30 مليار دولار خسائر الجزائر منذ 2005 إنهاء الاحتكار الأوروبي للخدمات ضرورة وفق نظرة سيادية ومقاربة "رابح-رابح"، لإرساء نسيج صناعي وتوفير مناصب شغل مع مراعاة مصلحة المنتوج الوطني، أمر رئيس الجمهورية بإعادة تقييم بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي "بندا بندا" خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، خطوة وصفها الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي "بالمنتظرة نظرا للمعطيات الجيوسياسية الجديدة، داخلية كانت أو خارجية، فالجزائر التي وقّعت اتّفاق الشّراكة مع الاتحاد الأوروبي في 2002 ليست نفسها جزائر 2021، بالإضافة إلى أنه مجحف وغير متوازن، وكان وراء خسائر كبيرة تكبّدها الاقتصاد الوطني بسبب اتفاق غير متوازن بين الطّرفين". لاحظ الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي، أنّ مراجعة بنود اتّفاق الشّراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كان منتظرا، بناءً على ما تمّ التوقيع عليه سابقا جعل من الجزائر الطرف الأضعف، وبالنظر إلى الخسائر التي تكبّدتها الجزائر منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 2005، حيث سجّلت حوالي ال 30 مليار دولار خسائر، معتبرا هاذين السببين الأهم لمراجعة اتفاق الشراكة، فقد حان الوقت - حسبه - لوضع اتفاق جديد يحترم توازن المصلحة بين الطرفين. وأوضح الخبير الاقتصادي في اتصال مع "الشعب"، أنّ المستجدات التي عرفتها العلاقات السياسية والدبلوماسية استدعت بشكل كبير إعادة النظر في اتفاق الشراكة، خاصة تلك العلاقات الرابطة بين الجزائر وفرنسا وألمانيا، حيث تزداد تأزّما مع الأولى وتتحسن بصفة متسارعة مع الثانية، بالإضافة إلى خروج إنجلترا من الاتحاد الأوروبي، ما اعتبره المختص نقطة حسّاسة لها ثقلها في الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي. في ذات السياق، قال سراي إنّ ارتفاع أسعار الغاز والبترول وضع الجزائر في الجانب الأقوى مقارنة لما حصل في السابق، ما يعطيها الحق في إعادة النظر في بعض بنود الاتفاق، وفق نظرة سيادية ومقاربة "رابح-رابح" لاستحداث نسيج صناعي ومناصب شغل جديدة مع مراعاة مصلحة المنتوج الوطني، وهو ما كان مغيبا في السابق، بالإضافة إلى وجود رؤية جديدة على مستوى رئاسة الجمهورية والحكومة بعدم السماح ببقاء النقود مجمّدة، ما يمنح الجزائر الأفضلية لاسترجاع حقها في جميع الميادين. وتحدّث عن الرّغبة القوية للسلطة في فتح المجال أمام الشباب ممّن يملكون إمكانيات علمية وتقنية للمساهمة بصفة تدريجية في دعم نمو التجارة الخارجية المتمثلة في الصادرات الخارجية والخدمات، في نفس الوقت ترافقهم "نخبة المهجر" التي تعمل على تنظيم نفسها - بل هم موجودون في الجزائر منذ أيام فقط - لتأدية الدور المنوط بهم في أوروبا في دعم الاقتصاد الجزائري، لذلك لا بد من إعطائهم مسافات ومساحات للعمل داخلها من خلال وضع قوانين تسمح وتسهل لهم الاندماج خاصة الجيل الجديد في الاقتصاد الوطني للقيام بدور فعال وإيجابي مع الاتحاد الأوروبي. قوّة إقليمية أرجع المتحدّث وجوب مراجعة اتّفاق الشّراكة مع الاتحاد الأوروبي لتغير الظروف المحيطة التي وقّع فيها الطرف الجزائري على الاتفاق في سنة 2002، حيث خرجت الجزائر في تلك الفترة من ظروف صعبة ميزتها أزمة اقتصادية وأمنية خانقة، وهو ما استغلّه الطرف الأوروبي في مفاوضاته مع الجزائر، أما اليوم فالوضع مغاير تماما حيث تعرف الجزائر في الآونة الأخيرة تحسّنا واستقرارا على المستوى المالي، الأمني والسياسي. واعتبر سراي مراجعة اتفاق الشراكة وفق نظرة سيادية، رسالة إلى الاتحاد الأوروبي ليأخذ بعين الاعتبار الوجود الجزائري في البحر الأبيض المتوسط وفي افريقيا كقوة إقليمية، مشيرا الى ضرورة إلغاء تفرد الاتحاد الأوروبي بالخدمات في الاتفاق حتى تسترجعها الجزائر لتخرج بمواقف جديدة من أجل الوصول الى مستوى أحسن مما كان في السابق. السّيادة..أهم البنود عن أهم البنود الواجب مراجعتها، أكّد سراي أنّ البند المتعلق بالسيادة هو الأهم، حيث ينص على أنّه إذا أرادت الجزائر "تغيير بعض بنود الاتفاق لا بد لها من استشارة الطرف الأوروبي"، وهو ما اعتبره غير مقبول لأنه يمس بالسيادة الجزائرية، لذلك يرى المختص وجوب إلغائه نهائيا. وبالإضافة إلى إعادة النظر في قوائم المواد، وفي الإعفاءات الجمركية لأنّها حسّاسة، حيث رفعت الجزائر الضّرائب الجمركية بينما لا تستطيع الجزائر التصدير، ما جعل من الطرف الأوروبي المستفيد الأول من بند الإعفاءات الجمركية، بتحويل الجزائر إلى "سوق استهلاكية" للمنتوج الأوروبي، وقال سراي إنّها لن تتأتى إلا من خلال تحديد موازين تناقش كل سنة فيما يتعلق ب "كوطة" التصدير والاستيراد بين الطرفين. وكشف في نفس الإطار، أنّ الأنانية الأوروبية سيطرت على اتفاق الشراكة لذلك كان من الضروري إشراك خبراء الوزارات المختلفة كالتجارة، الصناعة، الزراعة، السياحة والثقافة في المفاوضات، فأساس المشكل في الاتفاق الموقع في 2002، كما يضيف، هو أن وزارة الخارجية ناقشت الطرف الأوروبي وحدها بدون إشراك المختصين في الوزارات المعنية، فحتى يملك الطرف الجزائري ثقلا في المفاوضات يجب أن تكون الوزارات المنتجة عضوا في اللجان، مثلا وزارة الثقافة حيث تخصص ميزانية كبيرة للصناعات التقليدية بل هي صناعات معترف بها أوروبيا، لكن الأهم في الوقت الرهن هو القضاء على البيروقراطية وتقوية الصناعة التي ما تزال ضعيفة، على حد قوله. 12 مليار دولار سنويا كما كشف الخبير الاقتصادي، إنّ الزّراعة الجزائرية نجحت في تحقيق تقدّم كبير مكّنها من توفير منتجات زراعية أكثر للاتحاد الأوروبي، مؤكّدا أنّه حان الآن خروج الخدمات الجزائرية إلى الخارج، بالنظر إلى وقف الجزائر الاستعانة بمكاتب دراسات أجنبية، التي كانت تأخذ من السوق الجزائرية 12 مليار دولار سنويا، بغية إعطاء فرصة أكبر للكفاءة الشبانية الجزائرية. وأضاف أنّه إذا تمّ رفع قيود البيروقراطية عن الصناعة والخدمات، تستطيع الجزائر الخروج بمواقف قوية جدا، لأن ضعفها الوحيد هو البيروقراطية التي اعتبرها حجر عثرة أمام الراغبين في المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، وتحريك عجلته داخل وخارج الجزائر. بين الأهداف المسطّرة والمحقّقة يذكر أنّ الجزائر عقدت في ديسمبر 2020، والاتحاد الأوروبي الدورة الثانية عشر لمجلس الشراكة بين الجانبين لبحث هذا الاتّفاق، ليتم اتفاق الشراكة وتوقيع معاهدة تجارية بين الطّرفين عام 2002، دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2005. وينص الاتفاق على تفكيك تدريجي للتعريفات أو الرسوم الجمركية للسلع والبضائع في الاتجاهين، لكن الشركات الجزائرية العمومية والخاصة لم تستطع منافسة نظيرتها الأوروبية، كون اقتصاد الجزائر يقتصر على تصدير المشتقات النفطية فقط، فجرّاء عمليات التفكيك الجمركي بقيت حركة السلع والبضائع في اتجاه واحد من أوروبا نحو الجزائر. حبر على ورق في كثير من بنود الاتّفاق، بقيت الأهداف المرجوّة والمسطّرة حبرا على ورق بالنسبة للطرف الجزائري، فالمادة 48 من الاتفاق مثلا تنص على دعم مختلف القطاعات المنتجة كالزراعة والصناعة وغيرها، من اجل تخفيض التبعية للمحروقات كمصدر أساسي ورئيسي للعملة الصعبة، وهو أبرز الأهداف التي سعت الجزائر لتحقيقها من خلال توقيع اتفاق الشراكة، لكن في تقييم لطبيعة المبادلات التجارية بين الطرفين نجد أنّ الإحصائيات تظهر أنّ تبعية الجزائر للمحروقات لا تزال حاضرة بعد 17 سنة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ما يعني عدم رفع الناتج المحلي الخام أو نسبة النمو المرتبطة أساسا بتنويع الصادرات نحو الخارج. في ذات السياق، ينطبق الأمر نفسه على صادرات الجزائر نحو الاتحاد الأوروبي باعتبار هذا الأخير الشريك التجاري الأول للجزائر، كما أنّ صادرات الاتحاد الأوروبي نحو الجزائر لا تزال مكونةً أساسا من السلع المصنّعة والسّلع الزّراعية. أما فيما يتعلق بالشطر المتعلق بالآثار الديناميكية الاقتصادية لاتفاق الشراكة على الاقتصاد الجزائري، فنجد أنها لم تحقق الأهداف المسطرة كاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الجزائر، حيث تستهدف بعض الدول من خلال الاتفاقيات الاقتصادية الإقليمية رفع نصيبها من هذه الاستثمارات من أجل تصحيح الاختلالات الهيكلية في اقتصاداتها، وهو ما لم يتحقق في الجزائر، إلى جانب عدم تحسن القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ما يعني أنّ اتفاق الشراكة لم ينتج ديناميكية إيجابية على الاقتصاد الوطني، حيث كرّس الاتفاق منطق التبعية والتقسيم غير المتماثل للعمل بين الطرف الجزائري والاتحاد الأوروبي، وهو السبب في تأكيد المسؤولين والخبراء على أن الاتفاق غير مفيد للجزائر. وبالقياس إلى طموحات الجزائر، فإنّ المكاسب المحققة منذ توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي لا تزال دون المستوى المطلوب، فهدف نقل التكنولوجيا لا يزال موضع تحفظ لدى الشريك الأوروبي، إلى جانب غياب رؤية إستراتيجية لمستقبل الشراكة بين الطرفين، مع تهديد الشركات الأوروبية للنسيج الصناعي الجزائري المحلي عوض دعمها، خاصة وأنّ الاتحاد الأوروبي بقي ينظر الى الجزائر ك "سوق" وليس ك "شريك". فشل "ميدا" أما المادة 53 من الاتفاقية المتعلقة بالقطاع الصناعي، سطرت مجموعة من أهداف من خلال التعاون الصناعي بين الطرفين، على اعتبار الصناعة دعامة أساسية للاقتصاد الوطني وضرورية، لما للتنمية الصناعية من آثار إيجابية على مستوى توفير حاجيات المجتمع والحد من فاتورة الاستيراد. ومن بين أهم الأهداف المرجوّة في هذه المادة، تشجيع التعاون المباشر بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا الطرفين بما في ذلك دخول الجزائر شبكات تابعة للمجموعة تعمل على تقارب الشركات، إلى جانب ترقية القطاع الصناعي بالجزائر، وكذا دعم الجهود الرامية إلى دعم وإعادة هيكلة الصناعة الغذائية الزراعية، بالإضافة إلى تشجيع وتبني تنمية بيئية ملائمة للمبادرة الخاصة بهدف تحفيز وتنويع المنتجات المخصصة للأسواق الداخلية والتصدير، وأيضا تثمين الموارد البشرية والقدرات الصناعية للجزائر عبر استغلال أفضل لسياسات التجديد والبحث والتنمية التكنولوجية، وأخيرا مرافقة هيكلة قطاع الصناعة وبرنامج التأهيل بهدف إنشاء منطقة التبادل الحر من اجل تحسين قابلية المنتجات للمنافسة. وبالرغم من استحداث برامج "ميدا" لإعادة الهيكلة الصناعية والخوصصة التي أقرّها الاتحاد الأوروبي كأحد أهم الأدوات المالية للمساهمة في إعادة تأهيل القطاع الصناعي في الجزائري، فشل الاتفاق في تحقيق الأهداف المرجوة عند توقيع الجزائر على بنوده في 2002.
