اتفاق الشراكة يحدث عجزا تجاريا خارج المحروقات

الجزائر تشدد على مراجعة مضمونه

طالبت الجزائر بمراجعة اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي بعد أن تبين أنه لم يتم تطبيق مضمونه بالشكل الفعلي الذي اتفق عليه، وعلى اعتبار أن الضغوط مازالت تمارس على حرية تنقل الأفراد، إلى جانب تسجيل تدفق مذهل للسلع الأوروبية في ظل الانفتاح المحتشم للمؤسسات الجزائرية على المنافسة الدولية، ومن المقرر أن تجدد الجزائر تفاوضها مع الإتحاد الأوروبي مرة أخرى خلال اجتماع الشراكة المقرر في شهر جوان المقبل حول بعض بنود هذا الاتفاق، مع ترقب طرح مقترح التعديل الخاص بمجموعة المواد الجزائرية المصدرة نحو الإتحاد الأوروبي دون رسوم جمركية.
سجلت الجزائر خلال السنوات الأخيرة، وعقب شروعها في تطبيق اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي ارتفاعا محسوسا في عدد المستثمرين الأوربيين في عدة مجالات حيوية على غرار قطاعات البناء والأشغال العمومية والمحروقات، ومازالت الجزائر لم تجن أي ثمار من هذا الاتفاق بعد أن أسفر عن تفاقم في العجز التجاري خارج المحروقات .
وتمكنت آخر دراسة أعدها برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة ''بي3 أ'' من تشريح نتائج تطبيق اتفاق الشراكة، حيث اعترفت أن اتفاق الشراكة لم يسفر على مستوى الاقتصاد الكلي إلى إحداث تغيير في حركية المبادلات بين الجزائر والإتحاد الأوروبي إلى جانب تسجيل تفاقم العجز التجاري خارج المحروقات لصالح دول الإتحاد الأوروبي.
وحمل التقييم الأولي لعملية تطبيق اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي تسجيل تقلص في حصة الإتحاد الأوروبي في واردات الجزائر بشكل طفيف في الفترة الممتدة ما بين سنة 2002 و,2007 إلى جانب نقص في المداخيل على صعيد العائدات الجبائية والجمركية الجزائرية بفعل تجسيد التفكيك الجمركي .
واعترفت ذات الدراسة بأن التفكيك الجمركي المطبق على المنتجات المستوردة من الإتحاد الأوروبي لن يسفر عن أي تحويل أو انحراف في تدفق التبادلات أو إلى نمو إضافي للتجارة .
ووقفت الدراسة على ما وصفته بالانفتاح المحتشم للمؤسسات الجزائرية على المنافسة الدولية، غير أنها لم تغفل وجود إمكانيات في مجال تصدير المنتجات الجزائرية نحو أروبا وخرجت بتوصيات مفادها أنه يتوجب على المؤسسات الوطنية تكريس ثقافة تصدير حقيقية حتى تكسب رهان التواجد الفعلي على مستوى الأسواق الأوروبية.
يذكر أن اتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر ,2005 أي عقب توقيعه الرسمي بتاريخ 22 أفريل سنة 2002 ب "فالنسيا" الإسبانية، وجاء استكمالا وتتويجاً لجولات عديدة من المفاوضات، التي سمحت بدخول الجزائر إلى نادي الدول الموقعة على هذا النوع من الاتفاقات مع أكبر شريك تجاري لها .
علما أن الجزائر وقعت اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وهي تطمح للمساهمة في بناء اقتصاد تكاملي تتبادل فيه كل الأطراف منفعتها ومصلحتها . إلى دخول الجزائر إلى نادي الدول الموقعة على هذا النوع من الاتفاقات مع أكبر شريك تجاري لها.
وترى نفس الدراسة، أنه لا يمكن إجراء تقييم دقيق لآثار الإتفاق إلا بعد انقضاء نحو 10 سنوات من دخوله حيز التطبيق.
وبعد مرور أربع سنوات على دخول اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ وجب مطالبة الجزائر التزام الطرف الآخر لتجسيد مضمون الاتفاق وعلى اعتبار أن الاتفاق لا يزال بعيدًا عن تحقيق أهدافه المعلنة، حسب ما ذهب إليه العديد من الخبراء، ولأن اتفاق الشراكة حدد عددًا من الأهداف حيث شدد على الالتزام بها ونذكر من بينها، شرط توفير الإطار الملائم للحوار السياسي بين الأطراف المعنية لتدعيم علاقتهم وتعاونهم في المجالات التي يعتبرونها ملائمة ومن ثم التركيز على تطوير المبادلات التجارية، لتكريس ترقية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
إلى جانب تحديد الشروط اللازمة لإضفاء التحرير التدريجي على عمليات تبادل السلع والخدمات وتنقل رؤوس الأموال، مع الحرص على تشجيع التبادل على المستوى الإنساني، وتشجيع الاندماج المغاربي.
ويعيب بعض الخبراء على أن التبادل التجاري الذي قد يبدو في صالح الجزائر، إنما يتعلق بالكم والعدد، ولكنه من حيث النوعية والجودة يميل لكفة الاتحاد الأوروبي وذلك بسبب نظام المواصفات الصارم والشروط الأوروبية القاسية المطبقة على السلع المستوردة، في ظل ما وصفوه باستمرار حالة التردد الأوروبي في الاستثمار في القطاعات الإنتاجية في الجزائر والاكتفاء بعائدات التصدير للسوق الجزائرية .