الجزائر عاشت ربيعها في عهد الرئيس الراحل

تشاء الأقدار أن يرحل الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد عن الحياة في نفس الشهر وبفارق يوم عن ذكرى الأحداث الأليمة لل5 أكتوبر 1988، ذاك التاريخ الذي فتح الباب أمام تغيرات وتحولات لا سابق لها في الجزائر والذي يؤكد اليوم مسؤولي البلاد ومحللوها السياسيون أنه كان بمثابة ربيع الجزائر وثورتها الشعبية المطالبة بالتغير والديمقراطية، والذي سمح فعلا لخلق فضاء سياسي جديد بالبلاد والخروج من واقع الحزب الواحد إلى التعددية ومن عهد الصحافة العامة إلى الصحافة الخاصة ومن المؤسسات العمومية إلى الاستثمار الخاص.
وبالرغم من استعمال القوة لاستيعاب الغليان الشعبي في ذكرى أكتوبر، الذي اندلع في الأحياء الشعبية بكل من الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، وعنابة و الذي أسفر على قتلى وجرحى واعتقالات في أوساط المتظاهرين واستمرت لأيام حيث أعلن الرئيس الشاذلي بن جديد، حالة الحصار وفرض حظر التجول ليلا في العاصمة وضواحيها، وانتشرت قوات الجيش عبر كامل أحياء العاصمة في المدن الأخرى.
وجاء هذا القرار الصعب من أجل الحفاظ على أمن و سلامة المواطنين والأملاك من الفوضى والتخريب اللذين خلفهما الشباب الغاضب، وكان على الشاذلي بن جديد تحمل نتائج قرارات أخرى غيرت كليا مجرى الأوضاع في الجزائر التي اعتمدت منذ استرجاع سيادتها الوطنية على سياسة الحزب الواحد و القطاع العمومي.
وجاء خطابه في ال10 اكتوبر الذي بث على التلفزيون الجزائري مهدئا للنفوس، داعيا للتعقل وواعدا في نفس الوقت بإصلاحات في جميع المجالات السياسية والاقتصادية، وهو الذي اقر في خطابه أن أسباب الأحداث الخطيرة تعود إلى الوضع المعيشي المتردي والبطالة المستشرية والاقتصاد المنهار بعد انهيار قطاع المحروقات منذ 1986 وكذا الإقصاء والحرمان والبيروقراطية.
وقد أجاب الشارع الجزائري بالإيجاب، على وعود الشاذلي بن جديد بغد أفضل وعبر المواطنون على ذلك عبر مظاهرات عارمة معبرة قادها شباب وشيوخ يهتفون بحياة الشاذلي وبالجزائر و بالشعب وبالجيش الوطني الشعبي.
وفهم الجزائريون يومها أن ثمة بوادر حقيقية للتغير في نظام الحكم، وأن الجزائر مقبلة على الانفتاح على التعددية والديموقراطية.
وكانت أول التغيرات التي جسدتها وعود الشاذلي بن جديد رحيل شريف مساعدية عن حزب جبهة التحرير الوطني ليخلفه عبد الحميد مهري، المصادقة بواسطة استفتاء شعبي على مراجعة الدستور.
وأعلن الرئيس الشاذلي بن جديد عن دستور جديد أقر التعددية السياسية والإعلامية في الجزائر، وقد تمت المصادقة عليه في ال3 نوفمبر عن طريق استفتاء شعبي.
دستور جديد للبلاد و الانفتاح على التعددية الحزبية
وسمح من جهة أخرى انتخاب الشاذلي بن جديد رئيسا للمرة الثالثة، في 22 ديسمبر من نفس السنة بمواصلة تجسيد الوعود السياسية التي قطعها على نفسه، حيت تم إصدار الدستور الجديد للبلاد في 23 فبراير 1989، الذي أقر التعددية الحزبية.
وفتح ذلك المجال إلى توسيع الساحة السياسية حيت بلغ عدد الأحزاب أكثر من 60 حزبا، هذا ناهيك عن الحركة الجمعوية التي فاق عددها المئات.
وكانت لقرارات الرئيس الراحل الفضل في فتح المجال ولأول مرة لنشاط التيارات السياسية مهما كانت انتماؤها، وأقر حرية التعبير أيضا، كما فتح المجال الاقتصادي للقطاع الخاص.
ويشهد التاريخ للشاذلي بن جديد بمواقفه الصريحة في التعامل مع الأوضاع الراهنة، وكذا القرارات التي انتقدها البعض في تلك الحقبة و أغتنمها البعض الآخر للتمركز على الساحة السياسية وتعزيز مواقعهم في القواعد الشعبية إلى حد محاولة تضليل الشعب الجزائري واستعمال مفهوم الديمقراطية لأغراض شخصية ومطامع في الحكم تحت شعار الإسلام والشريعة.
وإن كانت القرارات التي اتخذت في عهدة الرئيس الشاذلي بن جديد الثالثة قد انتقدت كثيرا خصيصا في العشرية السوداء فقد صحح الوضع الذي آلت إليه الجزائر اليوم، المسار، بعض محاربتها للإرهاب ومواصلتها السير على درب الديمقراطية والتعدية والحريات و خوضها لتجربة التغيير الجدري نحو الأفضل وفقا لما يطلبه وينتظره الشعب الجزائري ، ومهما كان الثمن.