيح لأحكام قانون الانتخابات.
وحول بعض الإشكاليات التي طفت إلى السطح خلال التشريعيات الماضية، والتي جعلت القضاة في حيرة من أمرهم، خاصة في الشق المتعلق بتحديد الحالات التي تمس النظام العام، أوضح عمارة أن القانون حدد الحالات التي تمنع من الترشح وقد ذكرت في المادة ال 5 من قانون الانتخابات، مضيفا أن مسألة النظام العام مرتبطة بحكم قضائي نهائي، وللقاضي السلطة التقديرية في تفسير هذه الحالات وتطبيق القانون.
وفي رده على سؤال، حول طريقة انتخاب الأسلاك المشتركة، بعدما أثارت عملية تسجيلهم في القوائم الانتخابية جدلا واسعا وسط التشكيلات السياسية في الانتخابات التشريعية الماضية، قال عمارة أن القانون وضح تدخل القضاء وحدد صلاحياته، بحيث يمكنه مراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية، والطعن فيها أمام المحاكم الإدارية.