طالبوا بمراجعة الإجراءات الجمركية والجبائية‮.. ‬خبراء‮: ‬

الجزائر خسرت‮ ‬10‮ ‬ملايير دولار نظير شراكتها مع الاتحاد الأوروبي‮ ‬

بعد إعلان وزارة التجارة عن استعداد الجزائر لتقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي،‮ ‬الذي‮ ‬مرت عليه‮ ‬16‮ ‬سنة،‮ ‬يؤكد خبراء اقتصاديون أن هذا الاتفاق لم‮ ‬يكن في‮ ‬صالح الاقتصاد الوطني،‮ ‬داعين إلى ضرورة مراجعة الإجراءات الجمركية والجبائية التي‮ ‬يستفيد منها الاتحاد الأوروبي‮.‬ وفي‮ ‬هذا الجانب،‮ ‬أفاد الخبير الاقتصادي،‮ ‬عبد المالك سراي،‮ ‬أن خسائر الاقتصاد الجزائري‮ ‬منذ بداية ابرام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي‮ ‬قدرت ب10‮ ‬ملايير دولار،‮ ‬مما‮ ‬يستدعي‮ ‬إعادة النظر في‮ ‬بنود هذا العقد‮. ‬وأضاف عبد المالك سراي،‮ ‬أن عقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي‮ ‬تم ابرامه في‮ ‬وقت صعب كانت فيه بلادنا تعاني‮ ‬من مشاكل اقتصادية وأمنية وأمام تغير هذه المعطيات‮ ‬يجب اعادة النظر في‮ ‬التحفيزات الجمركية‮. ‬وعن ما‮ ‬يجب مراجعته في‮ ‬بنود اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي،‮ ‬أوضح الخبير الاقتصادي‮ ‬فريد بن‮ ‬يحيى،‮ ‬أنه على الجزائر أن تفرض السماح لها بالانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وتضع شروطها لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني‮ ‬من جهة،‮ ‬وخلق استثمار متوازن مبني‮ ‬على استحداث مناصب عمل وتشجيع التصدير‮.‬ وذكر أن السياق الامني‮ ‬والسياسي‮ ‬والاقتصادي‮ ‬للجزائر تغير جذريا مقارنة بفترة امضاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي،‮ ‬ما‮ ‬يجعلها قادرة الآن على فرض منطقها والوصول إلى اتفاق مربح للطرفين لا في‮ ‬صالح طرف واحد كما هو الآن‮.‬
‭